خلافات داخل الائتلافات السياسية الفائزة في الانتخابات على توزيع المقاعد التعويضية

علمت"الحياة"ان هناك خلافات بين عدد من الكتل الفائزة في الانتخابات في شأن تسمية مرشحيها للمقاعد التعويضية بعد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إحالة مهمة تسمية المرشحين الى الكتل الفائزة نفسها قبل أن تنتهي فترة تقديم المرشحين في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ولم تقدم ثلاثة من الكيانات الأربعة الفائزة مرشحيها لشغل المقاعد التعويضية التي تقرر توزيعها بواقع مقعدين لكل من"ائتلاف دولة القانون"و"العراقية"و"الائتلاف الوطني العراقي"ومقعد واحد ل"التحالف الكرستاني"الذي قدم مرشحه بقرار من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي سمى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني والنائب السابق فؤاد معصوم.
وقال عضو مجلس مفوضية الانتخابات سردار عبد الكريم ل"الحياة"ان"المفوضية أبلغت الكيانات السياسية في شكل رسمي أن تقدم أسماء مرشحيها للمقاعد التعويضية"، مشيراً الى أن"الموعد النهائي لتقديم هذه الاسماء هو 15 نيسان أبريل الجاري".
وأضاف أن"المفوضية أعطت الحق للقوائم كي تختار شخصاً من بين مرشحيها الاحتياط، وهدف المفوضية من منحهم هذا الحق هو الاتفاق في وقت قصير على الشخص المرشح، لكن القوائم لم تقدم أي اسم حتى الآن".
وأكدت مصادر سياسية من داخل الائتلافات الثلاثة ل"الحياة"أن الخلاف حول الشخصيات المرشحة للمقاعد التعويضية يحول دون تقديم اسماء المرشحين.
وأشارت المصادر الى أن"تفويض مفوضية الانتخابات مهمة تسمية المرشحين للمقاعد التعويضية الى الكتل نفسها لاختيار من تريد حتى لو كان من بين المرشحين الحاصلين على أقل الأصوات أثار جدلاً داخل الكتل".
وقال القيادي في"ائتلاف دولة القانون"خالد الأسدي ل"الحياة"إن"قضية تسمية مرشحي ائتلافه للمقاعد التعويضية ما زالت محل بحث ودراسة"، مؤكداً أن"قرار تحديد المرشحين من صلاحية رئيس الكتلة الأكبر التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد وهذه الكتلة في دولة القانون هي حزب الدعوة"، لافتاً الى أن"اليومين المقبلين سيقدم ائتلافه مرشحيه للمقاعد التعويضية".
من جهتها أشارت المتحدثة باسم ائتلاف"العراقية"ميسون الدملوجي الى انه تم الاتفاق على آليات محددة لاختيار مرشحيها للمقاعد التعويضبة.
وقالت ل"الحياة"إن"هناك عدداً من المرشحين تقدموا بطلب الى رئاسة الكتلة ليكونوا ضمن المقاعد التعويضية وتقرر أن تؤخذ أصوات القادة السياسيين في الائتلاف والمرشح الذي يجمع أكبر عدد من الأصوات والنقاط ليتم ترشيحه للمقاعد التعويضية".
وأحال القيادي في"التيار الصدري"عضو"الائتلاف الوطني"نصار الربيعي قضية تسمية مرشحي ائتلافه للمقاعد التعويضية الى الاستحقاقات الانتخابية. وقال ل"الحياة"ان"الائتلاف الوطني يعقد محادثات بين مكوناته المختلفة لتسمية مرشحيه للمقاعد التعويضية وفق مبدأ الاستحقاقات الانتخابية التي حصل عليها كل مكون داخل الائتلاف".
وأضاف أنه"من الممكن الاتفاق على ترشيح شخصيات بالتوافق داخل مكونات الكتلة إلا أنه يجب ألا نغفل الاستحقاقات الانتخابية". ولفت الى أن"التيار الصدري سيحصل بلا شك على مقعد واحد من المقاعد التعويضية الممنوحة للائتلاف الوطني".
وحصل التيار الصدري على 39 مقعداً من أصل 70 حصل عليها الائتلاف الوطني، ما منحه حق قيادة الائتلاف بموجب النظام الداخلي الذي ينص على تشكيل هيئة قيادية يتم التمثيل فيها بحسب المكونات الحاصلة على المقاعد البرلمانية الأكبر في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت استفساراً الى المحكمة الاتحادية لتبيان كيفية توزيع المقاعد التعويضية إلا أن المحكمة الاتحادية نأت بنفسها عن القضية وأعادت صلاحية إقرار كيفية توزيع المقاعد التعويضية الى مفوضية الانتخابات التي قررت بدورها توزيع المقاعد التعويضية حسب المادة 18 من قانون الانتخابات عام 2005 المعدل عام 2009، والتي تعطي الحرية للكيان السياسي باختيار من يشغل المقعد التعويضي.
الى ذلك أرجع عضو مجلس المفوضية كريم التميمي التأخر في المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية الى كثرة الطعون والشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية في شأن العملية الانتخابية.
وقال ل"الحياة"إن"الكيانات السياسية قدمت شكاوى الى المحكمة القضائية الانتخابية ونحن بدورنا نقدم توضيحنا عليها والمحكمة تصدر قرارها النهائي في شأنها".
ولفت الى انه"بعد اكتمال عملية البت من الشكاوى والطعون ترسل النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها في شكل نهائي لتكون غير قابلة للطعن وبعد خمسة عشر يوماً يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى".
نشر في العدد: 17173 ت.م: 11-04-2010 ص: 10 ط: الرياض