دعت المعارضة السنغالية أمس السبت إلى الزحف باتجاه القصر الرئاسي خلال الأيام القادمة لإخراج الرئيس عبدالله واد منه، بعد إعلان المجلس الدستوري اعتماد ترشح الرئيس لولاية ثالثة. وقد تواصلت موجة احتجاجات على القرار الذي يعتبر مخالفا لنص الدستور الذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في السنغال في 26 فبراير المقبل، بمشاركة عبدالله واد و13 منافسا، اعتمدهم المجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في البلاد)، الذي رفض ترشح نجم الموسيقى العالمي يوسو ندور لخوض هذا السباق قائلا إنه لم يجمع توقيعات التأييد المطلوبة وهي عشرة آلاف توقيع. ودعت حركة تطلق على نفسها 23 يونيو -وهي تحالف من الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني- السنغاليين إلى السير نحو القصر الرئاسي (لطرد) الرئيس عبدالله واد (85 عاما) منه. وجاءت هذه الدعوة في ختام اجتماع دعا إليه عبدالعزيز ديوب أحد مسؤولي 23 يونيو، وناشد فيه السنغاليين الالتحاق بحركته، وطالب باستعادة الأراضي التي قال إن الرئيس واد احتلها. وتواصلت أعمال العنف ليلة السبت في عدد من أحياء دكار، احتجاجا على قبول ترشح عبدالله واد. وتجمع آلاف المحتجين في البداية بساحة المسلة بالعاصمة السنغالية دكار، وقاموا برشق رجال الشرطة بالحجارة وتطورت الأمور إلى اشتباكات بين الجانبين، مما جعل الشرطة ترد باستخدام الهريّ والغاز المدمع. وقد أكد المسؤول في الشرطة أرونا سي أن المتظاهرين قتلوا شرطيا خلال الأحداث قرب ساحة المسلة، لكنه لم يوضح ملابسات ذلك. لكن التلفزيون المحلي قال إن الشرطي توفي نتيجة إصابته في الرأس خلال اشتباكات في دكار.
