السنغال تستعد للانتخابات الرئاسية الأكثر إثارة للجدل في تاريخها

دعي 5,3 مليون ناخب سنغالي إلى التصويت الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأشد اضطراباً في تاريخ السنغال التي تشهد أعمال عنف منذ إعلان ترشّح الرئيس المنتهية ولايته عبدالله واد رسمياً لولاية ثالثة.
وأعلن واد 85 سنة الذي كان معارضاً تاريخياً طيلة ربع قرن وانتخب لولاية أولى في 2000 ومجدداً في 2007، حينها أنه لن يترشح مجدداً لأن الدستور لا يسمح له بذلك، لكنه في 2009 أعلن أنه سيترشح سنة 2012.
واعتبرت المعارضة ترشّحه"غير قانوني"باعتبار أنه استنفد الولايتين القانونيتين لكن أنصاره يقولون إن تعديل الدستور في 2001 و2008 يسمح له بالترشّح مجدداً. ويعكر هذا الترشّح الأجواء السياسية منذ أشهر حتى إنه أخذ منحى تصعيدياً منذ أن أقره المجلس الدستوري رسمياً في 27 كانون الثاني يناير الماضي.
وسقط ما لا يقل عن ستة قتلى وعشرين جريحاً واعتقل كثيرون في دكار ومدن أخرى خلال تظاهرات معظمها محظورة طالبت بسحب ترشّح واد وقمعتها السلطات بشدة. وشارك في التظاهرات المعارضون التقليديون وكذلك آلاف الشباب العاطلين من العمل ومن دون موارد.
وفي حادث اعتبر منعطفاً في الاحتجاجات، أعرب أتباع طريقة التيجانية الصوفية عن غضبهم بعد أن أقدم شرطي على"تدنيس"أحد جوامعهم في دكار في 18 الشهر الجاري، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع عليه، ما أثار الاستنكار في بلد يشكل المسلمون 95 في المئة من سكانه.
وعلى رغم القمع استمرت حركة"23 يونيو"التي تضم المعارضة السياسية والمجتمع المدني، في الدعوة إلى التظاهر، مطالبة بسحب ترشيح واد.
ونشأت الحركة في 23 حزيران يونيو 2011 احتجاجاً على مشروع قانون يهدف إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الجولة الأولى بنسبة أصوات يمكن أن تتدنّى إلى 25 في المئة، لكن سحب المشروع تحت ضغط الشارع والدول الأجنبية. ومعظم المرشحين ال13 الذي يواجهون عبدالله واد الأحد من قياديي هذه الحركة، والأربعة الأبرز من بينهم هم ثلاثة رؤساء وزراء سابقون هم مصطفى نياس وإدريس سيك وماكي سال وكذلك عثمان ديانغ زعيم الحزب الاشتراكي الذي حكم البلاد من 1960 إلى 2000.
ونظم المرشحون الأربعة خلال اليومين اللذين أعقبا إقرار ترشّح واد، تجمعات ضد ما اعتبروه"ظلماً"و"انقلاباً على الدستور"لكن وحدتهم تداعت بعد ذلك إذ قرر بعضهم خوض حملاتهم الانتخابية كل بمفرده.
ومن حينها شكل"صغار"مرشحي حركة"23 يونيو"وقياديي"فرعها"من المجتمع المدني وخصوصاً حركة المواطنة الشبابية"يانامار"ضقنا ذرعاً، رأس حربة الصراع ضد واد منذ كانون الثاني يناير 2011 مواصلين الضغط عليه.
كذلك شارك المغني المشهور يوسو ندور معارض واد الشرس الذي رفض المجلس الدستوري ترشّحه، في الاحتجاجات الأخيرة حتى إنه أصيب الثلثاء في ساقه اليسرى عندما فرقت الشرطة حشداً قرب ساحة الاستقلال.
لكن عبدالله واد يضرب بعرض الحائط كل الانتقادات حول تقدمه في السن ويندد ب"إملاءات"حلفائه التقليديين وفي مقدمهم فرنسا والولايات المتحدة اللتان دعتا إلى"تداول الأجيال"ويخوض حملته الانتخابية في شكل حثيث في أنحاء البلاد.
والرجل الذي أنجز الكثير خلال 12 سنة، لكن يؤخذ عليه أنه فضل الإنجازات التي تزيد من اعتباره على حساب مكافحة الفقر، يعد بالمزيد ويقول إنه متيقن من فوزه من الجولة الأولى.
مخاوف من تزوير
ويخشى معارضوه من التزوير ويتحدثون عن"برنامج معلوماتي سحري"من شأنه أن يسمح له بالفوز، لكن مصدراً أوروبياً أفاد بأن التزوير إن كان سيحصل فإنه سيتم الآن عبر توزيع البطاقات الانتخابية قبل الاقتراع.
وسيشرف تسعون مراقباً من الاتحاد الأوروبي على الاقتراع وأربعون من الاتحاد الأفريقي يرأسهم رئيس نيجيريا سابقاً أولوسيغون أوباسانجو.