النجف تسجل أعلى نسبة في الرشوة

أظهرت دراسة عراقية أعدتها هيئة النزاهة العامة أن تعاطي الرشوة في النجف أكثر من كل المحافظات بين نيسان (أبريل ) 2009 وآذار (مارس) 2011 وبلغت نسبتها 13.51 في المئة، تليها محافظتا البصرة وذي قار. وسجلت أقل نسبة في تعاطي الرشوة في محافظة المثنى (2.27 في المئة).
وأشارت الدراسة التي شملت كل المحافظات، عدا إقليم كردستان إلى أن «دائرة الضريبة في محافظة النجف سجلت نسبة فساد كبيرة بالقياس إلى عموم العراق إذ وصلت إلى 37.31 في المئة، تلتها دائرة الجمارك في أم قصر في البصرة (34.29 في المئة)، ثم دائرة الضريبة في ذي قار». أما في بغداد فسجلت مديرية المرور العامة أعلى نسبة تعاطي للرشوة (17.43 في المئة)، تلتها دائرة الجوازات.
وبين الوزارات سجلت وزارة النفط نسبة 7.72 في المئة تلتها التربية، ثم البلديات.
وخلص التقرير إلى أن تعاطي الرشى في عموم العراق انخفض في آذار الماضي ليصبح (7.22 في المئة). وأشار مصدر مسؤول في الإدارة القانونية في هيئة النزاهة إلى أن هناك الكثير من الدوائر التي ثبت تورط معظم موظفيها في الفساد وأحيلوا على القضاء الذي لم يبت في معظم القضايا.
وأثبت استبيان أجرته هيئة النزاهة خلال شباط (فبراير) 2010، في إطار حملتها الوطنية لمكافحة الرشوة، تبايناً واضحاً في نسب تعاطيها، حيث جاءت محافظات واسط والمثنى وميسان على رأس قائمة الأقل في نسبة تعاطي الرشوة، فيما سجلت الديوانية النسبة الأعلى إذ بلغت 49.4 في المئة، تلتها البصرة وذي قار.
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في النجف رفض كشف اسمه ل «الحياة» أن «هيئة النزاهة تديرها جهات مسيّسة مشبوهة». وأضاف أن «موظفي الهيئة تابعون لجهات حزبية ويظهرون بين فترات معينة أموراً تخص النزاهة والفساد لينالوا من رموز وطنية»، مشيراً إلى أن «محادثات تجري بين الكتل السياسية في البرلمان لطرد موظفي الهيئة بعد ما أصابتهم الشبهات، فضلاً عن أن الهيئة نفسها متهمة بتعاطي الرشوة».
وكان محافظ النجف عدنان الزرفي قال إن «الاستبيانات التي تحدّث عنها رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي عشوائية وغير منظمة وتصريحات رئيس الهيئة غير منصفة».
وكان العكيلي قال في تصريحات صحافية إن «محافظات النجف وذي قار ونينوى هي الأولى في تعاطي الرشوة».
يذكر أن هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت بموجب القانون الصادر عن مجلس الحكم السابق وعدّها الدستور الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب، ولها وسائلها القانونية في تحقيق أهدافها وتأدية وظيفتها.