المفوضية تعترف بضغوط على المقترعين والمالكي والبولاني يقتسمان غالبية الأصوات "الإقتراع الخاص" في العراق انتهى بخروقات أمنية وانتخابية

انتهى يوم الاقتراع الخاص لآلاف العسكريين وعناصر الشرطة والمعتقلين ونزلاء المستشفيات، بمشاركة واسعة وأحداث أمنية دامية وخروقات اعترفت مفوضية الانتخابات بحدوثها.
وفيما أجمع مراقبون على تقاسم قائمتين يتزعمهما رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني أصوات العدد الأكبر من المقترعين أمس، أكدت المفوضية أن ضغوطاً مورست على الجنود للتصويت لمصلحة"قائمة معينة".
وشارك حوالى 800 ألف من عناصر الجيش والشرطة ونزلاء المستشفيات والسجون أمس في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية العراقية التي تجرى في 7 الشهر الجاري، ويسبقها اقتراع حوالى مليون و400 عراقي من المقيمين واللاجئين في 16 دولة عربية وأجنبية.
وأكد مراقبون ومحللون أن قائمة"ائتلاف دولة القانون"نالت الحصة الأكبر من أصوات الناخبين أمس وجاءت بعدها قائمة"وحدة العراق"بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، فيما اعترفت مفوضية الانتخابات بخروقات أكدت أنها ستحقق فيها.
وقالت رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني إن"حالات ضغط مورست على العسكريين ورجال الشرطة للتصويت لمصلحة قائمة معينة"، رافضة تسميتها. وأكدت ل"الحياة"أن"هناك خروقات حصلت في بعض مراكز الاقتراع فبعض الناخبين فوجئ عندما وصلوا الى مراكز الاقتراع بأن هناك من انتخب نيابة عنهم". وأضافت أن"بعضه متعرض إلى ضغوط كبيرة"، مؤكدة أن"المفوضية ستحقق في هذه الخروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى إلغاء المحطة الانتخابية التي حدثت فيها الخروقات". لكن الحسيني اعتبرت ما حصل"أمراً طبيعياً وغير خطير ولا يهدد صدقية الانتخابات".
وتوقع سياسيون عراقيون من كتل مختلفة حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق، فيما حذر القيادي في قائمة"العراقية"أسامة النجيفي من"التلاعب بعملية التصويت الخاص"، لافتاً الى أن"نتائج التصويت يمكن أن تحسم لقيادات أمنية أو حكومية بطريقة تنفيذ الأوامر".
ويتقاسم المالكي والبولاني النفوذ في المؤسستين العسكرية والأمنية بعد انسحاب وزير الدفاع عبدالقادرالعبيدي من المنافسة الانتخابية. وسجلت مفوضية الانتخابات وناخبون في معظم المدن العراقية ظاهرة اختفاء أسماء أعداد كبيرة من رجال الأمن والجيش من سجلات الناخبين، وحملت المفوضية"الوحدات العسكرية والأمنية التي لم تُرسل كامل قوائم منتسبيها"المسؤولية . كما"اتهم آلاف الناخبين الذين لم يعثروا على أسمائهم المفوضية بالارتباك وعدم التحضير في شكل جدي للانتخابات".
وتفتح ظاهرة عدم ظهور أسماء الناخبين فيى السجلات الباب لتكهنات بتفجر الظاهرة في شكل أكثر اتساعاً في انتخابات الخارج والانتخابات العامة الأحد المقبل. وكانت أبرز الطعون التي وجهت الى عمل مفوضية الانتخابات خلال انتخابات المحافظات مطلع عام 2009 تمثلت في عدم ظهور أسماء عشرات الآلاف من الأهالي في سجلات الناخبين".
وكالعادة يحذر كل المرشحين من التزوير والتدخل الخارجي، خصوصاً صرف أموال طائلة. ويخفي هذا التحذير شعور بعض الأطراف بالخشية من خسارة الانتخابات، ما يتيح له لاحقاً الطعن بالنتائج بدعوى التزوير، مستشهداً بالتحذيرات التي أطلقها.
إلا أن اللافت تحذير المرجعية الشيعية العليا في النجف الأربعاء من محاولات تزوير الانتخابات عبر استخدام أقلام تستطيع مسح الحبر عن أوراق التصويت، معربة عن قلقها من احتمال حصول ذلك.
واللافت أيضاً أن قضية استبعاد بعض المرشحين، وخصوصاً صالح المطلك، شهدت تسوية، إذ وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اختيار ابراهيم المطلك مرشحاً عن قائمة"الحركة الوطنية العراقية"بدلاً من زعيم"جبهة الحوار الوطني"صالح المطلك، على أن يأتي بالتسلسل الثاني في القائمة بعد إياد علاوي. كما ألغت"هيئة المساءلة والعدالة"قرار استبعاد حامد المطلك نائب الأمين العام ل"جبهة الحوار"عن محافظة الأنبار. وكانت"هيئة المساءلة"أعلنت حظر المطلك وحزبه بناء على تفسير للمادة السابعة من الدستور التي تحظر حزب"البعث"أو الترويج له.
وعلى رغم مرور عملية الانتخاب وسط أجواء أمنية هادئة في مدن الجنوب العراقي وأيضاً في مدن اقليم كردستان، كان الاقتراع الخاص في بغداد على موعد مع ثلاث هجمات كبيرة في أحياء الحرية والمنصور وباب المعظم خلفت 14 قتيلاً وعشرات الجرحى معظمهم من الجنود.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان أن"انفجاراً في منطقة الحرية غرب نتج من سقوط صاروخ كاتيوشا على إحدى البنايات السكنية أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، فيما قُتل أربعة جنود وأُصيب 10 آخرون في تفجير انتحاري استهدف أحد مراكز التصويت الخاص في منطقة الباب المعظم وسط بغداد. وفجر انتحاري آخر حزاماً ناسفاً كان يرتديه قرب مركز للتصويت الخاص في منطقة المنصور غرب بغداد، ما أدى الى مقتل وإصابة 18 من الجنود المتوجهين للإدلاء بأصواتهم.
الى ذلك، التقى الرئيس السوري بشار الأسد أمس رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الذي وصل إلى دمشق صباح أمس.
وجاء في بيان للرئاسة السورية أن الأسد أعرب خلال اللقاء عن أمله في أن تسير العملية الانتخابية في العراق بسلام وأمن، وأن تكون مدخلاً لتحقيق الوفاق والوحدة بين أبناء الشعب العراقي وبداية تعزيز وضع العراق وموقعه الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة.
وأعرب علاوي عن تقديره العميق لجهود سورية لدعم العراق وللتسهيلات التي تقدمها لضمان مشاركة أبناء الشعب العراقي المهجرين في سورية في هذه الانتخابات.
نشر في العدد: 17136 ت.م: 05-03-2010 ص: الأولى ط: الرياض
"الإقتراع الخاص" في العراق انتهى بخروقات أمنية وانتخابية