انتشرت احتجاجات في شوارع بلدات في شتى انحاء السنغال ليلة الجمعة بعد ان اعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد حق الرئيس عبد الله واد في ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي تجري الشهر المقبل.وذكر التلفزيون المحلي ان شرطيا توفي نتيجة اصابته في الرأس بعد اشتباكات في العاصمة دكار. ورأى مراسلون لرويترز شبانا يضرمون النار في اطارات سيارات ويقلبون سيارات بعد الحكم الذي اصدره المجلس الدستوري بالسنغال في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة.وقال شاهد عيان مر بسيارته في المكان لوكالة فرانس برس «ارى نيرانا والمرور مستحيل. هناك شيء ما يحترق في القلب (وسط العاصمة) وعلى الفي دي ان» وهو طريق يؤدي الى شمال المدينة.وعرضت محطات التلفزيون الخاصة لقطات لشبان يقيمون حواجز ويحرقون اطارات في شوارع عدة، وكذلك تبادل للقذائف وللغاز المسيل للدموع بين المتظاهرين وهم بغالبيتهم من الشبان وقوات مكافحة الشغب والدرك.وقالت قناة فوتور ميديا الخاصة ووكالة الانباء السنغالية الخاصة ان تظاهرات لشبان غاضبين جرت في مناطق اخرى من السنغال وخصوصا في تييس وكوالاك (وسط) وماتام واوروسوغي (شمال). ويقول منتقدون ان واد الذي قضى 26 عاما في المعارضة للحكم الاشتراكي لم يفعل شيئا خلال 12 عاما في السلطة للحد من الفقر في بلد يندر فيه التوظيف في الجهات الحكومية بالاضافة الى تباطؤه في معالجة الفساد الحكومي. من جهتها، دعت حركة 23 يونيو (ام23) وهي تحالف من الاحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لترشيح عبد الله واد لولاية رئاسية ثانية السبت السنغاليين الى «السير الى القصر» الرئاسية «لطرد» واد منه.وفي ختام اجتماع لتحالف «ام23»، دعا عبد العزيز ديوب احد مسؤولي الحركة السنغاليين الى «الانضمام الى حركته بتنظيم استعادة الاراضي التي احتلها عبد الله واد وجلاوزته»، مؤكدا انه «التوجه الوحيد اعتبارا من هذا المساء».ويقول منافسون لواد الذي يبلغ عمره 85 عاما ان الدستور يضع حدا اقصى للرئاسة وهو مدتان. ويدفع واد الذي وصل الى السلطة عام 2000 واعيد انتخابه عام 2007 ان فترته الاولى كانت سابقة لتعديل 2001 الذي اقر الحد الاقصى لمدد الرئاسة.وأيد المجلس الدستوري في السنغال ترشيح واد و13 منافسا له لخوض الانتخابات التي تجري في 26 فبراير ولكنه رفض طلب نجم الموسيقى العالمي يوسو ندور للترشح قائلا انه لم يجمع توقيعات التأييد المطلوبة وهي عشرة الاف توقيع. ودعا ندور انصاره الى الحيلولة دون اجراء الانتخابات.وقال في قناة التلفزيون الخاصة به/تي اف ام لن نسمح لعبدالله واد بالمشاركة في الانتخابات.قرار استبعادي ليس له صلة بالقانون. انه قرار سياسي وسنرد بقرار سياسي ولم يدل بتفاصيل اخرى.والسنغال هي البلد الوحيد في غرب افريقيا الذي لم يشهد انقلابا منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية.وينظر الى انتخابات فبراير وجولة الاعادة المحتملة بعد ذلك ببضعة اسابيع على انها اختبار رئيسي للسلام الاجتماعي في السنغال الذي تقطنه اغلبية مسلمة.وقال شاهد انه تم نهب مركز شرطة في بلدة كاولاك في وسط السنغال في حين قالت الاذاعة الرسمية ان المقر المحلي للحزب الديمقراطي السنغالي الليبرالي الذي يتزعمه واد احرق. وافادت الانباء بوقوع احتجاجات ايضا في شوارع بلدتي ثايس ومبور.وقال مصطفى نياسي الذي كان رئيسا للوزراء مع واد ويتحداه الان على الرئاسة ان اد ليس له حق في فترة ثالثة والشعب سيقاوم ذلك.وظهر واد على شاشات التلفزيون الحكومي ووجه نداء من اجل الهدوء متعهدا بان تكون الانتخابات حرة ونزيهة.وقال كفوا عن ابداء هذا السلوك الفظ الذي لن يؤدي الى شيء. الحملة الانتخابية ستكون مفتوحة. لن تكون هناك قيود على الحرية.ويقول منتقدون ان واد الذي قضى 26 عاما في المعارضة للحكم الاشتراكي لم يفعل شيئا خلال 12 عاما في السلطة للحد من الفقر في بلد يندر فيه التوظيف في الجهات الحكومية بالاضافة الى تباطؤه في معالجة الفساد الحكومي. ويشير واد الى الانفاق على التعليم ومشروعات البنية الاساسية مثل شق الطرق كدليل على التقدم نحو تحويل السنغال الى سوق ناشئة ومركز للتجارة.واثار ترشحه للرئاسة دهشة في الخارج. وقال وليام فيتزجيرالد المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الامريكية عن افريقيا لمحطة/ار اف اي/ الاذاعية الفرنسية هذا الشهر ان واشنطن تنظر الى ذلك على انه امر مؤسف الى حد ما.وقال في رأينا انها اللحظة المناسبة للتقاعد لحماية ودعم تحول جيد بشكل ديمقراطي وسلمي وامن. ويتهم المعارضون الزعيم المسن واد بالتمسك بالسلطة والفساد والتوريث عبر إسناد حقائب وزارية رئيسية إلى ابنه. كما يحتج معارضو واد على ترشحه معتبرين انه استنفد ولايتيه المتعاقبتين الشرعيتين، لكن انصاره يرفضون هذه الحجة.
