قال مسح ميداني حديث ان 93.5 في المئة من النساء العاملات في اليمن خرجن إلى العمل للمساعدة في مصاريف الأسرة بسبب عدم كفاية الدخل وترتفع هذه النسبة في الريف إلى 95 في المئة. وأشار المسح الذي نشرت نتائجه اللجنة الوطنية للمرأة وحصلت عليه"الحياة"أن 82 في المئة من العاملات كانت رغبتهن الخاصة وراء قرار العمل، فيما اضطرت 16.9 في المئة للعمل وأرغمت 1.1 في المئة على ذلك. وذكرت نتائج المسح أن 24 في المئة يرون أن كوابح إلتحاق المرأة اليمنية بالعمل كان بسبب عدم وجود فرص عمل، فيما عزا 37 في المئة ذلك الى تدني المستوى التعليمي ومعارضة الأسرة بينما رأى 13.3 في المئة أن الإنشغال بالزواج هو السبب. وقال المسح ان 51 في المئة من النساء يرفضن خروج المرأة للعمل بينما تفضل 19.9 في المئة العمل المنزلي والبقية يقبلن العمل خارج المنزل على مضض. وقال التقرير الوطني عن حال المرأة اليمنية لعام 2003 أن المرأة اليمنية لم تأخذ مكانها في النشاط الإقتصادي بشكل مناسب وان مشاركتها في قوة العمل لا تزال متدنية وتواجه تمييزاً من قبل الرجال. ووفقاً للإحصاءات الرسمية تشكل الإناث في سن النشاط الإقتصادي في اليمن 4.4 مليون نسمة منهم 76 في المئة في الريف، ومع ذلك فإن مساهمة النساء في قوة العمل لا تتعدى 23 في المئة فقط. وأشارت الإحصاءات الحكومية إلى أن فئة ربات البيوت تمثل النسبة الأكبر من الإناث الناشطات إقتصادياً، اذ تتجاوز 60 في المئة، وتليها ربات البيوت العاملات بنسبة 14.7 في المئة ثم الطالبات المتفرغات بنسبة 14.5 في المئة. وذكرت الإحصاءات أن الزراعة والصيد لا يزالان هي المشغل الرئيسي للمرأة اليمنية بنسبة 85.8 في المئة من إجمالي الإناث العاملات، وترتفع في الريف إلى 94 في المئة مقابل 7.7 في المئة في الحضر، ثم قطاع الصناعات التحويلية 3.7 في المئة فالتعليم 3.5 في المئة فالإدارة العامة وتجارة التجزئة بنسب أقل من واحد في المئة. ويعد التعليم في الحضر مجال العمل الأول للإناث بنسبة 28.6 في المئة فالإدارة العامة 16.9 في المئة ثم الصناعات التحويلية 16.7 في المئة وتليها الصحة والعمل الإجتماعي بنسبة 9.5 في المئة. وقال التقرير الوطني، الذي أصدرته اللجنة الوطنية للمرأة وهي هيئة حكومية تتبع مجلس الوزراء، ان العاملات من دون أجر يبلغن 74 في المئة والعاملات بأجر 9.8 في المئة والعاملات لحسابهن 14.6 في المئة، فيما ترتفع نسبة العاملات لدى الأسرة من دون أجر في الريف إلى 81.9 في المئة. وأظهرت الإحصاءات الحكومية أن الإناث الناشطات اقتصادياً يتوزعن بنسبة 91.8 في المئة على القطاع الخاص المحلي و 5.8 في المئة في الجهاز الإداري للدولة بينما تعمل واحد في المئة فقط في القطاع العام والبقية في القطاعات المختلطة والتعاونية والأجنبية. وأشارت الإحصاءات الى أن هناك علاقة بين مستوى تعليم الإناث وطبيعة الأعمال التي يشغلنها، اذ تقدر نسبة العاملات الأميات بحوالى 71 في المئة ونسبة اللاتي يقرأن ويكتبن 20 في المئة، فيما أكمل 3.1 في المئة الدراسة الإبتدائية و 3.2 في المئة بلغن المرحلة الإعدادية والأساسية ولم تبلغ نسبة الجامعيات واحد في المئة. ولفت التقرير الوطني للمرأة إلى أن المساهمة غير المنظورة لربات البيوت والعاملات من دون أجر قدرت بنحو 405 بلايين ريال الدولار يساوي 186 ريالاً عام 1998 تمثل 58 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وترتفع إلى 64 في المئة من اجمالي الناتج. وأشارت الدراسات إلى أن المرأة تضطلع بالمسؤولية عن الأسرة اليمنية في ثلث الأسر في المحافظات الجنوبية والشرقية و13 في المئة من المحافظات الشمالية بسبب إغتراب الزوج أو وفاته أو الطلاق.
