أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عنوانها الرئيسي أمس أن جهاز الأمن العام (شاباك) أبدى أمام المستوى السياسي تخوفه من احتمال قيام جهات يمينية متطرفة في أوساط المستوطنين اليهود في الضفة الغربيةالمحتلة بعمليات مسلحة ضد فلسطينيين في ما بات يعرف بعمليات «التسعيرة» أو «جباية الثمن» التي ينفذها المستوطنون، ضد الفلسطينيين، انتقاماً في كل مرة يرون أن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق عليهم. كما حذر من أن يقوم المتطرفون بعمليات تنكيل بحق موظفين كبار في ما يعرف ب»الإدارة المدنية» لجيش الاحتلال. وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام بات يلحظ في الفترة الأخيرة جهوداً لدى اليمين المتطرف في المستوطنات في الضفة الغربية للقيام بأعمال من شأنها ردع مسؤولين في المؤسسة الأمنية عن «فرض القانون» على ناشطي اليمين المتطرف. وطبقاً لتقديرات جهاز «شاباك» فإن الناشطين المتطرفين لا ينضوون تحت «تنظيم إرهابي»، إنما يشكلون «منظومة تتألف من خلايا تعمل بسرية تامة على انفراد أو في مجموعات صغيرة كي لا يتم تعقّب أثرها». وتابعت أن أعضاء الخلايا يتلقون تدريبات من «ناشطين مخضرمين» حول كيفية تفادي إبقاء أدلة في مواقع الجريمة من شأنها أن تجرّمهم، وحول مواجهة تحقيقات الشرطة و»شاباك» معهم. ويسود الاعتقاد في إسرائيل أن هؤلاء الناشطين هم وراء إحراق المسجد في قرية طوبا العربية البدوية، شمال إسرائيل، أول من أمس. ولاحظت أجهزة الاستخبارات «التشابه» بين حرق المسجد في هذه القرية وأربع عمليات مماثلة تعرضت لها مساجد في بلدات فلسطينية في الضفة الغربية، في إطار ما يعرف ب «جباية الثمن». من جهتها عززت الشرطة الإسرائيلية حراستها في مختلف الأماكن الإسلامية المقدسة، وتحديداً المساجد، في أنحاء إسرائيل. وأصدر القائد العام للشرطة يوحنان دنينو تعليماته إلى مختلف محطات الشرطة بتكثيف دورياتها في محيط المساجد وسائر الأماكن الإسلامية المقدسة. وكان التوتر خيم طوال يوم الاثنين على قرية طوبا في الجليل الأعلى في أعقاب إحراق مسجد القرية على يد متطرفين يهود كما يبدو كتبوا على جدران المسجد شعارات معادية للعرب مثل «انتقام...هذه التسعيرة»، وهي الكلمات ذاتها التي يكتبها غلاة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بُعيْد كل اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وعلى المساجد أيضاً. واتهم اهالي القرية «حاخامات» مدينة صفد المجاورة بالتحريض، بعدما دعوا في مناسبات سابقة إلى إفراغ المدينة من الطلبة العرب. واعتبرت «لجنة المتابعة العليا» التي تنضوي تحتها كل الحركات والأحزاب العربية في الداخل إن «الحادث هو انعكاس لنهج المؤسسة الإسرائيلية التي تغذي العنصرية في الشارع الإسرائيلي، بل تقوم هي نفسها بإضفاء الشرعية عليها وتطبيقها وحض الناس عليها». ودان جريمة إحراق المسجد أركان الدولة العبرية، وأصدر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بياناً جاء فيه أن «رئيس الحكومة ثار غضباً عندما رأى الصور» وانه يعتبر أن هذا العمل يتناقض وقيَم حرية الدين والعبادة.
