القضاء المصري يحكم الاربعاء في شراء «فرانس تليكوم» «موبينيل»

حددت دائرة منازعات الاستثمار في محكمة القضاء الإداري المصرية برئاسة المستشار حمدي ياسين جلسة بعد غد للنطق بالحكم في طعن «أوراسكوم تليكوم» بقرار هيئة الرقابة المالية رفض اعتراض الشركة على عرض إحدى شركات «فرانس تليكوم» الاستحواذ على أسهم شركة «موبينيل» التابعة ل «أوراسكوم تليكوم» بسعر 245 جنيهاً (44.8 دولار) للسهم.
وسمحت المحكمة لأطراف الدعوى كلها («أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» وهيئة الرقابة المالية) بالاطلاع على حيثيات الدعوى وتقديم مستندات ومذكرات حتى غد.
وأكدت «أوراسكوم تليكوم» أن قرار هيئة الرقابة المالية يضر بالموقف المالي والإداري للشركة وصغار المساهمين، مشيرة إلى أن غالبية الأسهم الخاصة ب «موبينيل» تؤول ملكيتها إلى أفراد ومصارف وصناديق تأمين.
وأوضحت الشركة أن قرار الهيئة الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالبيع الإجباري بقيمة 245 جنيهاً للسهم يتناقض مع ثلاثة قرارات سابقة لها العام الماضي بعدم البيع.
وأشاروا إلى أن فروق الأسعار بين سعر السهم الذي وافقت الهيئة على البيع به (245 جنيهاً)، وبين السعر الذي حدده تقرير الاستشاري المالي المستقل للاستحواذ على «موبينيل» الذي لا يقل في حده الأدنى عن 281 جنيهاً ولا يزيد على 337 جنيهاً، تصل إلى تسعة بلايين جنيه، الأمر الذي سيضر بمصالح صغار المساهمين وحقوق الأقلية من حملة الأسهم.
وشددت «أوراسكوم تليكوم» على غياب أي أسباب مقبولة تبرر الفروق بين سعر عرض الشراء الإجباري المقدم في العرض الأخير وبين السعر الذي سبق أن حدده قرار التحكيم الدولي الذي قدر سعر السهم في الصفقة بقيمة 273 جنيهاً بعد رفضه ثلاث مرات.
واعتبر دفاع هيئة الرقابة المالية أن «أوراسكوم تليكوم» أقامت دعواها بهدف عرقلة حكم التحكيم الدولي، لافتاً إلى أن الشركة ستظل تمثّل أقلية بين حملة الأسهم أياً كان سعر البيع، وأن السعر الذي حددته الهيئة لا يعني إرغام صغار المساهمين وحملة الأسهم على البيع.
وأشار إلى أن رفض الهيئة ثلاثة عروض سابقة من «فرانس تليكوم» عبر وحدتها التابعة لها «أورانج بارتيسيبشنز» للاستحواذ على «موبينيل»، إنما كان سببه عدم الإفصاح عن الموازنة العامة للشركة، ووجود أرباح محتجزة ل «أوراسكوم تليكوم» لدى «فرانس تليكوم» تُقدَّر قيمتها ب 120 مليون جنيه، وأن مبررات الأمرين انتفت عقب انعقاد الجمعية العمومية ل «أوراسكوم تليكوم» في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو الأمر الذي تبعه تقديم موازنة الشركة كاملة.