على الرغم من تكرار عمليات إحراق المساجد في الضفة الغربية على أيدي منظمات اليمين اليهودي المتطرف، إلا أن الشرطة وجهاز المخابرات الاسرائيلية «الشاباك» لم ينجحا حتى اللحظة في توجيه تهمة لأي جهة أو شخص سواءً أكان ذلك عن قصد أو غير قصد، وفقا لما أورده الموقع الاخباري الاسرائيلي «ويللا». وقال الموقع انه ومنذ الحادث الأول لإحراق مسجد في قرية ياسوف المحاذية لمستوطنة تفوح قرب سلفيت شمال الضفة الغربية في العام 2009م الا انه لم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أي مشتبه، مشيراً إلى أن معظم عمليات إحراق المساجد والتي كان آخرها إحراق مسجد في قرية جبع لم يتم اعتقال أي متهم على تلك الخلفية، في حين تقوم الشرطة بإطلاق سراح المشتبه بهم بعد فترة وجيزة من الاعتقال. واكد ان أي عملية لإحراق أي مسجد خلال شهر رمضان المبارك يمكن أن تؤدي إلى تصعيد لا يحمد عقباه. وشهدت السنوات الماضية اعتداءات متكررة وعمليات ومحاولات اضرام النار في العديد من مساجد الضفة الغربية، لا سيما خلال شهر رمضان، فيما لم توجه لائحة اتهام لأي من المستوطنين المعتدين الذين تغض حكومة الاحتلال الطرف عنه جرائمهم. ونقل عن رئيس مجلس قرية جبع محمد بشارات قوله: «إن المستوطنين يجرون حكومتهم لحرب»، مؤكدا انه لا يعتمد ولا يثق في القضاء ولا في الشرطة الإسرائيلية لأنهم لا يقومون بالتعامل مع المستوطنين كما يجب، بل وعلى العكس تماما فإنه يتم إطلاق سراح من يعتدي على الفلسطينيين. وفي السياق ذاته قال قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال «نيتسان ألون» «إن الحاجة للحفاظ على الأمن والنظام في مناطق الضفة الغربية ملزمة»، معربا عن خشيته من ارتفاع وتيرة عمليات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين والجيش. على صعيد اخر، أظهرت معطيات جديدة لوزارة الداخلية الإسرائيلية ان عدد المستوطنين في الضفة الغربيةوالقدس سجل ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 4,5% مقارنة مع العام الماضي، حيث وصل عدد المستوطنين في الضفة حاليا الى 350,143، اضافة الى 300 الف في الشطر الشرقي من القدس. وتظهر هذه المعطيات أنه في ال12 شهرا الأخيرة انضم نحو 15,579 مستوطنا جديدا في ظل موجة الازدهار الاستيطاني ولاسيما في المستوطنات التي لا تحسب بشكل تقليدي كجزء من الكتل الاستيطانية الكبرى. ويتبين من هذه المعطيات أيضا أن عدد المستوطنين تضاعف خلال ال12 عاما الأخيرة، حيث بلغ عددهم في الضفة الغربية فقط دون القدس، في العام 2000 نحو 190 ألف مستوطن.
