النساء يمثلن 25 في المئة من قوة العمل و9 في المئة في الجهاز الرسمي . اليمن : تقرير حكومي يحض على توظيف المرأة

أفاد تقرير حديث أصدرته "اللجنة الوطنية للمرأة" في اليمن أن وجود النساء ضمن قوة العمل متواضع ومتدن إلى درجة كبيرة على رغم جهود إدماجها في النشاط الإقتصادي. وذكر التقرير أن عدد العاملات، حسب الإحصاءات الرسمية، لا يتجاوز 890 ألف إمرأة بمعدل 25 في المئة من إجمالي العاملين فوق 15 سنة وأن نسبة كبيرة منهن يعملن من دون أجر.
وقال التقرير الوطني عن وضع المرأة في اليمن "إن وجود المرأة في قطاع الزراعة والصيد يشكل بالنسبة لوجودها في باقي القطاعات أعلى نسبة حيث بلغت 88 في المئة، لكن 83 في المئة من النساء في هذا القطاع يعملن من دون أجر ما يعني غياب البرامج والسياسات الهادفة لتدريب المرأة وتأهيلها للعمل في المهن والحرف الأخرى.
ولاحظ التقرير تراجعاً واضحاً وانخفاضاً كبيراً في معدل الإناث بين العاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة وبلغت نسبة تواجدهن 9 في المئة، وفي القطاع العام 13 في المئة والقطاع المختلط 3 في المئة، ويمثل وجودها في القطاع الخاص 28 في المئة.
وحض التقرير على وضع السياسات والآليات والبرامج اللازمة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية لمعالجة هذا الوضع وتمكين أكبر عدد من النساء من الالتحاق بالوظيفة العامة عملاً بحقوق المواطنة المتساوية.
وتشكل نسب وجود المرأة بين فئة المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين 4 في المئة فقط مما يدل على أن هناك حاجة متزايدة لبذل الجهود لتقليص الهوة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، كما يتطلب من المرأة العاملة مضاعفة جهدها لتنمية قدراتها والوعي بحقوقها في الوقت نفسه، فضلاً عن أهمية إيجاد قضاء إداري يحتكم الجميع إليه عند حدوث أي ظلم أو تجاوز للحقوق الوظيفية القانونية المكتسبة والمستحقة.
وعن علاقة المرأة اليمنية بالفقر اشار التقرير إلى أن نتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر أظهرت أن نسبة 27 في المئة من إجمالي الأسر في اليمن تعاني من الفقر الحاد فقر الغذاء أما على مستوى المحافظات فإن درجة شدة الفقر تتفاوت في ما بينها وفقاً لطبيعة ونوع المؤشرات المستخدمة.
ويبلغ معدل الفقر في اليمن، وفقا لتقديرات "اسكوا"، 47 في المئة وقدر عدد الفقراء كما ورد في تقرير التنمية البشرية الأول في اليمن عام 1998 بحوالي 4.5 مليون مواطن.
وأظهر التقرير اليمني انخفاضاً في معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي بشكل عام على مستوى البلاد وبلغ 59 في المئة من الفئات العمرية بين 6 و15 سنة، ويزداد الانخفاض بين الفقراء بفارق 7 في المئة تقريباً عن غير الفقراء، لكن الفارق يزداد وضوحاً بين الذكور والإناث. وبلغت نسبة الإناث الملتحقات 45 في المئة في الوقت الذي وصل فيه نسبة الذكور الملتحقين حوالي 74 في المئة.
وقال التقرير أن معدل التحاق الإناث بالتعليم بين الأسر غير الفقيرة إرتفع بنسبة 9 في المئة تقريباً عن الإناث في الأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية وهي نفس النسبة تقريباً على مستوى الحضر لكنها تنخفض إلى حوالي 6 في المئة على مستوى الريف.
ولفت التقرير إلى أن خمس محافظات لا تزيد فيها نسبة الإناث الفقيرات الملتحقات بالتعليم على 25 في المئة هي صعدة 15 في المئة والجوف 16 في المئة وحجة 19 في المئة وصنعاء 20 في المئة وذمار 22 في المئة. في الوقت الذي بلغت نسبة الإناث غير الفقيرات الملتحقات 30 في المئة في جميع المحافظات باستثناء محافظة صعدة.
وتأسست اللجنة الوطنية للمرأة عام 1996 وأعيد تشكيلها وتوسيعها عام 2000 وهي الجهاز الحكومي الوحيد المعني بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة ذات العلاقة بشؤون المرأة وقضاياها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.