الربيع العربي في لبنان

تتبنى قوى 14 آذار في لبنان أبوة الربيع العربي، معتبرة ان مناهضتها الوجود السوري في لبنان ومن ثم انسحاب القوات السورية في 2005، من أعمال الدفاع عن السيادة الوطنية وعن الديموقراطية ورفع الوصاية الخارجية. وتتبنى قوى 8 آذار، أو مرجعيتها السياسية الممثلة بايران، أبوة هذا الربيع ايضاً، معتبرة ان الثورة الاسلامية ضد الشاه هي التي ألهمت الشباب العربي من أجل أن ينتفض على حكّامه.
وبغض النظر عن حقيقة الربيع العربي وأسبابه ودوافعه، كان يُفترض ان يؤدي ادعاء أبوته من الطرفين الاساسيين في لبنان الى إيجاد قاسم مشترك بينهما يتعلق بمعنى دولة القانون والاحتكام الى المؤسسات والعمل السياسي السلمي. وتالياً اعادة صوغ الحياة السياسية على نحو يتجاوز الانقسام الطائفي والمذهبي والاستقواء بالقوة المسلحة أو التهديد بها.
لكننا نشهد حالياً تعميقاً للإنقسام المذهبي الداخلي الذي لم يتمكن اصحابه من الخروج من قمقمه. لا بل يأخذون الموقف ونقيضه من مسألة واحدة في بلدين عربيين يشهدان حراكاً شعبياً، أي سورية والبحرين. ما يعني ان الاصطفاف المذهبي يبقى اقوى بكثير من الانتماء الى الربيع العربي وشعاراته. ويصبح اعلان تبني أبوة هذا الربيع ادعاء فارغاً. واكثر من ذلك، انه تغطية لاصولية مذهبية وطائفية، ونفي لمعنى المواطنية في دولة وطنية.
وجاء الجدال في شأن تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي عن التطورات السورية ليؤكد هذه النظرة الطائفية والمذهبية. فلا أحد استطاع ان يخرج من نظرة جماعته الى ذاتها الى رحابة المطالبة بالحرية للجميع والتغيير الديموقراطي الذي يتيح المساواة بين الجميع. قد يكون الراعي أعرب، من موقعه الديني، عن هواجس تتصل بمآلات وضع المسيحيين في ظل نزاع طائفي سنّي - شيعي، كما حصل في العراق. وهي هواجس يبررها مثل هذا النزاع. لكن التعارض بين هذه التصريحات ومعنى الربيع العربي تكمن في اعتبار ان حماية المسيحيين ترتبط بحكم ما وليس بطبيعة هذا الحكم.
وما يؤكد بقاء اللبنانيين خارج الربيع العربي هو ان الراعي تحول بين ليلة وضحاها الى عضو فاعل في 8 آذار حتى لا يُقال"حزب الله" بالنسبة الى قوى 14 آذار، والى بطل في مقاومة"حزب الله"، بالنسبة الى 8 آذار. أي انه حُوّل من موقع ديني له دوره وتاريخه في لبنان، الى"مناضل"في المنازعات المذهبية. علماً ان البطريركية المارونية انحازت في السابق الى فريق لبناني على حساب آخر، لكن من اجل انقاذ وحدة اللبنانيين، كما حصل بين البطريرك المعوشي وكميل شمعون عندما اراد تجديد ولايته في 1958. وكما حصل بين البطريرك صفير والعماد ميشال عون لدى التوقيع على اتفاق الطائف في 1989. وفي الحالين انحاز البطريرك الى إجماع اللبنانيين، بمن فيهم المسلمون، على حساب أقلية من طائفته.
فلا الذين انتقدوا الراعي ولا الذين أشادوا به توقفوا عند التجارب التاريخية للبطريركية. لأن مثل هذا التوقف يحيل الى ضرورة العودة الى دولة القانون وموجباتها. وهو الامر الذي يبدو انه غير مدرج على جدول الاعمال. خصوصاً في ظل انتظار ما سيؤول اليه الوضع في سورية، ومضاعفاته على ميزان القوى بين المذاهب في لبنان.