تركيا تريد محادثات فورية مع إيران ... والإتحاد الأوروبي يقر مبدئيا عقوبات على "المركزي" الإيراني . طهران : أميركا تعرض عضلاتها علناً ... وترجونا سراً الجلوس والحوار

حذّرت إيران دول المنطقة من الانجرار إلى"موقف خطر"، مؤكدة أن الولايات المتحدة"تعرض عضلاتها علناً، لكنها ترجونا سراًَ"التفاوض، فيما دعت تركيا إلى استئناف فوري للمحادثات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي. لكن فرنسا استبعدت ذلك، مبدية ثقتها بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المصرف المركزي لإيران واستيراد نفطها.
في غضون ذلك، وصل رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي إلى إسرائيل حيث سيجري محادثات في شأن كيفية التصدي للتهديد الإيراني، وسط تكهنات بسعي واشنطن إلى ضمانات بامتناع تل أبيب عن شنّ هجوم أحادي على طهران.
وأعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو أن زيارة ديمبسي جزء من التنسيق المستمر بين الدولتين، معتبراً أنها تعكس"التزاماً أميركياً راسخاً بأمن إسرائيل".
وقلل دان ميريدور، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أهمية الحديث عن هجوم إسرائيلي على إيران، قائلاً:"العالم العربي يعتبر أميركا بلداً ضعيفاً، وقد يعجز عن حمايته في مواجهة إيران".
لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد لمجلة"تايم"أن بلاده"لا تستبعد أي خيار، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، واعتبر الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يدلين أن الإيرانيين يملكون"مكونات صنعه".
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو استعداد بلاده لاستضافة المحادثات بين إيران والدول الست الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، إضافة إلى"تنفيذ أي مساهمة"في هذا الشأن. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي:"المهم بدء تلك المفاوضات فوراً، وخفض التوتر. من المهم التغلب على العراقيل التي تعيق المحادثات التي أكد الطرفان رغبتهما باستئنافها".
أما صالحي فحض الدول الست على دخول المفاوضات"من دون أعذار، وإلا كان ذلك مؤشراً إلى معارضتها المحادثات". وجدد تأكيد بلاده أن"أوباما وجّه رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين، لكن على الولايات المتحدة أن تبدي حسن نياتها قبل كل شيء، وتطلب التفاوض من دون شروط مسبقة، متخلية عن سياستها المزدوجة".
وقال لشبكة"سي إن إن"التركية، في إشارة إلى الأميركيين:"يعرضون عضلاتهم علناً، لكنهم يرجوننا سراً الجلوس والحوار. على أميركا انتهاج سياسة صادقة، بحيث نتبيّن جديتها واستعدادها"للحوار.
وأكد صالحي أن بلاده"لم تحاول مطلقاً وضع عراقيل أمام"الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط، والذي تهدد إيران بإغلاقه إذا فُرض حظر على صادراتها النفطية. وقال:"نريد السلام والاستقرار، لكن الأميركيين الذين ينتشرون على بعد 12 ألف ميل، يريدون إدارة دول في منطقتنا ويتخذون خطوات للضغط على إيران. أدعو كل دول المنطقة إلى عدم الانجرار إلى موقف خطر في هذا الشأن".
وتطرّق إلى الرادار الذي نصبه حلف شمال الأطلسي في تركيا، في إطار درع صاروخية أميركية لمواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية، قائلاً:"لم نكن نريد نشر هذه المنظومة في تركيا، لكن القرار اتُخذ، ونعتقد أن تركيا لن تصبح أداة في يد الكيان الصهيوني، كما نثق بكلام مسؤوليها"بأن الرادار لا يستهدف أي دولة.
في باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الاتحاد الأوروبي قدّم لإيران اقتراحات لاستئناف التفاوض، لكن الأخيرة"لم تلتزم الحوار في شكل شفاف ومتعاون". وقال:"لذلك نعتقد بوجوب تشديد العقوبات، لجعل النظام الإيراني يتطور، ولتجنب الخيار العسكري".
وأعرب عن ثقته بأن وزراء خارجية دول الاتحاد سيقرون الاثنين المقبل، مشروع قرار لفرض حظر على صادرات النفط لإيران، وتجميد أصول مصرفها المركزي.
وفي موسكو، أكد علي باقري، نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ان ثمة"توافقاً في الرأي"بين إيران وروسيا في شأن"التطورات الإقليمية والدولية". وقال:"طهران وموسكو مدركتان لمؤامرات القوى الأجنبية في المنطقة".
وفي بروكسل، قال ديبلوماسيون اوروبيون ان بلدان الاتحاد اقرت اتفاقا مبدئيا على فرض عقوبات على البنك المركزي الايراني تشمل تجميد ارصدة يمكن ان تستخدم لتمويل البرنامج النووي الايراني.
وقال مصدر، عقب محادثات بين ديبلوماسين بارزين من بلدان الاتحاد السبعة والعشرين"اعتبر النص منتهيا ومتفقا عليه"، في اشارة الى العقوبات المالية، وذلك في انتظار تبنيه رسميا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين.
وقال ديبلوماسي وبي ان تجميد الارصدة المملوكة للبنك المركزي الايراني سيكون جزئيا"ما يسمح بمواصلة التجارة المشروعة"ويضمن دفع الديون الايرانية المستحقة لاوروبا.
غير ان الديبلوماسيين لم يتفقوا على كل تفاصيل فرض حظر على النفط الايراني، حسبما قال المصدر الذي اضاف انهم"سيحاولون مجددا صباح الاثنين"قبيل اجتماع وزارء الخارجية"غير انه من المرجح ان تحال مسألة الحظر النفطي مباشرة الى مجلس الشؤون الخارجية"للوزراء.