677.6 بليون دولار قيمة بورصات الخليج

مع استمرار المخاوف الاقتصادية نتيجة ضبابية الموقف الاقتصادي في اليونان وإيطاليا، وتزايد مخاوف المستثمرين من احتمال وقوع كساد عالمي، تكاتفت العوامل والضغوط التي دفعت بالمؤشرات العالمية والإقليمية إلى تسجيل خسائر ملحوظة خلال تداولات تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وأظهر"التقرير الشهري لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الصادر عن"بيت الاستثمار العالمي"جلوبل، أن"وكالات التصنيف الائتماني عادت إلى واجهة الأحداث خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز إمكان خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، ووضع موديز 15 مصرفاً عالمياً تحت طائلة إعادة التقويم، إضافة إلى إعطاء وكالة فيتش مهلة للولايات المتحدة حتى عام 2013 للخروج بخطة فعالة لتقليص ديونها المتفاقمة، وإلا فستواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني من مستوى AAA".
وأشار التقرير إلى أن"الأسواق الخليجية أنهت تداولات الشهر الماضي متراجعة، باستثناء بورصة البحرين، إذ نجحت في عكس اتجاهها التراجعي وارتفع مؤشر بورصتها 1.35 في المئة ليغلق عند 1,163.11 نقطة، نتيجة النمو الجيد الذي حقّقه قطاع الصناعة، والذي اكتسب مؤشره 14.24 في المئة مع نهاية الشهر.
ولفت التقرير إلى تصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية في الكويت واستقالة الحكومة، ما أثر في أداء سوق الكويت للأوراق المالية التي تتراجع أصلاً.
وفقد مؤشر"جلوبل"العام 1.31 في المئة من قيمته، في حين تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية 1.82 في المئة إلى 5,811.6 نقطة. وأظهر أن السوق السعودية أنهت تداولات الشهر الماضي على تراجع، متأثرة بالأداء السلبي لأكبر القطاعات، أي البنوك والصناعات البتروكيماوية، إذ سجّل مؤشر التداول انخفاضاً شهرياً بلغ 2.07 في المئة ليغلق عند 6,104.56 نقطة.
وفي عمان، سجّلت السوق أعلى نسبة تراجع على مستوى البورصات الخليجية، إذ فقد مؤشر"سوق مسقط 30"ثلاثة في المئة من قيمته، في حين كان تراجع قطاع الصناعة 5.24 في المئة، وهي أكبر نسبة تراجع بين القطاعات الثلاثة.
وأظهر تقرير"جلوبل"أن"إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية وقيمتها تراجعت 35.1 في المئة و29.1 في المئة على التوالي، نظراً إلى امتداد عطلة عيد الأضحى المبارك لأسبوع تقريباً في بورصات عدة، في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 677.6 بليون دولار مع نهاية الشهر، متراجعة 16.17 بليون مقارنة بالشهر السابق، أي 2.33 في المئة.