محكمة مصرية تؤيد منع فرانس تليكوم من شراء موبينيل

أيدت محكمة مصرية حكمها السابق لمنع فرانس تليكوم من شراء أسهم التداول الحر في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
وثمة نزاع طويل على ملكية الشركة بين فرانس تليكوم والمساهم الرئيسي الآخر أوراسكوم تليكوم التي مقرها في القاهرة إذ تملكان معا شركة قابضة تسيطر على موبينيل في حين تحوز أوراسكوم حصة مباشرة نسبتها 20 في المئة.
وقال عثمان موافي محامي أوراسكوم "هذا القرار انتصار كبير لأوراسكوم وسيضمن أن نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لسوق الاتصالات المصرية."
وقالت متحدثة باسم فرانس تليكوم إن الشركة غير راغبة في التعليق على الأمر.
كانت المحكمة اتخذت قرارا أوليا في يناير كانون الثاني لمنع الصفقة بعدما طعنت أوراسكوم على قرار للهيئة العامة للرقابة المالية بأن وحدة لفرانس تليكوم تستطيع عرض شراء كل أسهم التداول الحر في موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا (44.63 دولار) للسهم.
وقال محام من هيئة الرقابة المالية لرويترز إن الهيئة قد تطعن على القرار.
وقال أحمد الميصرفي "بعد هذا الحكم سندرس القرار وستقرر السلطات المختصة إن كنا سنطعن أم لا."
كانت محكمة تحكيم دولية قضت في وقت سابق بأن تبيع أوراسكوم حصتها البالغة 28.75 بالمئة في الشركة القابضة إلى الشركة الفرنسية مقابل 273 جنيها وهو القرار الذي قالت أوراسكوم والسلطات المصرية إنه يستلزم تقديم عرض لشراء الشركة كلها.
وقدمت فرانس تليكوم ثلاثة عروض كلها بسعر أقل من 273 جنيها وقد رفضتها الهيئة قبل أن توافق على العرض الرابع بسعر 245 جنيها.