تباين مواقف القوى السياسية العراقية من بقاء القوات الأميركية بعد العام 2011

تباينت مواقف سياسيين وبرلمانيين يمثلون القوى السياسية الرئيسية في العراق من تصريحات قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو الذي اكد ان"القوات الاميركية قد تعود الى تنفيذ مهام عسكرية في حال حصول انتكاسة امنية". وانها"قد تبقى بعد العام 2011 بطلب من الحكومة العراقية".
وقال القيادي الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان"الوضع العراقي محكوم بالواقع السياسي والامني اللذين يسيطران على القرارات في البلاد"، مشيراً الى ان"بقاء القوات الاميركية بعد مواعيد انسحابها المقررة بموجب الاتفاق الامني تقررها الاوضاع الامنية الميدانية والسياسية".
ولفت الى انه في حال حصول تدهور امني كبير وانهيار من قبل الاجهزة الامنية العراقية فإن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الايدي وان الحكومة العراقية هي الاخرى لن تمتنع في طلب المساعدة من الجانب الاميركي.
وأَوضح عثمان أن"الجانب العراقي قد لا يكون جاهزاً تماماً لملء الفراغ الأمني بعد خروج القوات الأميركية نهاية العام 2011 بحسب تقويمات قادة أمنيين ميدانيين"محملاً"الجانب الأميركي المسؤولية في تقصيره بتسليح وتدريب القوات العراقية بالشكل الذي يجعلها قادرة على اخذ مكانها".
وقال قائد القوات الاميركية في العراق اول من امس"ان قوات الامن العراقية ستكون مستعدة لسد الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الاميركية السنة المقبلة لكن الولايات المتحدة قد تعود الى العمليات القتالية اذا دعت الضرورة".
واضاف ان تلك القوات ستبقى في العراق للقيام بدور"تقديم المشورة والتدريب والمساعدة"حتى السنة المقبلة لكن لديها بالتأكيد القدرة على حماية نفسها والقيام في حالة الضرورة بعمليات قتالية اذا تطلب الامر".
وقال القيادي في"ائتلاف دولة القانون"خالد الاسدي ان"الحديث عن تعديل بنود الاتفاق الامني الموقع مع واشنطن بخصوص تمديد بقاء وجود القوات الاميركية الى ما بعد عام 2011 أمر مستبعد الحصول".
واضاف الأسدي في تصريح الى"الحياة"ان"موضوع إعادة النظر في الاتفاق الامني تم البت به"، مشدداً على ان"القوات العراقية أهل لإدارة الملف الأمني وأن وزارتي الدفاع والداخلية قادرتان على ذلك".
ويعتبر"التيار الصدري"المناوىء للوجود الاميركي في البلاد"ان أي عملية تأخير في انسحاب القوات الاميركية تمثل خطوة نحو تكريس وجودها في العراق وخرقاً للاتفاق الامني".
واعتبر عضو ائتلاف"العراقية"الفائز في الانتخابات الاخيرة جمال البطيخ ان"العراقية من اشد منتقدي الاتفاق الامني كونه يترك العراق امام مصير مجهول لا سيما في وضعه الامني الحالي"، مشيراً الى"ضرورة تعديل او اضافة بنود جديدة تضمن امن العراق على الاتفاق الامني".
واشار البطيخ الى ان"القوات الامنية العراقية ليست قادرة على مسك الملف الامني في البلاد في ضوء الخروقات الامنية المتكررة وسط عجز الاف من عنصر الجيش والشرطة عن وقفها"موضحا ان"العراق سيحتاج الى بقاء القوات الاميركية فترة اطول مما يتضمنه الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن".
وكان رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري، أعلن في وقت سابق ، أن القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الأمني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين، مضيفاً"أن إستراتيجية بناء القوات تسير على ثلاث مراحل مهمة جداً ويجب الحرص عليها، لان الجيش العراقي لن يتكامل قبل عام 2020".
وينص"الاتفاق الأمني"على أن تكون تحركات القوات الأميركية داخل المدن العراقية بعد انسحابها منها آخر شهر حزيران يونيو 2009، محددا بموجب طلب تقدمه القوات الأميركية للقيام بعملية عسكرية أو مرور أرتال داخل هذه المدن.
العام 2011.
ورأى الخبير القانوني طارق حرب ان تعديل أي اتفاق مبرم بين دولتين ممكن بموجب امرين: الاول اتفاق كلا الدولتين على تعديل بعض بنود الاتفاق او اضافة ملاحق وذيول، والثاني يتمثل في قيام السلطة التشريعية او التنفيذية في كل دولة بأقرار تعديل على الاتفاق.
وتنص المادة 27 من الاتفاق الموقع في تشرين الثاني نوفمبر الفقرة 1 بانه"عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفقاً لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الديبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد".
وتتضمن الفقرة 2 ان"يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية، من اجل مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية".