البرلمان العراقي لن يعقد قبل اتفاق الأطراف على توزيع المناصب السيادية . عبد المهدي يرجح انتهاء أزمة تشكيل الحكومة

أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان"أزمة تشكيل الحكومة تقترب من نهايتها". وقال في تصريح صحافي في مقر البرلمان ان"الموضوع يتركز الآن حول مرشحين لكل منهما حظوظ وصعوبات، ولا يخفى ان العراق في حاجة الى رئيس وزراء مدعوم من كل الكتل الفائزة في الإنتخابات".
وأضاف:"اننا نسعى إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية ولا يمكن عزل أي مكون، ولا بد من ان يتمتع المرشح لرئاسة الوزراء بتأييد الغالبية المطلقة في البرلمان". وتابع ان"رئاسة الجمهورية لا يمكن ان تدعو الآن البرلمان إلى الإنعقاد. الامر يتعلق برئيس السن ويمكن له ان يدعو إلى عقد جسة اذا رأى ان الأوضاع ملائمة والنصاب مكتمل".
وكان رئيس السن للبرلمان فؤاد معصوم قال إنه لا يستطيع تحديد موعد لانعقاد البرلمان الى أن تتفق الأطراف السياسية على ذلك. واشار الى ان" ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لا يلزم البرلمان بعقد جلسة، بل ينبغي على الأطراف السياسية الاتفاق على المناصب السيادية الثلاثة: رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، وحينها تمكن المباشرة بعقد جلسات المجلس".
إلى ذلك، أعلنت"منظمة بدر"في بيان ان"موقفها لا يختلف عن موقف المجلس الاعلى"، وأنها تتحفظ عن ترشيح المالكي. أوضح البيان الذي تلاه أحد قادتها بحضور أمينها العام هادي العامري ان"المنظمة تدعم كل المواقف السياسية التي أتخذها زعيم المجلس عمار الحكيم، و ستبقى جزءاً من تيار شهيد المحراب وملتزمة قرارات قيادته".
وجاء هذا البيان لتوضيح موقف المنظمة، لا سيما بعد حضور العامري اجتماعات"التحالف الوطني"الجمعة الماضي حين سمي المالكي مرشح التحالف لرئاسة الوزراء. ولا يرى بعض الاطراف في موقف"المجلس الاعلى"إلا مناورة لرفع سقف مطالبه وتتوقع أن يعود عن رفضه القبول بالمالكي. وقال القيادي في تيار الصدر النائب مشرق ناجي في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي إن"المجلس وحزب الفضيلة مكونان أساسيان في التحالف الوطني ونسبة المشتركات بينهما وبين التحالف أكبر من نسبة الخلاف"، مؤكداً ان الحزبين"يحاولان الحصول على ضمانات لمشاركتهما في القرار السياسي وعلى ضوابط تحكم عمل رئيس الوزراء، ومجرد حصولهما على هذه الضمانات سيشاركان في الحكومة التي يشكلها التحالف الوطني".
وأبلغت مصادر مطلعة على سير المفاوضات"الحياة"ان"المجلس الاعلى يريد الحصول على حصة حكومية مساوية للحصة التي اعطاها المالكي لتيار الصدر مقابل دعمه". وأضافت المصادر ان" المجلس يريد وقبل كل شيء الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية الذي يشغله حالياً عادل عبد المهدي، ووزارة المال وبقاء باقر جبر الزبيدي وزيراً، والحصول على وزارة خدمية أخرى غير البلديات، لا سيما بعد انشقاق وزيرها رياض غريب عن المجلس والتحاقه بحزب الدعوة".
وأشارت المصادر الى ان" المجلس يريد ايضا عدداً من المديريات العامة في مكتب رئيس الوزراء ، بعدما حصل تيار الصدر على الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتين خدميتين على الاقل ، فضلاً عن مديرية االإستخبارات أو جهاز مكافحة الارهاب".
لكن القيادي في"العراقية" النائب جمال البطيخ أصر على ان الكتلة والمجلس الاعلى والفضيلة وأطراف اخرى أهمها"التحالف الكردستاني"، "تعمل بخطى ثابته لتشكيل غالبية برلمانية لتشكيل الحكومة". وجدّد البطيخ في تصريح إلى"الحياة"رفض قائمته المشاركة في حكومة يرأسها المالكي، مبدياً تفاؤلاً كبيراً بقدرة قائمته على تشكيل الحكومة لانها"أصبحت أقرب من ذي قبل لتشكيلها، اذ أصبح من المتيسر عليها جمع 163 مقعداً المطلوبة دستورياً لتمرير الحكومة".
وأكد ان"حوار العراقية مع المجلس الاعلى والفضيلة لتشكيل تحالف واسع ما زال مستمراً حتى اليوم". وعن اعلان"الفضيلة"عدم اعتراضه على ترشيح المالكي، واعلان القيادي في"المجلس الاعلى" الشيخ همام حمودي ان حزبه"لن يقف عائقاً امام تشكيل الحكومة"، أوضح البطيخ ان" العراقية لا تتعامل مع التصريحات الاعلامية بل مع الموقف الرسمي للكتل، والموقف الرسمي لهما يرفض ترشيح المالكي، كما انهما مستمران في الحوار معنا".