واشنطن: ادراج "النصرة" ليس ضد الجيش السوري الحر

أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أمس، أن ادراج جبهة النصرة كمنظمة ارهابية “ليس موجها ضد الجيش السوري الحر"، ورحبوا بجهود المعارضة المسلحة للتوحد تحت قيادة مشتركة في أنطاليا. وقال مسؤول رفيع المستوى ل"الحياة" أن ادارة الرئيس باراك أوباما “لا تقوم بارسال السلاح اليوم انما لم تستبعد هذا الأمر في المستقبل".
وجاء ادراج واشنطن لجبهة النصرة والتي عرفتها “كتسمية جديدة لتنظيم “القاعدة" في العراق" ضمن ما وصفه المسؤولون في ايجاز صحافي كرسالة فحواها أن “المتطرفين ليس لهم دور أو مكان في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سورية". واعتبر المسؤولون أن النصرة هي مسؤولة عن 600 اعتداء، وأن “الايديلوجية المتطرفة لا دور لها بعد الأسد". والى جانب تجميد أي أصول للمجموعة منع أي اتصال أميركي بها، يهدف القرار بحسب المسؤولين الى كشف هويات قادتها على المستوى الدولي ومنع تحركاتهم اقيليميا وشل قدراتهم العسكرية.
وسألت “الحياة" مسؤول أميركي رفيع المستوى اذا ما كانت تسمية جبهة النصرة ستمهد الى تسليح “عناصر غير متطرفة في المعارضة المسلحة السورية"، فقال المسؤول أن “ادارة أوباما لا تزود السلاح اليوم انما لم نستبعد هذا الأمر في المستقبل اذا م كان سيساعد في الدفع في حل سياسي". وأضاف المسؤول أن الخطوة “ليست ضد الجيش السوري الحر"، ورحب أيضا بجهود المعارضة العسكرية في أنطاليا منذ أيام وتشكيلها قيادة مشتركة.، واعتبر أن “استبعاد النصرة عن اجتماع أنطاليا كان قرارا حكيما". وردا على سؤال ل"الحياة" حول اذا ما كانت تسمية النصرة، تفسح المجال أمام النظام السوري لضربها عسكريا، قال المسؤول أن واشنطن “ترى في النظام داعما للارهاب وكذلك في المجموعة وندين الاثنين" واعتبر أن مستقبل سورية يجب ألا يرتهن بين أيدي نظام متطرف ومجموعات أيضا متطرفة.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية، قد قررت تعديل تسميات تنظيم القاعدة في العراق، الواردة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي رقم 13224 ليضاف إليها ما يلي: جبهة النصرة وجبهة النصرة لأهل الشام. وكانت وزارة الخارجية قد صنفت تنظيم القاعدة في العراق بوصفه تنظيماً إرهابياً وأدرجته على قائمة المنظمة الإرهابية الأجنبية بمقتضى قانون الهجرة والجنسية وعلى أنه تنظيم ارهابي عالمي مصنف خصيصًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004.
وتتضمن تبعات تصنيف جبهة النصرة باعتبارها اسماً مستعاراً لتنظيم القاعدة في العراق وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حظر تقديم عن سابق علم، أو محاولة أو تدبير أو توفير أي دعم مادي أو موارد إلى جبهة النصرة أو الدخول في تعاملات معها وتجميد جميع الممتلكات، والمصالح التابعة للجبهة الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تندرج ضمن سيادة الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها أشخاص أو كيانات أميركية.
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أعلنت جبهة النصرة عن مسؤوليتها عن 600 اعتداء - تراوحت بين ما يزيد عن 40 هجومًا انتحاريًا والقيام بعمليات بوسائل تفجير مبتكرة في مراكز حضرية كبرى مثل دمشق وحلب وحماة ورعا وحمص وإدلب ودير الزور. وقد أودت هذه الهجمات بحياة العديد من أرواح السوريين الأبرياء، وعلى الرغم من أن جبهة النصرة تسعى من خلال هذه الاعتداءات إلى تصوير نفسها على أنها جزء من المعارضة السورية المشروعة إلا أنها في حقيقة الأمر محاولة من قبل تنظيم القاعدة في العراق لمصادرة نضالات الشعب السوري من أجل أغراضه الشريرة الخاصة. وقد تم إدراج "أمير" تنظيم القاعدة في العراق الملقب بأبي دعاء الذي يسيطر على كل من تنظيم القاعدة في العراق وجبهة النصرة. على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13324 بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وكذلك على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وجدير بالذكر أن أبو دعاء يصدر إرشادات استراتيجية لأمير جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، وقد كلفه ببدء عمليات في سورية.
وقد اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء في سياق دعمنا الشامل للشعب السوري؛ حيث أننا قد وفرنا حوالي 50 مليون دولار من المساعدات غير الفتاكة للمعارضة المدنية غير المسلحة وقرابة 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمنكوبين بفعل العنف في سورية. إن توجه جبهة النصرة الطائفي والعنفي يتنافى مع تطلعات الشعب السوري بمن في ذلك الغالبية الساحقة للمعارضة السورية التي تسعى من أجل سوريا الشاملة والجامعة والديمقراطية. وقد أعربت عن رغبتها في قيام حكومة تحترم وتشجع الوحدة الوطنية والكرامة وحقوق الإنسان والحماية المتساوية في ظل القانون- بصرف النظر عن الديانة والخلفية القومية والجنس. إن التطرف والإيديولوجية الإرهابية لا مكان لهما في سوريا ما بعد الأسد وجميع السوريين ينبغي أن يرفعوا أصواتهم في وجه تنظيم القاعدة وأمثاله من العناصر المتطرفة.
وباختياره اللجوء إلى القوة ضد أبناء شعبه بالذات فإن نظام حكم الأسد قد أوجد الظروف التي تجتذب المتطرفين العنفيين من عناصر القاعدة الذين يسعون لاستغلال الفتنة الأهلية لأغراضهم الخاصة. وكلما بدأ الانتقال السياسي إلى سورية ما بعد الأسد في وقت أبكر كلما كان ذلك أفضل للشعب السوري والمنطقة برمتها.