مصر: زعيم حزب «الإخوان» يلتقي ديبلوماسيين أميركيين

كشف الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور محمد سعد الكتاتني، أن لقاء جمعه مع ديبلوماسيين أميركيين في القاهرة، هما مدير قسم مصر في مجلس الأمن القومي بريم كومار والسكرتير الأول في السفارة الأميركية في القاهرة إيمي ثيا كاثرين.
واعتبرت الجماعة، التي نفت مراراً اتصال قياداتها بمسؤولين في الإدارة الأميركية، أن هذا اللقاء ليس مؤشراً على فتح حوار بين الجماعة وواشنطن، لافتة إلى أنه «تم مع مسؤول حزبي لا قيادات في الجماعة». وقال الكتاتني إنه أكد للديبلوماسيين الأميركيين ضرورة أن تقوم العلاقات بين البلدين على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان وعدم التعامل بمبدأ الكيل بمكيالين في هذا الملف المهم.
وأوضح أن اللقاء تم الليلة قبل الماضية، مشيراً إلى أنه أبدى لمحاوريه «الكثير من الملاحظات على السياسة الأميركية في العديد من الملفات، على رأسها التدخل في الشأن المصري الداخلي، وملف حقوق الإنسان، والصراع العربي-الإسرائيلي، ودعم الإدارة الأميركية للأنظمة المستبدة على حساب مصلحة الشعوب». وقال: «أبلغتهما بأنه إذا كان بلدهما يريد بناء علاقات متوازنة مع دول المنطقة بعد ربيع الثورات العربية، فعليه أن يعيد قراءة المشهد الجديد بتركيباته النوعية ووفق إرادة شعوب المنطقة التي باتت عاملاً حاسماً في المعادلة السياسية».
وعن رؤية حزبه للتحول الديموقراطي، قال الكتاتني إن الحزب يرى ضرورة أن يكون لدينا برلمان منتخب وحكومة تساندها غالبية برلمانية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة ورئيس منتخب يحظى بقبول شعبي ولديه رؤية لإدارة مصر بعد الثورة ودستور مستقر يعبر عن الإرادة المصرية المستقلة.
وجدد رفض الحزب للمبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو «أي محاولة للالتفاف على إرادة المصريين»، مشيراً إلى أن «الحزب يؤمن بأن الدستور المقبل يجب أن يتوافق عليه الجميع من دون الارتباط فقط بالغالبية البرلمانية التي تتغير من دورة برلمانية إلى أخرى». وقال: «نريد أن تنتهي الفترة الانتقالية بأسرع وقت حتى ننتقل إلى سلطة مدنية منتخبة لتحقيق التنمية والاستقرار».
وعن رأي الحزب في وضع القوات المسلحة في الدستور المرتقب، أكد الكتاتني للديبلوماسيين الأميركيين، أن «الشعب المصري يقدر القوات المسلحة ودورها في حماية الثورة، ويرى أن لها مهامَّ محددةً في الدستور، وهي حماية الحدود والدفاع عن الوطن، ويجب أن يعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مهمته الأساسية بعد تسليم كامل للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة».
وأوضح أن كومار أشار إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى الحوار مع جميع القوى السياسية في مصر، خصوصاً بعد التحولات التي حدثت عقب الثورة، فضلاً عن دعم التحول الديموقراطي في مصر والمنطقة العربية.
واعتبر قيادي في الجماعة، أن اللقاء لا يعدّ حواراً بين «الإخوان» والإدارة الأميركية، مشدداً على أنه «عُقد بين ديبلوماسيين وحزبيين وليس مع أي من قيادات الجماعة». وقال ل «الحياة»: «قادة الحزب ليسوا قياديين في الجماعة»، لكنه رفض القول بأن هناك انفصالاً بين الحزب والجماعة، موضحاً أن «الحزب خرج من رحم الجماعة، لكن ليس هناك غضاضة من لقاء مسؤولي الحزب مع ديبلوماسيين أجانب، لأنه ليس حزباً منغلقاً». ولفت إلى أن نواب «الإخوان» التقوا في السنوات الماضية ديبلوماسيين أجانب.
في غضون ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب قبول طلبات الترشيح لعضوية البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) اعتباراً من الاربعاء المقبل لمدة أسبوع. وتتم انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتنتهي في 10 كانون الثاني (يناير) من العام الجديد، وكذلك انتخابات مجلس الشورى التي تبدأ في 29 كانون الثاني (يناير) المقبل وتنتهي في 11 آذار (مارس).
من جهة أخرى، فضت قوات الجيش والشرطة الليلة قبل الماضية بالقوة اعتصاماً للأقباط أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» في القاهرة. وكان مئات الأقباط قطعوا شوارع رئيسية في العاصمة قبل أن يتوجهوا إلى «ماسبيرو» للاعتصام أمامه احتجاجاً على مصادمات طائفية بين المسلمين والأقباط في أسوان الجمعة الماضي، إثر محاولة عدد من المسلمين هدم مبنى شَرَعَ مسيحيون في تحويله كنيسة، وتصدي المسيحيين لهم، ما أسفر عن احتراق مواد داخل المبنى وسقوط جرحى في الجانبين.
وطالب الأقباط خلال اعتصامهم بضبط المحرضين والجناة في هذه الأحداث، وإصدار قانون لتجريم التحريض على هدم دور العبادة، إضافة إلى إقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد بسبب تصريحات قالوا إنها «مستفزة». وبعد أن قطع المعتصمون طريق كورنيش النيل ورفضوا مطالبات الأمن بفض التجمع، تدخلت القوات وطوقت مكان الاعتصام، واستخدمت الهروات في تفريق المعتصمين وألقت القبض على بعضهم.
ودان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب «كل محاولات الفتنة الطائفية التي تثيرها بعض الجهات المشبوهة»، داعياً العقلاء إلى «التمسك بالوحدة الوطنية وإحباط الخطط الجهنمية التي تتربص بوحدة المسلمين والأقباط وتحاول زرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، خدمة لمخططات أعداء مصر والمصريين في الداخل والخارج». وطالب بتطبيق العدالة وإعمال القانون على كل من يثبت تورطه في «هذه الفتن الكريهة» وتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك ودعا إلى هذا الأمر أو شجعه.