الخرطوم تتهم أوكامبو ب "الانحياز" ... وسلفاكير يتهمهما بمحاولة تقويض حكمه

رفضت الحكومة السودانية في شدة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمام مجلس الأمن عن دارفور، مؤكدة انه احتشد بمعلومات"مغلوطة واكاذيب ملفّقة ومغرضة"، فيما جدد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اتهامه الخرطوم بارسال ميليشيات مسلحة لتقويض حكمه.
ودحض سفير السودان في الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان في حديث بثته الاذاعة السودانية الرسمية، امس، الانتقادات الواردة في تقرير أوكامبو والنهج الذي يتبعه في شأن دارفور، واتهمه بالتحيز والتحامل على حكومته، ورفض حديثه عن انخراط الجيش السوداني في صراع بمناطق مختلفة من البلاد بما في ذلك ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتساءل السفير:"هل إذا تصدّت القوات المسلحة للمتمردين والخارجين على القانون في أي بلد يطلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع في ذلك البلد؟".
واتهم أوكامبو بأنه تجاهل عن قصد توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال دفع الله انه ساق أدلة للرد على مزاعم أوكامبو وتوضيح عدم صدقه في أخطر إتهام وهو توجيهه تهمة التطهير العرقي إلى الرئيس عمر البشير، قبل أن يدافع عن وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين مؤكداً أنه قام"بواجبه الوطني على اكمل وجه"عندما كان وزيراً للداخلية، وما يقوم به الآن بصفته وزيراً للدفاع في التصدي لحركات التمرد.
وكان أوكامبو شدد على ضرورة قيام الخرطوم باعتقال وتسليم البشير وحاكم ولاية جنوب كردفان أحمد محمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي محمد علي عبدالرحمن"كوشيب"إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال أوكامبو في تقريره إنه في ما يتعلق بوزير الدفاع السوداني فإن هناك"أسباباً معقولة"تدعو إلى الاعتقاد أنه يتحمّل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور في الفترة من آب أغسطس 2003 إلى آذار مارس 2004. وشدد أوكامبو على أهمية اعتقال وزير الدفاع وطلب من الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن.
وأكد التقرير وقوع هجمات عدة على مخيمات النازحين داخلياً في شمال دارفور. وأعرب أوكامبو أيضاً عن القلق العميق ازاء التقارير التي تفيد بارتكاب جرائم عنف جنسي على نطاق واسع في دارفور علي أيدي رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري أو زي ضباط الشرطة والجيش من قوات الأمن النظامية، أو رجال"يرتدون زياً أخضر مرقطاً".
من جهة أخرى، نأى الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان بنفسه عن أعضائه السابقين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ إجراء الاستقلال على تقرير المصير في كانون الثاني يناير الماضي.
وقال رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إن التوتر تزايد مع جيرانه الشماليين بسبب القضايا العالقة وبسبب الحرب بين رفاقه السابقين والخرطوم. وقال سلفاكير إن جنوب السودان ليس له يد في دعم"الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال"، واتهم الحكومة السودانية بتنظيم المتمردين على حكمه وإرسالهم ليأتوا ويزعزعوا استقرار جمهورية جنوب السودان.
ورفض سلفاكير مخاوف العودة إلى الحرب بين الطرفين، مؤكداً:"لن نتقاتل مع الشمال". لكنه شجب القصف المنتظم الذي تقوم به الطائرات الحربية السودانية داخل جنوب السودان، وقال إن جيشه سيقوم بواجبه في حماية مواطني الدولة الجديدة. وتابع:"ليس هناك مجال لأن نسمح لهؤلاء الناس بأن يأتوا ويذبحوا المدنيين الأبرياء، إذ يجب على الحكومة أن تحمي الناس. إنهم يتسللون إلى الداخل ويحدثون بعض الدمار ولكن كل ذلك يحدث بسبب الخرطوم".
وكان المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برينستون ليمان قال إنهم نصحوا سلفاكير بأن يوقف دعمه المتمردين السودانيين على رغم نفيه مثل هذه الاتهامات.