أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انها ستحسم ملف المقاعد التعويضية للكتل الفائزة والاقليات خلال اليومين المقبلين، وستصدر قراراً بتحديد المدة النهائية والبت بالاسماء المقدمة من قبل الكيانات. وقال اياد الكناني عضو مجلس المفوضين ل»الحياة» ان «ائتلاف دولة القانون» قدم مرشحين لشغل المقاعد التعويضة بصورة قانونية، فيما قدم «الأئتلاف الوطني» مرشحين تمت المصادقة عليهما من قبل اثنين من ممثلي الكيان، في حين ان قانون المفوضية ينص على مصادقة ثلاثة من ممثلين عن الكيان السياسي قبل تقديمها الى المفوضية، وقدم التحالف الكردستاني اسماء ثلاثة مرشحين طالباً من المفوضية اختيار الانسب. وأوضح ان «المفوضية ستقوم بالبت في قضية المقاعد التعويضية في اليومين المقبلين ومطالبة الكتلة العراقية وهي الكتلة الوحيدة التي لم تقدم مرشحين للمقاعد التعويضية بطرح اسماء مرشحيها لشغل تلك المقاعد». وقال الكناني: «في حال عدم التزام الكيانات تقديم اسماء المرشحين في المدة المحددة فإن المفوضية ستبت في قضية المقاعد التعويضية طبقا للمعادلة التي تنص على منح المقاعد التعويضية للخاسر الذي حصل على اكبر نسبة من الاصوات الصحيحة في محافظته». واوضح ان «نظام المفوضية المعدل حول منح المقاعد التعويضية منح الكيانات السياسية حق ترشيح النواب للمقاعد التعويضية ،وفي حال عدم تقديم اية كتلة مرشحيها فسيتم اختيار شاغلي المقاعد التعويضية طبقاً للفقرة السابقة، واختيار اكثر الخاسرين اصواتاً». وبيّن ان «انشغال المفوضية العليا بعملية اعادة العد والفرز في محافظة بغداد كان سبباً رئيساً في تأجيل النظر في قضية المقاعد التعويضة». من جانبه ذكر عضو مجلس المفوضين في المفوضية سعد الراوي للصحافيين امس ان «كتلة ائتلاف دولة القانون هي الكتلة الوحيدة التي حسمت اسماء المرشحين للمقاعد التعويضية بشكل قانوني ونهائي ومستوفي للاجراءات، فيما ما زالت المفوضية تنتظر مرشحي كتل التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي، والقائمة العراقية بشكل نهائي». وقال الراوي أن الكتل السياسية رفضت الاعتماد على النظام الجديد في اختيار مرشحيها للمقاعد التعويضية والذي يلزمها باختيار أفضل الخاسرين في القائمة من الذين حصلوا على اعلى الاصوات ولم يتم فوزهم في الانتخابات واستخدمت القانون القديم في ترشيح نواب المقاعد التعويضية والذي يسمح لها باختيار المرشح الذي تراه مناسبا بغض النظر عن عدد الاصوات التي حصل عليها. وطبقاً لما ورد في قانون الانتخابات، فإن المقاعد التعويضية وعددها (سبعة) مقاعد تعويضية تمنح للقوائم الفائزة في الانتخابات. وكانت قوائم الائتلاف الوطني العراقي وإئتلاف دولة القانون والعراقية حصلت كل منهما على مقعدين تعويضيين فيما حصلت قائمة التحالف الكردستاني على مقعد تعويضي واحد.
