واشنطن : إدراج "النصرة" ليس رسالة ضد "الجيش الحر" . ولا نستبعد تسليح المعارضة في المستقبل

أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أمس أن إدراج"جبهة النصرة"الإسلامية في سورية كمنظمة إرهابية"ليس موجهاً ضد الجيش السوري الحر"، ورحبوا بجهود المعارضة المسلحة للتوحد تحت قيادة مشتركة في مدينة أنطاليا بتركيا. وقال مسؤول رفيع المستوى ل"الحياة"أن إدارة الرئيس باراك أوباما"لا تقوم بإرسال السلاح اليوم إنما لم تستبعد هذا الأمر في المستقبل".
وجاء إدراج واشنطن لجبهة النصرة والتي عرفتها"كتسمية جديدة لتنظيم"القاعدة في العراق"ضمن ما وصفه المسؤولون في إيجاز صحافي كرسالة فحواها أن"المتطرفين ليس لهم دور أو مكان في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سورية". واعتبر المسؤولون أن النصرة هي مسؤولة عن 006 اعتداء، وأن"الأيديولوجية المتطرفة لا دور لها بعد الأسد". وإلى جانب تجميد أي أصول للمجموعة منع أي اتصال أميركي بها، يهدف القرار بحسب المسؤولين إلى كشف هويات قادتها على المستوى الدولي ومنع تحركاتهم إقليمياً وشل قدراتهم العسكرية.
وسألت"الحياة"مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى إذا ما كانت تسمية جبهة النصرة ستمهد لتسليح"عناصر غير متطرفة في المعارضة المسلحة السورية"، فقال المسؤول أن"إدارة أوباما لا تزود السلاح اليوم إنما لم نستبعد هذا الأمر في المستقبل إذا كان سيساعد في الدفع في حل سياسي". وأضاف المسؤول أن الخطوة"ليست ضد الجيش السوري الحر"، ورحب أيضاً بجهود المعارضة العسكرية في أنطاليا منذ أيام وتشكيلها قيادة مشتركة. واعتبر أن"استبعاد النصرة عن اجتماع أنطاليا كان قرارا حكيماً". ورداً على سؤال ل"الحياة"حول إذا ما كانت تسمية النصرة، تفسح المجال أمام النظام السوري لضربها عسكرياً، قال المسؤول أن واشنطن"ترى في النظام داعماً للإرهاب وكذلك في المجموعة المتطرفة وندين الاثنين"واعتبر أن مستقبل سورية يجب ألا يرتهن بين أيدي نظام ومجموعات متطرفة.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على قياديين اثنين في"جبهة النصرة"تبعاً لقرار وزارة الخارجية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند في بيان صحافي، إن الوزارة عدّلت قرار اعتبار تنظيم"القاعدة"في العراق منظمة إرهابية أجنبية، والأمر التنفيذي رقم 13224 ليتضمن تسمية جديدة هي"جبهة النصرة"وكل الطرق التي يمكن أن تكتب بها.
وكانت وزارة الخارجية اعتبرت تنظيم"القاعدة"في العراق كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية، وكجهة إرهابية عالمية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 15 تشرين الأول أكتوبر 2004. وأوضحت أن نتائج اعتبار"جبهة النصرة"تسمية جديدة لتنظيم"القاعدة"في العراق، تتضمن حظر تزويد أو محاولة تزويد أو التآمر لتزويد مواد دعم وموارد ل"جبهة النصرة"أو إقامة أية معاملات معها، وتجميد كل ممتلكات ومصالح المنظمة بالولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة مواطنين أميركيين.
وأشارت نولاند إلى أن"جبهة النصرة"أعلنت مسؤوليتها عن حوالى 600 هجوم بينها أكثر من 40 هجوماً انتحارياً وعمليات بتفجير عبوات ناسفة وأسلحة صغيرة في مدن كبرى بينها دمشق وحلب ودرعا وحماه وحمص وإدلب ودير الزور.
وقالت نولاند إن"جبهة النصرة تسعى من خلال هذه الهجمات إلى تصوير نفسها على أنها جزء من المعارضة السورية المشروعة، بينما هي في الواقع، محاولة من القاعدة في العراق لخطف نضالات الشعب السوري لأهدافها الضارة".
وكانت الوزارة أدرجت زعيم الجبهة الملّقب"أبو دعاء"على لائحة الإرهاب في العام 2011 كما أدرجته الأمم المتحدة على لائحة الإرهاب أيضاً في العام نفسه.
وأضافت أن"أبو دعاء"أصدر توجيهات استراتيجية إلى أمير"جبهة النصرة"أبو محمد الجولاني أمره فيها ببدء العمليات في سورية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على القياديين في جبهة النصرة بسوريا، ميسّر علي موسى عبدالله الجبوري، وأنس حسن خطّاب، تبعاً لقرار وزارة الخارجية الأميركية. وستتضمن العقوبات تجميد أية أصول لديهما ضمن النطاق القضائي للولايات المتحدة ومنع الأميركيين من إجراء أية تعاملات معهما.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على"الجيش الشعبي"في سورية و"الشبيحة"وقياديين في"الشبيحة"وذلك في إطار العقوبات المفروضة على الحكومة السورية والمتعاملين معها.
وأضافت إن"الجيش الشعبي أنشئ ويتم الحفاظ عليه، بدعم من إيران وحزب الله على نموذج ميليشيا الباسيج الإيرانية التي أثبتت فعاليتها في استخدام العنف والترهيب لقمع المعارضين السياسيين في إيران".
وكذلك قررت فرض عقوبات على قياديين اثنين في"الشبيحة"هما أيمن جابر ومحمد جابر.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات ستفرض وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر في 17 آبأغسطس 2011 والذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية والمتعاملين معها.
وتنص العقوبات على تجميد أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات ضمن الولايات المتحدة أو بحوزة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين لدى هذين الجيش الشعبي والشبيحة الكيانين أو الفردين مصلحة فيها، وسيحظّر على الأميركيين إجراء أية تعاملات مع هذه الجهات.