المرأة أهم مداخل التنمية

القاهرة - "الحياة" - اكد صندوق الامم المتحدة للسكان في تقرير له عن حال السكان في العالم عام 2002 أن القضاء على الفقر لا يمكن ان يتحقق الا بتدابير عاجلة لمكافحة تدني مستوى الصحة الانجابية ومساعدة المرأة على تفادي الحمل غير المرغوب فيه، والقضاء على الامية، والتمييز بين الجنسين في مجالات التنمية المختلفة.
وجاء في التقرير أن مجموع وفيات الرضع في مصر يعادل 40 مولوداً لكل ألف طفل، والعمر المتوقع للرجل 66 عاماً وللمرأة 69 عاماً، وأن نسبة الامية بين الذكور هي نحو 32 في المئة، وبين الاناث 54 في المئة، وأن عدد السكان الذي يبلغ حالياً نحو 3.70 مليون نسمة يتوقع ان يصل الى 8.113 مليون نسمة عام 2050، وأن معدل النمو السكاني هو 7.1 وان الانفاق العام على الصحة يعادل 8.1 في المئة من الناتج القومي.
وأورد بيانات تظهر ان الدول النامية التي كان فيها معدل الخصوبة اقل والنمو السكاني ابطأ منذ العام 1970، شهدت ارتفاعاً في الانتاجية وزيادة في المدخرات وسجلت نمواً اقتصادياً اسرع.
وظهر من خلال التقرير ايضاً ان الفجوة بين الاغنياء والفقراء تتسع، إذ واصلت افقر الدول تخلفها عن عجلة التقدم، وما زال الفقر والاوضاع الصحية المتدنية ومستويات الخصوبة اعلى في اقل الدول نمواً اقتصادياً.
ولفت التقرير الى ان الدخل ليس المقياس الوحيد للفقر وان التقدم الاقتصادي وحده لن يقضي على الفقر، ويتوقف التحسن الاقتصادي على تحسين القدرات الشخصية.
وأضاف: ان اعتلال الصحة وتفشي الامية والنقص في التعليم والاستبعاد الاجتماعي وانعدام القوة والتمييز بين الجنسين كلها عوامل تسهم في زيادة الفقر وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأوضح التقرير ان عدد النساء اللواتي يعشن في فقر يفوق عدد الرجال. وأن هذا التفاوت زاد خلال العقدين الماضيين خصوصاً في الدول النامية. وأشار الى أن تضييق الفجوة بين الجنسين، في مجالي الصحة والتعليم يساهم في الحد من الفقر الفردي ويشجع النمو الاقتصادي.
وبينت الدراسات ان المرأة تعمل لساعات اطول من الرجل في كل بلاد العالم تقريباً، وأن نحو نصف مجموع وقت عمل المرأة يصرف في اعمال غير مأجورة، وبالتالي لا يتم حسابه في الدخل القومي للبلاد، وهذا الغياب يترجم الى تجاهل، لأن البلدان لا تدعم الشيء الذي لا تدخله في حسابها القومي.
وركز التقرير على ضرورة تحسين المستوى العلمي للمرأة مؤكداً أن اضافة سنة واحدة من التعليم للاناث تخفض الخصوبة الكلية 23 في المئة، وان البلاد التي يكون فيها حظ الاناث في التعليم نصف حظ البنين يصل فيها متوسط وفيات الرضع الى معدل 21 وفاة لكل ألف مولود حي. وأضاف أن تعليم الاناث وتوسيع فرص الاختيار لهن مهم جداً وهو استثمار طويل المدى، لان المنافع تنتقل منها الى اولادها، فالمرأة المتعلمة تحترم التعليم وترسل اولادها الى المدارس.
وتواجه المرأة الفقيرة خطر الموت اثناء الحمل والولادة اكثر ب600 مرة مما تواجهه المرأة في البلدان المتقدمة واحتمال وفاة المرأة بسبب الولادة واحد من 19 إمرأة في افريقيا مقارنة بواحد من 2976 في البلدان المتقدمة.
ويؤكد التقرير في كل محاوره، على رغم عدم تعمده تناول قضايا المرأة بشكل خاص وانما قضايا السكان عموماً، على حقيقة ان المرأة هي مدخل التنمية. والحقيقة المرة التي يكشفها التقرير أن نسبة كبيرة من الإنفاق العام على التعليم تذهب الى تدابير حكومية تنفع الاغنياء فقط، ولا تصل الى الفقراء.
وتؤكد المديرة التنفيذية لصندوق الامم المتحدة للسكان ثرياً احمد عبيد أن المطالب الاساسية تتلخص في توجيه المساعدة الى الفقراء مباشرة، وفي إعطائهم صوتاً في السياسات والبرامج التي تمسهم، بحيث تتعاون جهود الحكومات مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي بصورة اوثق، وفي تشجيع المانحين على الشراكة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وتشير الى أن مناهج العمل المتكاملة التي تشمل الحاجات المختلفة، تمكن الناس من اختيار مخرجهم الخاص من الفقر.
وتشدد على أهمية برامج القروض الصغيرة التي تعد من انجح البرامج، إذ تشمل في معظم الاحيان خدمات اخرى كمحو الامية وتنظيم الاسرة.