جبهة سياسية تتبلور للمعترضين على ترشيح المالكي... والاكراد بيضة القبان

مع إعلان تحالف الاحزاب الشيعية الاتفاق على مرشحها لرئاسة الحكومة بدأت الكتل السياسية في العراق سباقاً تفاوضياً جديداً فرضه انقسام الائتلاف الشيعي على نفسه ومعارضة اطراف مهمة داخلة على الطريقة التي رشح فيها «التحالف الوطني» رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولايه ثانية.
وفيما اعلنت «القائمة العراقية» عزمها تشكيل تحالف جديد من «معارضي تجديد ولاية المالكي» يسعى ائتلاف «دولة القانون»، الذي نجح في جمع نحو 139 مقعداً لصالحه، الى استمالة 24 نائباً آخر من مختلف الكتل لتحقيق الغالبية العددية اللازمة للترشيح داخل البرلمان(163 نائباً).
وكان التحالف الوطني سمّى رسمياً مساء اول من امس بغياب المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة الاسلامي نوري المالكي مرشحاً عنه لرئاسة الوزراء.
- «المجلس الأعلى»: سنتوجه لتشكيل تحالف مع «العراقية»
هدد المجلس الأعلى الاسلامي (احد مكونات الائتلاف الوطني) بالتحالف مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي لتشكيل حكومة جديدة «اذا لم يتم تصحيح الآلية التي تم بموجبها ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثانية داخل التحالف الوطني».
وقال القيادي في المجلس محمد مهدي البياتي ل «الحياة» ان كتلته تحترم رأي كل أطراف التحالف الوطني لكن ترشيح المالكي تم بموافقة كتلتين فقط هما «دولة القانون» و «الصدر» ولم يتم وفق آلية التوافق التي أقرها التحالف الوطني لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء».
وزاد أن «اجتماع بعض أطراف التحالف الوطني لم تضف عليه الشرعية لعدم حضور بعض مكونات التحالف الوطني».
وأضاف ان «العملية السياسية مبنية على مبدأ التوافق، ولا يمكن تمرير ترشيح المالكي اذا لم يوافق «المجلس الاعلى وحزب الفضيلة والقائمة العراقية» لذا سنقدم اعتراضاً رسمياً على طريقة الترشيح ونعمل على تصحيح الاخطاء وايجاد صيغة جديدة للتوافق».
ولفت البياتي الى انه «في حال لم يتم الأخذ باعتراض المجلس الاعلى وحزب الفضيلة سنلجأ الى التحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل حكومة شراكة حقيقية لكن هذا الأمر سابق لأوانه حالياً فما زلنا جزءاً من التحالف الوطني حتى الآن».
وقال الناطق باسم «حزب الفضيلة الاسلامي» باسم شريف انه «لم يكن هناك إجماع على اختيار المالكي، وأن غياب مكونات من التحالف عن الاجتماع لا يعني التوافق على ذلك».
وتابع «أردنا آلية مبنية على التوافق لتسمية مرشح التحالف، لكن ما تم في اجتماع اليوم هو آلية مبنية على اتفاقات ثنائية أدت لمقاطعتنا الاجتماع.
- «القائمة العراقية»: لا اعتراف بالمالكي
أعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي امس السبت، بعد اجتماع ضم جميع قادتها عدم اعترافها بمرشح «التحالف الوطني» لرئاسة الوزراء، مؤكدة أنها بدأت بالتحرك لتأسيس «حكومة شراكة وطنية مع جميع المكونات السياسية».
واعتبرت «العراقية» ان ترشيح المالكي هو «بداية المشكلة» وأكدت مجدداً انها لن تشترك بحكومة برئاسة نوري المالكي.
وقال القيادي في القائمة جمال البطيخ ل «الحياة»، «لدينا تفاهمات جدية مع حزب الفضيلة والمجلس الاعلى نأمل في ان تفضي الى اتفاق جديد لتشكيل الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة».
واضاف البطيخ «حتى مع رأي المحكمة الاتحادية الذي نتحفظ عنه لم يعد التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الأكبر وان القائمة العراقية هي صاحبة الاستحقاق الانتخابي والدستوري بتشكيل الحكومة».
- «تيار الصدر»: المشكلة مع «المجلس الأعلى» فنية
دافع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن ترشيح المالكي لولاية جديدة، وأكد القيادي في كتلة «الأحرار» المنضوية في «التحالف الوطني» نصار الربيعي انه «لا يوجد اي قلق من غياب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة عن الاجتماع الذي انتج مرشح التحالف الوطني». موضحاً ان «الإشكالات فنية وليست سياسية».
وقال الربيعي في تصريح متلفز، ان «هناك اجتماعاً بين محسن الحكيم والمالكي قبل اجتماع الإعلان، ولم تكن هناك معارضة من المجلس الاعلى، وحضور رئيس منظمة بدر هادي العامري ايجابي».
- الأكراد: ورقة العمل الكردية أساس مفاوضاتنا
ينتظر المعارضون والمؤيدون لتجديد ولاية نوري المالكي على حد سواء الموقف النهائي لكتلة «التحالف الكردستاني» التي بدت وكأنها بيضة القبان في ترجيح جبهة «دولة القانون – الصدر» او «العراقية – المجلس الأعلى».
ونفى الناطق باسم الكتلة فرياد راوندوزي «ما يُقال عن وجود اتفاقات مع هذا الطرف أو ذاك لتشكيل كتلة سياسية، أحاديث تتداولها وسائل الإعلام فقط ولا يوجد شيء ملموس على ارض الواقع» في اشارة الى الانباء التي تحدثت عن بوادر اتفاق لتشكيل تكتل رباعي يجمع الأكراد مع العراقية، والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة.
وقال النائب عن «التحالف» محمود عثمان ل «الحياة»، «اننا نرحب بتسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، وعلى رغم الخلافات الحاصلة حول هذا الترشيح الا انه يعد خطوة متطورة وستبقى ورقة العمل الكردية هي اساس مفاوضاتنا مع اي طرف يسعى الى تشكيل الحكومة».
وأضاف «نأمل في ان يؤدي ترشيح المالكي الى الاتفاق على مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان قريباً وعقد جلسة في اسرع وقت ممكن لإنهاء الفراغ الدستوري».
- «التوافق العراقي»: موافقة مشروطة
مع ظهور بوادر تشكيل جبهتين متباينتين داخل الوسط السياسي العراقي بدأت الانظار تتجه الى القوائم الصغيرة، خصوصاً «التوافق» التي تملك 6 مقاعد برلمانية، و «وحدة العراق» 3 مقاعد.
وأعلنت كتلة «التوافق» ترحيباً مشروطاً بترشيح المالكي، وقال القيادي فيها عمر الهيجل امس ان «اختيار المالكي مخرج للأزمة وان على العراقية القبول بمنصب رئاسة البرلمان». وتابع ان «المالكي تعهد بمراجعة كل الملفات السابقة ونحن نثق بتعهداته وبالتالي يجب المضي في دعمه لتشكيل الحكومة الجديدة الذي طال كثيراً».
لكن النائب عن «التوافق» محمد اقبال، شدد على ان كتلته لديها شرط لترشيح اي شخصية لرئاسة الوزراء بصرف النظر عن الشخصية، وهو الاطلاع على برنامج الحكومة وكيفية رؤية رئيسها لإدارة الدولة، مبيناً أن الكتل السياسية متحفزه لتقليل صلاحيات مجلس الوزراء.
ولم تبدِ كتلة «وحدة العراق» موقفاً واضحاً امس لكنها كانت اعلنت قبل ايام دعمها مرشحَ المجلس الاسلامي الاعلى لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي ما يعزز تكهنات بانضمامها الى الجبهة الرافضة.