محكمة مصرية تلغي بيع أسهم "موبينيل" ل "فرانس تليكوم"

ألغت محكمة مصرية قراراً إدارياً ببيع أسهم"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"موبينيل إلى شركة"فرانس تليكوم"الفرنسية بسعر 245 جنيهاً 44 دولاراً للسهم الواحد.
وأفادت مصادر قضائية بأن دائرة حل النزعات الاقتصادية والاستثمارات في محكمة القضاء الإداري ألغت امس القرار الصادر عن"الهيئة العامة للرقابة المالية"بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من"فرانس تليكوم لخدمات الاتصالات"لشراء أسهم شركة"أوراسكوم تليكوم"في شركة"موبينيل"بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في كانون الثاني يناير الماضي حكماً لمصلحة"أوراسكوم تليكوم"بوقف قرار"الهيئة العامة للرقابة المالية"باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من"فرانس تليكوم"لشراء أسهم"موبينيل"كاملة بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، واعتباره كأنه لم يكن.
موقف "أوراسكوم تليكوم"
وأعلنت شركة"أوراسكوم تليكوم"عزمها الطعن في قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض"فرانس تليكوم"، عبر وحدتها التابعة"أورانج بارتسيبايشنز"، لشراء كامل أسهم"موبينيل"بسعر 245 جنيهاً لكل سهم.
وأخطرت الشركة المصرية في كانون الثاني الماضي إدارة البورصة بأن التقويم الذي أعده المستشار المالي المستقل، المتمثل في شركة"برايم كابيتال"، حدد القيمة العادلة لسهم"موبينيل"بين 283 جنيهاً و337 جنيهاً، في مقابل 245 جنيهاً يمثل قيمة السهم في عرض الشركة الفرنسية.
وأصدرت محكمة تحكيم دولية نهاية آذار مارس 2009، قراراً قضى بإلزام شركة"أوراسكوم تليكوم"ببيع حصتها غير المباشرة البالغة 16.5 في المئة في شركة"موبينيل"لمصلحة شريكها الرئيس"فرانس تليكوم"بسعر 273.26 جنيه للسهم.
واعترضت"الهيئة العامة لسوق المال"المصرية في حينها على تنفيذ الصفقة، نظراً إلى تعارضها مع القانون المصري، خصوصاً أن الصفقة ترفع حصة الشركة الفرنسية في"موبينيل"إلى أكثر من 50 في المئة، وهو ما يستلزم تقديم عرض شراء إجباري لمئة في المئة من أسهم الشركة.
وعرضت"فرانس تليكوم"شراء حصص الأقلية بسعر يبلغ 200 جنيه للسهم، وهو ما يعتبر مخالفاً لقانون سوق المال، نظراً إلى كون هذا السعر يقل عن السعر الذي ستشتري به حصة"أوراسكوم تيليكوم".