"مفوضية الانتخابات" تهدد بأنها ستتولى الاختيار اذا لم تقدم الكتل الأسماء النهائية . خلافات داخل الائتلافات الفائزة على توزيع المقاعد التعويضية

علمت"الحياة"ان خلافات نشبت داخل عدد من الكتل الفائزة في الانتخابات في شأن تسمية مرشحيها للمقاعد التعويضية حالت دون تقديم اي من الائتلافات الأربعة الفائزة في الانتخابات لمرشحيها بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم اسماء المرشحين في الخامس عشر من الشهر الجاري مع ورود تسريبات عن اسماء مختارة في وقت هددت مفوضية الانتخابات بأنها ستختار الأسماء اذا فشلت الكتل السياسية بذلك.
ولم تقدم الائتلافات الأربعة الفائزة في الانتخابات، التي قررت مفوضية الانتخابات منح المقاعد التعويضية السبعة اليها بواقع مقعدين لكل من"ائتلاف دولة القانون"و"العراقية"و"الائتلاف الوطني العراقي"ومقعد واحد ل"التحالف الكرستاني"، مرشحيها للمقاعد التعويضية في شكل رسمي.
وأكد عدد من قياديي"التحالف الكردستاني"ترشيح القيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"والنائب السابق فؤاد معصوم لنيل المقعد في مقابل ترشيح ائتلاف المالكي حاجم الحسني لأحد مقعديه التعويضيين لكن مفوضية الانتخابات نفت تسلمها الترشيحات.
وقال عضو مجلس مفوضية الانتخابات اياد الكناني ل"الحياة"ان"المفوضية أبلغت الكيانات السياسية رسمياً أن تقدم أسماء مرشحيها للمقاعد التعويضية". وأشار الى أن"الموعد النهائي لتقديم هذه الأسماء انتهى في 15 نيسان أبريل الجاري لكن لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات حتى الآن تم تمديد الفترة خمسة ايام اخرى".
وأضاف أن"المفوضية أعطت الحق للقوائم كي تختار شخصاً من بين مرشحيها الاحتياط، وهدف المفوضية من منحهم هذا الحق هو الاتفاق في وقت قصير على الشخص المرشح، لكن القوائم لم تقدم أي اسم حتى الآن"لافتاً الى ان"مفوضية الانتخابات قررت انه في حال عدم تسمية الائتلافات الفائزة لمرشحيها ستختار وفق قانون الانتخابات وتعليمات المفوضية عبر ترشيح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات الانتخابية".
وأكدت مصادر سياسية مختلفة من داخل الائتلافات الأربعة ل"الحياة"أن"الخلاف حول الشخصيات المرشحة للمقاعد التعويضية يحول دون تقديم اسماء المرشحين".
وأشارت المصادر الى أن"تفويض مفوضية الانتخابات مهمة تسمية المرشحين للمقاعد التعويضية الى الكتل نفسها لاختيار من تريد حتى لو كان من بين المرشحين الحاصلين على أقل الأصوات أثار جدلاً داخل الكتل".
وربط القيادي في"ائتلاف دولة القانون"خالد الأسدي تسمية مرشحي ائتلافه للمقاعد التعويضية بإعلان النتائج النهائية للانتخابات"، لافتاً الى ان"الائتلاف ينتظر ظهور قرارات المحكمة القضائية الانتخابية في شأن الطعون التي تقدمنا بها ونعتقد انها ستعمل على تغيير نتائج الانتخابات ولهذا فإننا لن نقدم مرشحينا للمقاعد التعويضية الا بعد اعلان النتائج الانتخابية النهائية".
وعن ابرز الأسماء المرشحة اشار الأسدي الى انها"لا تزال محل بحث ودراسة"، مؤكداً أن"قرار تحديد المرشحين من صلاحية رئيس الكتلة الأكبر التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد وهذه الكتلة في دولة القانون هي حزب الدعوة".
وقال القيادي في ائتلاف"العراقية"عدنان الدنبوس انه"تم الاتفاق على آليات محددة لاختيار مرشحيها للمقاعد التعويضبة"موضحاً ل"الحياة"ان"هناك عدداً من المرشحين تقدموا بطلب الى رئاسة الكتلة ليكونوا ضمن المقاعد التعويضية وتقرر أن تؤخذ أصوات القادة السياسيين في الائتلاف والمرشح الذي يجمع أكبر عدد من الأصوات والنقاط ليتم ترشيحه للمقاعد التعويضية".
وأحال القيادي في"الائتلاف الوطني"نصار الربيعي قضية تسمية مرشحي ائتلافه للمقاعد التعويضية الى الاستحقاقات الانتخابية. وقال ل"الحياة"ان"الائتلاف الوطني يعقد محادثات بين مكوناته المختلفة لتسمية مرشحيه للمقاعد التعويضية وفق مبدأ الاستحقاقات الانتخابية التي حصل عليها كل مكون داخل الائتلاف".
وأضاف الربيعي القيادي في"التيار الصدري"أنه"من الممكن الاتفاق على ترشيح شخصيات بالتوافق داخل مكونات الكتلة إلا أنه يجب ألا نغفل الاستحقاقات الانتخابية".
ولفت الى أن"التيار الصدري سيحصل بلا شك على مقعد واحد من المقاعد التعويضية الممنوحة للائتلاف الوطني".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت استفساراً الى المحكمة الاتحادية لتبيان كيفية توزيع المقاعد التعويضية إلا أن المحكمة الاتحادية نأت بنفسها عن القضية وأعادت صلاحية إقرار كيفية توزيع المقاعد التعويضية الى مفوضية الانتخابات التي قررت بدورها توزيع المقاعد التعويضية بحسب المادة 18 من قانون الانتخابات عام 2005 المعدل عام 2009، التي تعطي الحرية للكيان السياسي باختيار من يشغل المقعد التعويضي.
وبرر عضو مجلس المفوضية كريم التميمي التأخر في المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية الى كثرة الطعون والشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية في شأن العملية الانتخابية"، مشيراً الى ان"المحكمة القضائية الانتخابية ردت غالبية الطعون المقدمة اليها بعد تقديم مفوضية الانتخابات الأجوبة والتوضيحات عليها".
وأضاف التميمي ل"الحياة"إن"الكيانات السياسية قدمت شكاوى الى المحكمة القضائية الانتخابية ونحن بدورنا نقدم توضيحنا عليها والمحكمة تصدر قرارها النهائي في شأنها".
ولفت الى انه"بعد اكتمال عملية البت من الشكاوى والطعون ترسل النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها في شكل نهائي لتكون غير قابلة للطعن وبعد خمسة عشر يوماً يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى".