هيئة النزاهة تؤكد تراجع اعتماد الرشوة في الدوائر العراقية

أكدت هيئة النزاهة العراقية تراجع نسبة الرشوة في دوائر الدولة في عموم العراق بنسبة 13 في المئة عن عام 2009.
وأفادت الهيئة أن نتائج استبيان خاص شمل 98 دائرة حكومية في بغداد والمحافظات الأخرى أشار الى انخفاض نسبة تعاطي الرشوة الى 7.92 في المئة في آذار (مارس) الماضي بعد أن كان 20.65 في المئة في حزيران (يونيو) عام 2009 أي تاريخ انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة.
وأوضحت الهيئة أن 7769 مراجعاً لم يدفعوا الرشوة الى الموظفين المسؤولين عن معاملاتهم وكانت نسبتهم 95.38 في المئة من العدد الكلي المعتمد، فيما اضطر 376 مواطنا الى دفع الرشوة، ويمثل هؤلاء 4.62 في المئة من عدد المشمولين بالاستبيان في العاصمة.
وأكدت ان العينة تضمنت 8145 استمارة تم توزيعها على مراجعي الدوائر الرسمية المشمولة بالاستبيان، وتم استبعاد 18 استمارة لعدم مطابقتها المعايير العلمية.
وذكر الاستطلاع ان 43.62 في المئة ممن اضطروا الى دفع الرشوة لتسيير معاملاتهم ذكروا السبب الذي دفعهم الى ذلك، فيما امتنع 17.55 في المئة ممن اضطروا الى دفع الرشوة عن ذكر الاسباب.
وأكدت النتائج ان نسبة تعاطي الرشوة اخذت بالتذبذب على مدى الشهور التسعة الماضية مع مؤشرات واضحة في التراجع بحصيلة نهائية وبنسبة تراكمية بلغت 12.6في المئة في آذار (مارس).
أما في المحافظات فسجلت محافظة المثنى أدنى نسبة في تعاطي الرشوة ، وبلغت النسبة فيها 0.65 في المئة في حين سجلت القادسية أعلى نسبة خلال آذار ووصلت الى 36,18 في المئة، فيما تراوحت النسب في المحافظات الأخرى بين هاتين النسبتين.
وعلى المستوى التراكمي تصدرت محافظة البصرة باقي المدن والمحافظات وسجلت أعلى نسبة في تعاطي الرشوة (34.92 في المئة) فيما سجلت المثنى 1.21 في المئة وهي اقل النسب التراكمية بين المحافظات.
وتصدرت بلدية محافظة القادسية كل المؤسسات (67.74 في المئة) ، تلتها شركة المنتجات النفطية في المحافظة ذاتها (61 في المئة)، وجاءت بلدية كربلاء في المرتبة الثالثة (54.35 في المئة).
وأفاد الإستبيان إن معظم الرشاوى تدفع لموظفين ومعقبي معاملات ووسطاء وبلغت نسبة متعاطيها 46.58 في المئة ، فيما دفع المواطنون 53.42 في المئة .
وتنوعت اسباب الدفع بين طلب الموظف المختص للرشوة كمكافأة لانجاز المعاملة، أو الرغبة في الاسراع في انجاز المعاملة بعد تأخيرها في الدائرة المختصة، واقدام المواطن ذاته على الدفع كون معاملته غير كاملة.