الأزمات الاقتصادية تضعِف أسواق المال الخليجية

تراجع معظم أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال أفريقيا خلال آب (أغسطس) الماضي نتيجة عدد من الضغوط، من بينها خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» في أوائل الشهر الماضي درجة التصنيف الائتماني الأميركي من «آي آي آي» (AAA) إلى «آي آي +» (+ AA)، وتصاعد بعض المخاوف من عدم قدرة بعض الدول الأوروبية الكبرى، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، على الوفاء بديونها المستحقة.
وأوضح تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، أن كل البورصات في الأسواق الخليجية تراجعت، في مقدمها السوق السعودية، اذ فقدت 6.46 في المئة من قيمتها مع نهاية الشهر الماضي، تبعتها السوق الكويتية التي تراجعت 3.97 في المئة وفقاً للمؤشر السعري لسوق الكويت، في حين تراجع مؤشر «جلوبل» العام، وهو مؤشر وزني، 3.12 في المئة.
وأشار إلى أن كل الأسواق الخليجية بدّدت مكاسبها التي حققتها منذ بداية السنة، وكانت السوق الكويتية الأكثر تراجعاً، إذ فقدت 20.44 في المئة من قيمتها، بخسائر بلغت نسبتها 16.74 في المئة.
وحقّقت الأسواق الإماراتية أداءً أفضل خلال الشهر الماضي مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة، نتيجة دعم تلقّته من العمليات الشرائية للمواطنين والمستثمرين الخليجيين، وساهمت في احتواء التأثير السلبي لمبيعات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية، إذ تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.14 في المئة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.66 في المئة في آب (أغسطس) الماضي. وتقلصت كمية الأسهم المتداولة وقيمتها 4.64 في المئة و14.48 في المئة على التوالي، نتيجة خفض ساعات التداول خلال شهر رمضان المبارك في بورصات خليجية عدة، إضافة إلى تعطيل الأسواق بمناسبة عيد الفطر.
وتراجعت أسعار 369 سهماً، في مقابل ارتفاع أسعار 124 سهماً، من إجمالي أسهم 527 شركة، في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 675.7 بليون دولار مع نهاية الشهر، بتراجع 30.7 بليون دولار مقارنة بالشهر السابق.
وواصلت السوق المصرية تراجعها نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما انعكس سلباً على أداء الأسهم المدرجة، وتراجعت 7.86 في المئة وفقاً لمؤشر البورصة المصرية «إي جي أكس 30»، ليعمّق خسائره منذ بداية السنة إلى نحو 35.04 في المئة.
وفي الأردن، خسر مؤشر سوق عمّان 2.23 في المئة من قيمته، وكانت الخسارة الأكبر خلال جلسة التداول في السادس عشر من آب، إذ تراجع إلى مستوى 2.013.71 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته خلال السنوات السبع الماضية.
وواصلت السوق التونسية زخمها للشهر الثالث على التوالي، بارتفاع مؤشر السوق 1.75 في المئة. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد التريكي توقع تحقيق الاقتصاد التونسي معدلات نمو تراوح بين 0.2 وواحد في المئة خلال السنة، واعتبر أن ذلك مرهون باسترجاع النشاط في قطاعات مهمة مثل النفط ومشتقاته والفوسفات والأسمنت، التي تراجع إنتاجها منذ بداية السنة، في حين شهدت قطاعات أخرى نسب نمو جيدة، من بينها إنتاج الطاقة والاتصالات والتجارة والنقل، ما قد يخفض نسبة تراجع الناتج الإجمالي الكلي مع نهاية النصف الأول من السنة إلى 1.6 في المئة فقط.