دراسة حكومية لمشاركة المرأة المصرية في الحياة الاقتصادية . آليات سوق العمل متحيزة ضد المرأة لمصلحة الرجل ... والقطاع العام يستوعب 53.5 في المئة من العاملات

على رغم تزايد نسبة أعداد الإناث في عدد السكان في مصر، إلا أن مشاركتهن في قوة العمل ما زالت أقل من المطلوب، ما رفع معدلات البطالة بينهن، وجعل أكثر من نصف العاطلين عن العمل من الإناث.
وتوضح دراسة أعدتها وزارة التنمية الإدارية في مصر، أن الإناث يمثلن 15 في المئة من قوة العمل الحالية في البلاد، إذ يصل عددهن إلى نحو 7،3 مليون من حوالي 3،17 مليون عامل وعاملة، ويستوعب القطاع الحكومي وحده حوالي 5،53 في المئة من الإناث العاملات، يليه القطاع الخاص ويضم نحو 43 في المئة، وقطاع الأعمال العام الذي يستوعب النسبة الباقية.
وتشير الدراسة إلى أن المحافظات الحضرية تستوعب 17 في المئة من العاملات في مصر، وفي الوجه القبلي حوالي 7 في المئة، ما يعكس تبايناً واضحاً في توزيع المشتغلات على خريطة مصر الجغرافية. كما أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدل نمو قوة العمل السنوي من الإناث من 2 في المئة قبل عام 1986 إلى حوالي 5 في المئة في إحصاء العام 1996 والى 6 في المئة العام الماضي.
وفي توزيع الإناث في قوة العمل طبقاً للمهن، توضح الدراسة ان القائمات بالأعمال الكتابية تأتي في المقام الأول بنسبة 38 في المئة ثم الاخصائيات من أصحاب المهن العلمية، تليهن مساعدات الاخصائيات، فالعاملات في المهن العادية، وفي الخدمات وأعمال البيع. أما المهن الحرفية، فهي اقل المجالات استيعاباً للمرأة.
وتؤكد وزارة التنمية الإدارية المصرية في دراستها ارتفاع نسبة الإناث من غير حملة المؤهلات الدراسية الى ما يقرب من 70 في المئة من عدد الإناث في سن التعليم، ولا تتعدى نسبة مشاركة الخريجات في قوة العمل 15 في المئة، كما أن أكثر من 75 في المئة من الإناث في مصر في سن العمل في المرحلة السنية من 15 - 60 عاماً.
وتشير الدراسة إلى أن أعلى معدلات للبطالة هي بين خريجات المدارس المتوسطة، خصوصاً في محافظات الصعيد. وفي محافظات الوجه البحري تزيد نسبة البطالة بين الحاصلات على تخصصات التجارة. ويتزايد وجود المرأة العاملة في الهيئات الاقتصادية، وفي مجال السياحة، كما أن نصيبها من وظائف الإدارة الوسطى في الجهاز الحكومي أقل من نصيب الرجل.
وتشير الدكتورة هدى خيري عوض، المدرّسة في كلية التجارة فرع البنات في جامعة الأزهر إلى أن برنامج التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمرأة، إذ استغنى قطاع الأعمال العام عن 3،7 في المئة من القوى العاملة للإناث، ويقدر عددهن ب 12 ألفاً خلال الفترة بين 1991 و1997.
وترى الدكتورة عوض أن ما أتيح للمرأة المصرية من فرص عمل في الحكومة نسبته حوالي 37 في المئة، في حين كان نصيب الرجال حوالي 63 في المئة من إجمالي فرص العمل المتاحة خلال الفترة المذكورة.
وتشير إلى تحيز آليات السوق لمصلحة الرجل من جهة التوظيف والأجر، وهو ما يعكس بشكل نسبي تحيزاً ضد المرأة. وفي رأيها أن هذا التحيز يرجع الى منظورين، الأول يشير إلى ان الفجوة بين أجور الجنسين لا تعكس تميزاً في سوق العمل، ولكنها تعكس تدني الخصائص والمهارات التي تملكها المرأة، بما يؤدي إلى ضعف أداء وانتاجية المرأة بالمقارنة مع الرجل، والثاني يشير إلى أن القيم المجتمعية والثقافية تلعب دوراً في وجود فروق بين أجور الجنسين حتى في حالات تساوي مجموعة الخصائص العلمية المميزة لكليهما من حيث التعليم والخبرة والمهارة".
وتشير دراسة حول "مكانة المرأة المصرية في سوق العمل وآثار نتائج جولة أورغواي" أعدتها الدكتورة سلوى فؤاد صابر إلى أنه على الرغم من أن مساهمة المرأة المصرية في النشاط الاقتصادي قد تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها ما زالت متواضعة، حيث يرتفع نصيب المرأة في جملة المشتغلين من دون أجر وفي جملة العاطلين عن العمل، بينما ينخفض نصيبها في التعليم وفي جملة المشتغلين بأجر ومن يعملون لحسابهم الخاص. كما ان نصيبها في فئة أصحاب العمل شديد الانخفاض.
وفي نصيب المرأة المصرية من التعليم، توضح الدراسة ان الأميات في سوق العمل تشكلن حوالي 3،36 في المئة مقابل 0،32 في المئة للذكور، ويفسر ذلك بارتفاع معدل أمية المرأة في الريف. كما يعتبر التعليم المتوسط أعلى مستوى تحصل عليه المرأة بالمقارنة مع المستويات الأخرى. وتبلغ نسبة الحاصلات على مؤهل متوسط 5،37 في المئة، مقابل 2،22 في المئة للذكور، وينخفض نصيب المرأة من جملة المشتغلين الى حوالي 15 في المئة، ما يعني ان الأهمية النسبية لمساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ما زالت أقل بكثير من الرجال، حيث تمثل أقل من ربع قوة العمل الكلية. كذلك ينخفض نصيب المرأة بالنسبة لمن يعملون بأجر بحوالي 8،17 في المئة، ولمن يعملون لحسابهم بحوالي 6،17 في المئة، وكأصحاب عمل حوالي 4،6 في المئة.
وحسب الدراسة، يرتفع نصيب المرأة في جملة العاطلين عن العمل الى 1،48 في المئة. وتزاول المرأة المصرية نشاطها في سوق عمل يسوده درجة عالية من الانفصال المهني بين الجنسين، حيث تتركز النساء في مهنتين رئيسيتين هما الأعمال المكتبية والمهن الفنية والعملية. كما أنها لا تتمتع بالمساواة في الأجر مع الرجل في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام الذي يحقق للمرأة درجة من المساواة مع الرجل لأنه يتبع لوائح محددة للأجور والتعيين دون التميز على أساس الجنس.
وتخلص الدراسة إلى مقارنة وضع المرأة المصرية بوضع المرأة على مستوى العالم لتجد أن معدل مساهمة المرأة يعتبر منخفضاً جداً "ولا يتجاوز ال 20 في المئة في أعلى التقديرات"، إذا ما قورن بمعدل مساهمتها في المجتمعات النامية والمتقدمة، وفي بعض المجتمعات العربية حيث تصل مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 30 في المئة في تونس، و35 في المئة في لبنان، و27 في المئة في الكويت، و49 في المئة في تنزانيا في افريقيا، و38 في المئة في ايطاليا و48 في المئة في السويد.
وترى الدراسة أن اتفاقات "الغات" ستؤثر سلباً على عمل المرأة المصرية، حيث أن فرص الاختيار أمامها ستصبح مقيدة ومحدودة، فقد تضطر إلى ممارسة العمل على غير إرادتها أو تضطر الى الانسحاب من قوة العمل رغماً عنها أو تمارس العمل في مجالات لا تحقق لها رغباتها، وذلك لمجرد الحصول على أجر، مهما كان منخفضاً.
وقد يزداد الوضع سوءاً مع استمرار الاتجاه الى آليات السوق وانكماش التوظيف في القطاع العام وعدم تحقيق القطاع الخاص التوسع في طاقته الانتاجية، وعدم الاهتمام بالتعليم الفني للمرأة.