وزير التجارة المصري يتوقع تمتين التعاون بين بلاده وتركياپ. لجنة التعاون لمنظمة المؤتمر الإسلامي تدرس إنشاء مصرف إقليمي للتنمية

توقع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، خلال الاجتماع الوزاري ل"اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي"كوميسك الذي افتتحه رئيس الجمهورية التركية عبدالله غُل أمس في اسطنبول، انطلاقة كبيرة قريباً للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، خصوصاً ان المرحلة الحالية شهدت زيادة كبيرة في حجم التجارة البينية والاستثمارات التركية في مصر.
وقال إن افتتاح خط للنقل البحري المباشر بين مصر وتركيا من شأنه تيسير وصول الصادرات المصرية إلى السوق التركية بقدرة تنافسية عالية، ويمكن تصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول أخرى مجاورة لتركيا. وأوضح الوزير أن مصر حريصة على دعم التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في"كوميسك"وتشجيعه، مؤكداً أهمية القطاع الخاص وقيامه بدور في تشجيع العلاقات الاقتصادية وتعميقه بين دول"كوميسك".
وعقد رشيد مباحثات ثنائية مهمة مع مسؤولين من الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري، منهم نائب الرئيس العراقي وعدد من وزراء الدول العربية والإسلامية، مثل ليبيا واليمن والجزائر والسعودية والكويت، كما التقى رجال الأعمال الأعضاء المئة المنضوين في الوفد المصري، وتناول معهم رؤيته للعلاقة المستقبلية بين مصر وتركيا وأولويات تطوير هذه العلاقة، خصوصاً بعد توقيع اتفاق إنشاء الخط البحري المباشر بين مدينتي مرسين والإسكندرية. وأكد رشيد أهمية تنظيم العلاقة على مستوى رجال الأعمال بين مصر وتركيا من خلال الغرفة المصرية - التركية التي تم التوقيع على اتفاق إنشائها الشهر الماضي في اسطنبول.
وأشار الوزير عقب تسليمه رسالة خطية من الرئيس حسني مبارك إلى غُل إلى أهمية دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية وتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في الدول الإسلامية لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. وتضمنت الرسالة تقدير مصر للجهود التركية المبذولة على مدى أكثر من ربع قرن لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ خطة عمل المنظمة وبرنامج تطوير العمل الاقتصادي بين دولها والعمل على تعزيز قدرات الأعضاء في الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.
وقال ان دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز التنفيذ في آذار مارس 2007 ساعد في زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 3.2 بليون دولار نهاية عام 2009، وتوقع ان يصل إلى أربعة بلايين دولار نهاية السنة وخمسة بلايين دولار عام 2011، لافتاً إلى ان الاستثمارات التركية في مصر شهدت زيادة كبيرة لتبلغ نحو 1.5 بليون دولار عام 2009، ويُنتظر ان تتجاوز بليوني دولار نهاية عام 2010.
ونوه وزير التجارة الخارجية التركي شغليان ظافر بدراسة لإنشاء مصرف إقليمي للتنمية تشارك فيه دول المنطقة، وذلك لدعم البنية التحتية في دول المنطقة، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الكبيرة.