هل من بدائل لتخلف حكومة لبنان عن الوفاء بالتزامه القرارات الدولية ؟پ. رفض "محور الأكثرية" تمويل المحكمة يقحم ميقاتي في مواجهة مع المجتمع الدولي

يوشك لبنان الرسمي على الدخول في مواجهة سياسية مع المجتمع الدولي على خلفية إصرار أطراف أساسيين في الحكومة على رفض تمويل المحكمة الدولية خلافاً لإرادة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم ينقطع عن الإدلاء بمواقف مؤيدة للتمويل وكان آخرها ما صرح به في لقاءاته في الأمم المتحدة، لقيت معارضة شديدة من"حزب الله"و"تكتل التغيير والإصلاح"وتيار"المردة"والحزب السوري القومي الاجتماعي، فيما تترقب الجهات الدولية عودة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أرمينيا للتأكد مما إذا كان سينضم الى محور القوى المعارضة للتمويل أو سيبادر الى فتح الباب للبحث عن مخارج بديلة أبرزها تقدم نواب باقتراح قانون يقضي بتسديد ما يتوجب على لبنان في مساهمته في تمويل المحكمة شرط أن يحظى بتأييد أكثرية النواب في الهيئة العامة.
وعلمت"الحياة"من مصادر وزارية أن ميقاتي تبلغ أول من أمس عدم وجود نية لتمويل المحكمة وأن هناك رفضاً لإدراج بند خاص به في مشروع قانون الموازنة للعام 2012، كما صرح بذلك وزير المال محمد الصفدي. وأكدت أن أطرافاً في الحكومة ممن يحبذون تمويل المحكمة، تبلغوا من ميقاتي وجود قرار لا عودة عنه بعدم التمويل، وقالت انها لم تعرف حتى الساعة رد فعل رئيس الحكومة وحلفائه في الحكومة، ولا رد فعل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أشار في معرض مداخلته أمام مجلس الوزراء ليل أول من أمس الى مسألة التمويل من دون الدخول في التفاصيل وفي غياب رد فعل القوى المناوئة للتمويل.
ولفتت الى أن قرار عدم التمويل اتخذته القوى الرئيسة في الحكومة في الساعات الماضية ومن خلال مشاورات بقيت بعيدة من الأضواء ولم يعلن عنها إلا بعد تبلغ ميقاتي فحوى القرار.
وسألت المصادر عن رد فعل رئيسي الجمهورية والحكومة قبل السؤال عن موقف رئيس"جبهة النضال الوطني"وليد جنبلاط الذي لم يتراجع عن موقفه الداعم للتمويل، وقالت:"هل يمكن الحكومة أن تستمر في ظل رفض التمويل؟ وبماذا سيطل ميقاتي على المجتمع الدولي لتبريره وقوف الأكثرية في الحكومة ضد مشيئة رئيسها؟".
كما سألت المصادر عينها ما إذا كان البديل هو اللجوء الى المجلس النيابي لتفادي إقحام لبنان في صدام سياسي مع المجتمع الدولي، لا سيما ان بعض الجهات أخذت تردد ان ميقاتي قد يستعين بالبرلمان لقطع الطريق على اهتزاز الحكومة من الداخل خصوصاً ان استقالتها ستفتح الباب أمام تشكيل حكومة تكنوقراط يمكن أن لا تتمتع بتأييد الأكثرية.
ورأت أن غياب البديل من شأنه أن يدخل البلد في أزمة حكم تتجاوز أزمة توليد حكومة جديدة، خصوصاً ان الأكثرية المؤيدة للأخيرة لن تكون مضمونة.
وكشفت المصادر أن القيادتين السورية والإيرانية لم تفاجآ بمعارضة حلفائهما تمويل المحكمة، وقالت إن قراراً بهذا الحجم لا يمكن أن يتخذ من دون التشاور معهما، باعتبار أنه سيرتب تداعيات إقليمية ودولية لا يستطيع لبنان أن يتحمل أعباءها بمفرده من دون أن تلتفت دمشق وطهران الى حلفائهما اللبنانيين.
ولم تؤكد هذه المصادر ما إذا كان ميقاتي تعهد تمويل المحكمة من دون التشاور مع القيادة السورية و"حزب الله"، لا سيما أن بعض الجهات يعتبر أنه لا يأخذ على عاتقه قراراً بحجم التمويل من دون التنسيق على الأقل مع سورية، إضافة الى أنها تسأل عن رد فعل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الذي رعى سابقاً، بعد تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، اجتماعاً موسعاً لقيادات أهل السنة في لبنان، انتهى الى التأكيد على مجموعة من الثوابت أبرزها احترام القرارات الدولية وقاعدتها الرئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
لكن المصادر نفسها كانت تظن أن سورية لا تعارض تمويل المحكمة وأنها ستبذل جهدها لدى قيادة"حزب الله"لإقناعها بعدم شن حرب سياسية ضد التمويل بذريعة انها ستبقى في حاجة الى رئة لتتنفس منها وان هذه الرئة لبنانية بامتياز لا سيما في حال تسارعت التطورات فيها واشتدت عليها العقوبات الدولية.
إلا أن هذه المصادر تعترف بأن اعتقادها لم يكن في محله، وان لبنان لن يكون منفرداً في مواجهة المجتمع الدولي وان القيادتين الإيرانية والسورية ستقفان الى جانب حلفائهما المشتركين في لبنان ولن تترك للآخرين الفرصة للتفرد بهم.
لذلك، فإن صورة المشهد السياسي في داخل الحكومة المعارض لتمويل المحكمة ستبقى ناقصة ولن تكتمل إلا مع عودة بري، على رغم أن مصادر في الأكثرية تعتقد بأن قراراً بهذا الحجم لا يمكن أن يتخذ من دون التشاور معه... وإلا لكانت مضطرة الى تأجيله الى حين عودته.
وعليه، هناك من يسأل:"هل في مقدور البرلمان أن يفتح أبوابه التشريعية للمصادقة على اقتراح قانون لتأمين التمويل بعدما أوصدت الأكثرية كل الأبواب المؤدية الى إيجاد مخرج لتفادي الوقوع في مأزق مع المجتمع الدولي يضعف صدقية رئيس الحكومة الذي التزم أمامه بتمويلها؟".
في الإجابة على السؤال لا بد من رصد رد فعل بري على اقتراح القانون وهل يوافق على إحالته فوراً الى الهيئة العامة من دون تمريره على اللجان النيابية المشتركة أو اختصاراً للوقت على لجنة الإدارة والعدل.
وفي حال قرر بري"التساهل"بموافقته على إحالته فوراً على الهيئة العامة، فهل سيطعن به على رغم انه سيحظى بتأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان على خلفية موقفه بعدم دستورية المحكمة وانها جاءت بطلب من حكومة"مبتورة"، في إشارة الى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي طالبت بها في غياب الوزراء الشيعة الذين استقالوا منها وبمعزل عن المجلس النيابي وإرادة رئيس الجمهورية آنذاك العماد إميل لحود بذريعة أن قيامها يعتبر بمثابة اتفاقية دولية تتطلب توقيع رئيس البلاد عليها.
لكن، بصرف النظر عن حماسة الرئيس ميقاتي لاقتراح القانون، بحسب مصادر في الحكومة داعمة للتمويل، لا بد من السؤال عن موقف المعارضة وهل هي على استعداد لإنقاذ الحكومة من ورطة عدم التمويل ومن ضرب صدقية رئيسها أمام المجتمع الدولي أم أن ميقاتي سيأخذ على عاتقه مفاجأة الجميع، الأقربين قبل الأبعدين، بموقف من شأنه أن يعيد خلط الأوراق فيما الأطراف الرئيسيون في الحكومة التي تتزعم الاعتراض على التمويل يستعدون للانتقال من موقع الدفاع الى الهجوم، لا سيما ان فترة السماح التي منحها المجتمع الدولي لميقاتي تنتهي فور أن يتبين له أن الوعود في هذا الشأن لم تسلك طريقها الى التنفيذ.