القيود الإسرائيلية على سوق العمل تفاقم العبء الاقتصادي على المرأة الفلسطينية

أظهرت مؤشرات صادرة عن «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني». أن نسبة النساء الفلسطينيات المشاركات في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغت 14.5 في المئة في نهاية عام 2006، وان معدل البطالة في صفوفهن وصل الى 20.5 في المئة، في حين بلغت نسبة مشاركة الرجال 67.7 في المئة. وبلغ معدل البطالة بينهم 24.2 في المئة.
ووفقاً لبيانات وردت في كتاب يتناول معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي أصدره «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات»، فإن نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في الشتات، إذ بلغت 12.9 في المئة عام 2000، في حين بلغت النسبة في سورية 18 في المئة في العام ذاته، بمعدل بطالة بلغ 18.3 في المئة. وفي لبنان، بلغت نسبة مشاركة الفلسطينيات 16.8 في المئة عام 1999، وبلغ معدل البطالة 18.4 في المئة.
دور تقليدي
وفي حين أن معدلات الإناث العاملات منخفضة تاريخياً في المجتمع الفلسطيني، إلا أنها انخفضت أكثر بسبب الاحتلال، بحسب تقرير «منظمة العمل الدولية» في شأن حالة العمال في الضفة والقطاع، كما أن المرأة الفلسطينية، وبخلاف ما تشير إليه الأرقام، من مساهمتها الضعيفة في قوة العمل، لعبت تقليدياً دوراً أساسياً غير مدفوع الأجر في قطاعات الزراعة أو العمل البيتي أو في عمل الأسرة.
ويشير تقرير للمنظمة، الى ان القيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال على سوق العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى زيادة العبء الاقتصادي والنفسي على المرأة الفلسطينية، وتحديداً على النساء في سوق العمل غير النظامية أو في العمل الحر، بسبب ازدياد الفقر والبطالة، وبالتالي فإن النساء الفلسطينيات اللواتي يضطررن للعمل يكن أكثر عُرضة للاستغلال، خصوصاً من ناحية الأجور، وهو ما أكدته دراسات عدة، منها تقرير الفقر الصادر عن «البنك الدولي» وتقارير التنمية البشرية.
وأكد تقرير ل «منظمة العمل الدولية»، أن الاحتلال أدى إلى تقرير التمييز بين الجنسين في سوق العمل الفلسطينية. وأشارت المنظمة إلى أن أنماط عمل النساء والرجال تتمايز إلى حد بعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، فعدد النساء اللواتي يلتحقن بالتعليم أكبر من عدد الرجال، ومع هذا لا تحصل النساء على فرصة العمل إلا بمعدل امرأة واحدة لكل عشر نساء.
وفي ما يتعلق بالأجور، فإن أجور العمل بالساعة التي تتلقاها النساء تفوق ما يتلقاه الرجال في قطاعي الزراعة والخدمات، لكنها تقل عن أجور الرجال في الصناعة التحويلية وفي التجارة والفنادق والمطاعم، كما أن الأجور لا تعكس في الكثير من الأحيان الواقع الصعب في عمل المرأة، خاصة من ناحية ساعات العمل الإضافية وغير مدفوعة الأجر في الكثير من الأحيان.
وعلى رغم أن نسبة التعليم عند المرأة مرتفعة وتكاد تكون مساوية للرجل، إلا أن فرص العمل تظل محدودة، فلا تستحوذ المرأة سوى على 31.2 في المئة من العمل في المحاماة، و21.4 في المئة في الصحافة، و11.7 في المئة في الطب، في حين تتركز القوة العاملة من النساء في مجالي الزراعة والخدمات.
أما بخصوص الأراضي المحتلة عام 1948، فقد بلغت مشاركة النساء الفلسطينيات في القوى العاملة 20.2 في المئة، وهي الأعلى بينهم مقارنة بأماكن إقامة الفلسطينيين الأخرى. مع معدل بطالة هو الأدنى وصل الى 16.9 في المئة عام 2006، إلا أنه يُعد مرتفعاً إذا ما قورن بمعدل البطالة الإجمالي بين النساء في إسرائيل والبالغ تسعة في المئة.
وهذا يعكس سياسة التميز التي تُعاني منها النساء العربيات اللواتي يعملن في إسرائيل، كما أنهن يعملن غالباً بأقل من نصف الحد الأدنى القانوني للأجور. ويذكر أن النساء اللواتي يعملن في إسرائيل هن في غالبية الأحيان مطلّقات أو أرامل أو لديهن أزواج مرضى ويفتقدن المعيل. وتأتي غالبية هؤلاء النسوة من مخيمات اللاجئين، ومن القرى بدرجة أقل.