القوى العاملة النسائية واحد في المئة من سكان الحضر . اليمن : دراسات تظهر تدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

أظهرت دراسات حديثة تدني مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل بسبب غياب المهارات والتدريب وتأثير الظروف الاجتماعية. وأوضحت الدراسات ان اجمالي القوى العاملة النسائية في الحضر أقل من واحد في المئة من السكان وأن نسبة الريفيات اللواتي يعملن بأجر لا تتجاوز 5.3 في المئة، فيما لا تشكل العاملات في مجال الصناعات التحويلية سوى 68.1 في المئة من قوة العمل، وتتضاءل الى 9.0 في المئة في الصناعات الاستخراجية.
وافتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور عبدالكريم الارياني، امس الندوة الوطنية الأولى حول ادماج المرأة في سوق العمل وتنمية قدراتها المهنية، التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع سفارة هولندا والمجلس الثقافي البريطاني والمؤسسة الالمانية للتعاون الفني.
وتهدف الندوة التي يشارك فيها 40 باحثاً وخبيراً من منظمات حكومية وأهلية الى دراسة أوضاع المرأة العاملة وسبل تنمية مشاركتها في خطط التنمية الاقتصادية وكيفية تجاوز المصاعب، واقتراح برامج اضافية لتأهيلها مهنياً وفقاً لحاجات التنمية. وتناقش الندوة على مدار ثلاثة أيام عشر أوراق عمل تتناول الخصائص السكانية لقوة العمل النسائي والتوزيع القطاعي للنشاطات اقتصادياً، ورسم السياسات والتخطيط الاجتماعي وأثر التكيف الهيكلي والاصلاحات الاقتصادية على المرأة العاملة، فضلاً عن تشريعات المرأة العاملة في اليمن ودور المنظمات غير الحكومية والدعم الدولي في تنمية المرأة، وآفاق التدريب المهني والمهارات المطلوبة لالتحاق المرأة بسوق العمل. وقالت الدكتورة نورية علي حمد من جامعة صنعاء ان معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بلغ 8.14 في المئة من اجمالي السكان فوق عشر سنوات، وترتفع في الريف عن المدينة بسبب التقاليد والعادات وطبيعة الأعمال الموكلة اليها.
وطالبت ورقة اعدتها المدير العام لتنمية المرأة العاملة في وزارة العمل أروى السيد عبدالله بضرورة اجراء تعديلات جوهرية في قوانين العمل والتأمينات والخدمة المدنية لتجعل حقوق المرأة متسقة مع اتفاقيات العمل العربية والدولية، واصدار تشريعات تؤمن لها الرعاية الصحية والاجتماعية.
وقال الجهاز المركزي للاحصاء ان مساهمة النساء في نشاط الزراعة والصيد بلغ 87 في المئة وفي قطاعي التعليم والادارة 4.3 في المئة و5.2 في المئة على التوالي.
ولفت عفيف السقاف من وزارة التخطيط والتنمية الى وجود علاقة مباشرة بين تدهور أوضاع المرأة اليمنية والفقر. وقال ان نسبة 81 في المئة من القوي العاملة في الريف ومعظمها من النساء ستعاني من الفقر قريباً بسبب الاصلاحات الاقتصادية.
وذكر السقاف ان غالبية المؤسسات العامة المعروضة للبيع مثل مصانع النسيج والتعاونيات الزراعية ومصانع الأقمشة والبطاريات والعصائر والمصارف التجارية تعتبر النساء عمودها الفقري وبالتالي فإن التخصيص سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للنساء.