المالكي يناقش مع قادة الأحزاب ترتيبات الانسحاب الأميركي من المدن

أكدت كتل سياسية في العراق أن الاجهزة الأمنية قادرة على تسلم مهمة حفظ الامن في المدن بعد الانسحاب الاميركي نهاية الشهري الجاري، فيما حذر بعضها من نقاط الضعف لدى هذه الاجهزة، خصوصا ما يتعلق بالولاء الطائفي والتراخي.
وقالت مصادر سياسية وبرلمانية أن رئيس الوزراء نوري المالكي ينوي زيارة البرلمان لإطلاع النواب على سير تنفيذ الاتفاق الامني مع واشنطن، وشرح قابلية اجهزة الجيش والشرطة لتسلم مقاليد الامور، فيما اكد نواب ل «الحياة» استحالة اجراء الاستفتاء على الاتفاق في موعده المقرر نهاية آب (اغسطس) المقبل.
وقال القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» الشيخ جلال الدين الصغير في تصريح الى «الحياة» ان «الاجهزة الامنية العراقية، على ما تفيد تقارير الوزارات والعمليات الميدانية كشفت قدرتها على تسلم مهمة حفظ الامن في المدن من دون الحاجة الى الدعم الاميركي». واضاف ان «الاجهزة تمكنت من تطوير ادائها وقدراتها على صعيد العدد والعدة وعليها حاليا وضع خطط محكمة استعدادا لفترة ما بعد الانسحاب الاميركي للحيلولة دون حدوث خروقات امنية».
وقالت النائب في «القائمة العراقية» عالية نصيف ان « تسلم القوات العراقية الملفات الامنية داخل المدن امر ايجابي لكن يجب ان تكون هذه القوات جاهزة بشكل كامل في تحقيق هذه المهمة»، مضيفة في تصريح الى «الحياة» ان «عملية تسليح قوات الجيش والشرطة ينبغي ان تكون مكتملة». ولفتت الى ان «قيام قوات الجيش والشرطة بمهمة حفظ الامن داخل المدن من دون مساعدة القوات الاميركية قد يثير بعض الشك في قدرتها على تحقيق المهمة (...) هناك بعض النقاط السلبية ينبغي بحثها على صعيد اداء الاجهزة الامنية كقضية تعذيب المعتقلين في السجون والولاء تجنبا لخروقات ميليشيات ومسلحين باعتراف الجميع».
وينص الاتفاق الامني مع واشنطن على انسحاب القوات الاميركية من المدن بحلول 30 الشهر الجاري، على ان يكون الانسحاب كاملاً من البلاد نهاية عام 2011.
من جهته قال النائب عن «جبهة التوافق» عبدالكريم السامرائي ل «الحياة» ان «القوات الامنية قادرة على تسلم زمام الامور بعد انسحاب القوات الاميركية بموجب الاتفاق الامني. الا ان هناك نقاطاً تنبغي معالجتها للحيلولة دون حدوث خروقات امنية».
ولفت الى ان «قضية الولاءات في الاجهزة الامنية ينبغي مناقشتها وانهاؤها بشكل كامل على رغم الجهود التي تبذلها وزارتا الدفاع والداخلية في هذا الاطار».
وأشار السامرائي الى اجهزة امنية «تعنى بمكافحة الارهاب من دون غطاء قانوني»، موضحا ان «تعدد الأجهزة يشتت الوحدة أو المركزية في اتخاذ القرار الامني البرلمان لم يشرع حتى الآن قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك هناك الآن جهاز بهذا الاسم ويعمل من دون غطاء قانوني ويلقي القبض ويعتقل ويقوم بمهام واسعة».
الى ذلك، كشفت مصادر برلمانية ان المالكي سيعقد جولة محادثات مع قادة الكتل السياسية والبرلمانية لمناقشة ترتيبات الانسحاب الاميركي، وسيقدم تقريراً شاملاً إلى البرلمان عن اجراءات تنفيذ الاتفاق قبل الانسحاب الاميركي.
وقال القيادي في كتلة «الائتلاف» الشيعية البياتي في تصريحات صحافية ان «رئيس الوزراء قد يزور البرلمان خلال الايام المقبلة، ليقدم شرحا لما تم تنفيذه في الاتفاق الامني ويعرض قدرات الحكومة والقوات الامنية على مسك الملف الامني وادامة الاستقرار في البلاد»، مضيفا ان «يوم انسحاب القوات الاميركية من المدن سيكون عطلة رسمية وستجري الحكومة احتفالات رسمية بذلك».
في هذه الاثناء اكد عدد من النواب في تصريحات الى «الحياة» استحالة اجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الامني في موعده المقرر نهاية الشهر المقبل، لافتين الى ان الحكومة تستعد لطلب تعديل قانون اقرار الاتفاق الامني الذي اقره البرلمان نهاية العام الماضي لتعديل موعد الاستفتاء، مشيرين الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابدت عدم قدرتها على اجراء الاستفتاء في موعده مع غياب قانون خاص به حتى الآن.