عطري كشف في بغداد خططاً مشتركة للتعاون الاقتصادي . تفعيل "المجلس الاستراتيجي" العراقي - السوري ... ومد خطوط النفط والتعاون لحماية الحدود

أعلنت الحكومة العراقية أمس تفعيل"المجلس الاستراتيجي المشترك"مع نظيرتها السورية، والاتفاق على مد خطوط نقل النفط المشتركة بين البلدين، وكشف رئيس الوزراء السوري ناجي العطري، الذي زار بغداد امس، عن"خطط لمراقبة وحماية الحدود المشتركة مع العراق".
وكان العطري وصل بغداد ظهر امس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء المال والخارجية والنفط والثروة المعدنية ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومعاون نائب رئيس الجمهورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعاً وصف ب"المثمر"بحث في"تعزيز العلاقات بين الجانبين فضلاً عن مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري عقب الاجتماع، عن تفعيل عمل المجلس الاستراتيجي بين البلدين.
واشار المالكي الى ان وجود"المجلس له أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات بين العراق وسورية".
واضاف ان"الوزراء العراقيين سيقومون بلقاء نظرائهم من الوزراء السوريين لإطلاق عملية التواصل والتكامل بين البلدين"، مشيراً إلى أنه"تمت مناقشة مساعدة العراقيين الراغبين بزيارة الجمهورية السورية في أن يحصلوا على التأشيرات من الحدود أو المطارات وليس عبر السفارات".
وتابع المالكي:"تمت مناقشة تفعيل عمل مد سكك حديد لنقل البضائع بين العراق وسورية لتوسيع عملية التجارة بين البلدين"، لافتاً إلى أنه"سيتم إصلاح خط أنابيب النفط المار عبر سورية خلال أقل من سنة، والذي يجهز 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن"الجانب السوري أكد دعمه عقد القمة العربية في بغداد ومشاركة رئيس الجمهورية السوري في هذه القمة"، مشيراً إلى أنه"تم الاتفاق على إطلاق مبدأ التعاون في المجالين الصناعي والزراعي وربط شبكات الكهرباء بين سورية والعراق".
من جهته اكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري، أن"العلاقة بين العراق وسورية تشهد انطلاقة جديدة في تفعيل ما تم الاتفاق عليه حاليا وسابقا"واكد أن"تكون هناك ترجمة جدية بين الدولتين لتفعيل هذا العمل".
وأضاف العطري أن"الأمن العراقي يهم سورية بالدرجة الأولى"مؤكداً"وجود خطط لحماية الحدود بين البلدين".
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ل"الحياة"ان"الاخير طرح على رئيس الوزراء السوري محمد العطري امس ورقة عمل لضبط الحدود بين البلدين ومنع تسلل المسلحين تتضمنت نشر قوات مشتركة عراقية وسورية على حدود البلدين وبناء المزيد من المخافر الحدودية إضافة إلى رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي في ما يخص مراقبة تحركات المجموعات المسلحة".
وطالب الوفد السوري بحسب المصادر الجانب العراقي بالحصول على النفط الخام بأسعار تفضيلية مشابهة للأسعار الممنوحة للاردن.
وذكر عضو اللجنة الوزارية بين البلدين عاصم جهاد ، المتحدث باسم وزارة النفط أن"الجانبين السوري والعراقي ناقشا المسائل التقنية المتعلقة ببناء فرعين لأنبوب نقل النفط العراقي من كركوك إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، والذي كان الطرفان قد اتفقا على مدهما في تشرين الثاني عام 2010."
وأوضح جهاد في تصريح للصحافيين امس أن"العراق سيمد الخط النفطي إلى الحدود السورية، على أن تتكفل سورية بإكمال مده إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ تكاليف المشروع، بحسب جهاد، حوالى 3 بليون دولار".
ووقع الجانبان العراقي والسوري نهاية العام الماضي خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة وتنمية الصادرات، كما تم تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري العراقي بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زار دمشق منتصف تشرين الاول اكتوبر الماضي والتقى الرئيس السوري بشار الاسد وبحث معه تطوير علاقات التعاون بين البلدين بعد اكثر من عام على الخلاف والقطيعة بعد اتهامات بغداد لدمشق أنها تؤوي بعثيين قاموا بتنفيذ تفجيرات بغداد الدامية في آب اغسطس عام 2009.