مفوضية الانتخابات العراقية تدعو الكتل الفائزة الى تقديم مرشحيها لشغل 7 مقاعد تعويضية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس الانتهاء من تسلم طعون القوائم في نتائج الانتخابات التشريعية أمس (الثلثاء)، ودعت القوائم الفائزة إلى تقديم أسماء مرشحيها لشغل المقاعد التعويضية السبعة قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.
وكانت فترة تقديم الطعون مُددت إلى يوم الأحد الماضي، بحسب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري الذي أكد أن «الفترة المحددة لتلقي الطعون في نتائج الانتخابات انتهت الأحد مع انتهاء الدوام الرسمي، لكن الهيئة القضائية استمرت بتلقي الطعون حتى ليل الاثنين».
وقال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ل «الحياة» إن «الهيئة القضائية هي المختصة في تسلم الطعون، وليس مجلس المفوضين، وقد تكون فسرت فترة تسلم الطعون في طريقة أخرى، أي من موعد اعلان النتائج في الصحف الرسمية، أو في اليوم الذي تلا ذلك». وأشار إلى أن «عدد الطعون بلغ حتى يوم الاثنين 233 طعناً 74 منها في نتائج انتخابات بغداد».
وأضاف أن «المفوضية تتولى حالياً الرد على أسئلة واستفسارات الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الطعون لمعرفة رأي المفوضية وتبريراتها في خصوص كل طعن». وأعلن الكناني اعطاء مدة اسبوع بدءاً من الأربعاء (اليوم) للكتل الفائزة لتقديم مرشحيها لشغل المقاعدة التعويضية السبعة». وكانت المقاعد التعويضية وزعت على شكل مقعدين لقوائم «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» و«القائمة العراقية» ومقعد واحد لكتلة «التحالف الكردستاني».
ولفت اياد الكناني الى أن المفوضية «ستستبدل المرشحين الفائزين في حال وجدت الهئية القضائية أي مخالفة قانونية في حقهم من القوائم ذاتها التي ينتمون اليها خلال الأيام المقبلة، وقبل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات».
وقالت الحسيني في تصريح صحافي إن المفوضية ليست على علم تام بتفاصيل ونوعية طعون الكيانات السياسية في شأن نتائج الانتخابات، مرجحة في الوقت ذاته ان تؤثر الطعون الموثقة في النتائج. وأكدت أن «المفوضية ليست على علم تام بتفاصيل الطعون ونوعيتها، لأنها قُدمت الى المحكمة الاتحادية، لكن إن كان الطعن مصحوباً بأدلة تثبته فربما يؤثر ذلك في النتائج في صورة عامة أو في نتائج دائرة انتخابية معينة».
وأعلن عبد الكريم أن قسماً من الكيانات السياسية التي طعنت في نتائج الانتخابات قدم أدلة تدعم طعنه، مشيراً الى أن قائمتي «دولة القانون» و«التحالف الكردستاني» أرفقتا طعونهما بأدلة، لكن قبول تلك الأدلة أو رفضها منوطان بالمحكمة الاتحادية.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي أظهرت حصول «القائمة العراقية» على 91 مقعداً، تلتها قائمة «ائتلاف دولة القانون» ب89 مقعداً، وحلت قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» ثالثاً بحصولها على 70 مقعداً، وقائمة «التحالف الكردستاني» رابعاً بحصولها على 43 مقعداً، وحصلت قائمة «التغيير» الكردية على ثمانية مقاعد.