هيئة النزاهة : وزارتا النفط والعدل الأكثر فساداً خلال الشهر الماضي

نشرت"هيئة النزاهة"في العراق نتائج استبيان أظهر أن وزارتي العدل والنفط هما الأكثر فساداً خلال الشهر الماضي.
ورفضت وزارة العدل الأرقام التي تضمنها الاستبيان عن تصاعد معدلات تعاطي الرشوة في مؤسسات القطاع العام، مؤكدة أن"النسب التي تضمنها التقرير مبالغ فيها، وابتعدت كثيراً من الحقيقة"، فيما أشارت وزارة النفط إلى أنها ماضية في إعادة هيكلة مؤسساتها وتفعيل العمل الرقابي وإحالة المتورطين في الفساد على الجهات المختصة.
وكشفت"هيئة النزاهة"في بيان أمس أن الوزارتين ومؤسسة الشهداء الأكثر تعاطياً للرشوة في كانون الأول ديسمبر 2010. وأوضحت أن"الاستبيان الشهري الذي تجريه الهيئة لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام أكد أن وزارة النفط سجلت زيادة بنسبة 6.8 في المئة ووزارة العدل سجلت زيادة 6.32 في المئة، في حين سجلت مؤسسة الشهداء 4.75 في المئة".
وأظهر الاستبيان أن معدلات تعاطي الرشوة في دوائر القطاع العام ارتفعت"في محافظات ذي قار بنسبة 9.2 في المئة وبابل بنسبة 9.08 في المئة والنجف بنسبة 8.43 في المئة، وهي أكثر دوائر القطاع العام تعاطياً للرشوة في الشهر الماضي".
وقال المفتش العام في وزارة العدل أمين الأسدي ل"الحياة"إن"الأرقام التي أشارت إليها هيئة النزاهة غير دقيقة وبعيدة من أرض الواقع كونها أخذت من زاوية أحادية ولم تعتمد في معطياتها على أسس دقيقة تعكس الجوانب المضيئة لعمل المؤسسات المرتبطة بالوزارة". وأضاف:"لدينا عدد كبير من الدوائر التي تشرف عليها الوزارة تخضع غالبيتها لرقابة مشددة لمنع أي مظهر من مظاهر الفساد المالي أو الإداري".
لكنه استدرك أن"هذا لا يعني عدم وجود حالات فساد أو رشوة، لكن هذه الحالات ليست بالحجم الذي أشارت إليه هيئة النزاهة". وطالب الهيئة ب"أن تضع الأمور في نصابها الحقيقي ولا تغالي في إحصاءاتها، كما نطالبها بكشف الجهة التي تجد أنها متورطة في حالات فساد خطيرة".
وأكد مصدر في وزارة النفط رفض نشر اسمه أن"نسبة الفساد المالي والإداري انخفضت في شكل ملحوظ ولم تصل إلى النسب التي أشار إليها تقرير هيئة النزاهة". وأقر بأن"مكتب المفتش العام سجل السنوات الماضية عدداً من حالات الفساد"، لكنه أكد"معالجتها في شكل علمي ومدروس".
وأوضح أن"وزارة النفط أعلنت خطة جديدة للقضاء على الرشوة ومظاهر الفساد بأشكاله كافة عبر إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر المرتبطة بالوزارة وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المقصرين أو الذين ثبت تورطهم في عمليات فساد مالي أو إداري".