تصاعد السجال بين زعيمي المعارضة حول المسؤولية عن التخطيط لمحاولة الإطاحة بنظام البشير . الترابي : من يريد القيام بانقلاب لا يخبر عنه الصادق المهدي

تصاعدت المواجهات بين ابرز زعماء المعارضة السودانية عن مسؤولية التخطيط لانقلاب عسكري لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير، إذ كذَّب زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي حديث صهره رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، قال فيه إن الترابي استشاره للمشاركة في انقلاب عسكري على البشير، لكن المهدي تراجع عن موقفه وسارع إلى إصدار بيان أكد أن تلك الاستشارة كانت في 1988، عندما كان رئيساً للوزراء.
وقال الترابي متهكماً، في مخاطبته مؤتمراً لنساء حزبه في الخرطوم"من يريد القيام بانقلاب لا يخبر عنه الصادق المهدي". ولفت إلى أن"السياسي المذكور ترك الناس في إنكلترا وجاء مصالحاً نظام الرئيس السابق جعفر نميري في العام 1977، فضلاً عن كتابته مقالة طويلة عن موبقات الإسلاميين"بعد اعتقال النميري قادة الجبهة الإسلامية بأيام.
وقال الترابي إن السلطات الأمنية افترت عليهم عقب إعلانها الحصول على وثائق لحزبه بهدف إحداث انقلاب عسكري على السلطة. وقال:"أتى سياسي آخر ليمدهم بشهادة تثبت علينا التهمة"واصفاً إياه بأنه"كذاب كذاب كذاب".
وأكد زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض أن الانقلاب ورد في ورقة عن الخيارات المحتملة بما فيها بقاء النظام ومن ضمنها خيار الثورة الشعبية، وزاد"هكذا الحال عندما يتمكن الحاكم يقول سلطاني وثروتي لا تقربوهما".
لكن المهدي سارع ليل السبت إلى إصدار بيان، قال فيه:"إن الواقعة لا علاقة لها البتة بالظروف الحالية وإنما تعود للعام 1988 حينما نقل أحمد سليمان المحامي رسالة إلى الصادق المهدي من قادة الجبهة الإسلامية القومية قيادته الآن قيادة حزب المؤتمر الشعبي تعرض عليه عملاً مشتركاً لحكم السودان، حتى إذا كان هذا العمل غير دستوري".
وأضاف أن المهدي، الذي كان حينها رئيساً للوزراء، رفض هذا العمل ونصحه بألا يمضي في أي عمل من هذا القبيل، وبدا عليه أنه اقتنع بهذا الحديث ولكن تبين لاحقاً أن"الجبهة"مضت في الطريق الانقلابي إلى آخره.
وأشار إلى أن المهدي ذكر هذه الرواية مرات عدة أثناء حياة أحمد سليمان المحامي وبعد رحيله،"فلا جديد فيها".
وكان الصادق المهدي، كشف رفضه طلباً من حزب الترابي يدعوه للمشاركة في انقلاب عسكري للإطاحة بنظام البشير.
في سياق متصل أفرج حزب المؤتمر الشعبي المعارض عن وثائق مهمة صيغت من قبل لجان الحزب المختلفة لدراسة احتمالات إسقاط النظام القائم.
ونشرت صحف محلية أمس وثائق قال المؤتمر الشعبي إن جهاز الأمن ضبطها في حقيبة مساعد الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي، لدى اعتقاله في مطار الخرطوم الأسبوع الأخير من كانون الأول ديسمبر الماضي لدى عودته من جنوب السودان.
ولخصت الوثيقة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني العام للسودان، ووضعت احتمالات للتعامل معه، كما فصلت في كيفية التعامل مع كل مرحلة منها.
إلى ذلك حذر السودان من مغبة ما أعلنته الولايات المتحدة من استعدادها لتزويد دولة جنوب السودان بالسلاح، ووصف الخطوة بأنها محاولة لجر المنطقة بكاملها إلى مصير مجهول، في حين اعتبر خبراء عسكريون الأمر مواصلة لإستراتيجية معلنة منذ سنوات عدة.
وترى الحكومة السودانية أن"هذا القرار الخطير سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ويعتبر خرقاً لاتفاقية السلام الشامل بين الدولتين ويهدد السلام في المنطقة".
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم إبراهيم غندور إن السعي إلى تغيير موازين المنطقة لمصلحة الجنوب لن يكون الاعتداء فيه على السودان فحسب"وإنما سيتعداه إلى جيرانه الذين لهم حدود مع دولة الجنوب مثل كينيا وأوغندا".
وأوضح غندور أن القرار الأميركي سيفتح الباب أمام دول أخرى كإسرائيل - التي تصنف السودان عدوًّا - لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، معتبراً أن من شأن هذه الخطوة جعل حكومة دولة الجنوب أكثر تعنتاً في حل القضايا العالقة مع بلاده، منبهاً إلى خطورة الأمر.