المحكمة الجنائية تتهم السودان بمواصلة ارتكاب جرائم حرب في دارفور

قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن"الحكومة السودانية تواصل نهج ارتكاب ما يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور"وإنها في صدد"دراسة إصدار مذكرات توقيف جديدة إن اقتضت الضرورة"إضافة إلى تلك الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسؤولين سودانيين آخرين. وأبلغت مجلس الأمن في جلسة حول دارفور أمس أن"وعود الحكومة السودانية بمبادرات السلام تتعارض مع ما يجري في الإقليم من ارتكاب جرائم ضد المدنيين على أيدي المطلوبين إلى المحكمة". واعتبرت أن فشل الحكومة السودانية في تطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة"مؤشر إلى استمرارها في اعتماد الحل العسكري في دارفور بمهاجمة المدنيين على مدى أكثر من عشر سنوات".
وانتقدت بنسودا"عدم تجاوب مجلس الأمن مع 6 اتصالات من قضاة المحكمة حول عدم تعاون الخرطوم مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف"بحق البشير والمسؤولين السودانيين الآخرين أحمد هارون وعلي كشيب وعبدالرحيم محمد حسين.
وقالت إن المحاكمات في ما يتعلق بالاعتداء على قاعدة قوة الاتحاد الأفريقي في حسكنيتة شمال درافور"ستبدأ عام 3102 على رغم طلب الدفاع إرجاءها إلى عام 4102".
واتهم السفير السوداني في الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان المحكمة باستهداف السودان"سياسياً وقلب الحقائق"، معتبراً أن"ادعاءات المدعية العامة واتهاماتها لا تستند إلى وقائع على الأرض". وأشار إلى أن السودان ليس عضواً في معاهدة روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية"على غرار 8 دول في مجلس الأمن". وقال إن"01 وزراء في الحكومة السودانية الحالية هم من أبناء دارفور إضافة إلى نائب الرئيس السوداني"وإن السودان منخرط في مبادرة المصالحة المحلية بين القبائل وإن"الوضع في السودان مختلف تماماً عما كانه في عام 5002"حين أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية.