لا فرصة أمامه في خوض الانتخابات حتى لو انضم إلى حزب سياسي . مصر : "انفضاض" المعارضة عن البرادعي يضعف آماله في المنافسة على كرسي الرئاسة

خفت"بريق"مطالبة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي بتعديل الدستور في مصر من أجل فتح الباب واسعاً أمام الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، المقررة في خريف العام المقبل، بعدما انفضّت من حوله قوى المعارضة الرئيسية التي رفضت السير في دعوة"الجمعية الوطنية للتغيير"التي يرأسها إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب الغرفة الأولى في البرلمان المقررة بعد أسابيع. كما أن البرادعي ضيّع على ما يبدو فرصته الأخيرة في خوض انتخابات الرئاسة بسبب عدم انضمامه إلى حزب سياسي، كما يشترط على ذلك الدستور المصري.
وقرر حزب التجمع في اجتماع أمس المشاركة في انتخابات مجلس الشعب ب 74 مرشحاً ومرشحة في مختلف دوائر الجمهورية. ودعت الأمانة العامة للحزب، في بيان، القوى السياسية والجماهير إلى خوض الانتخابات، هذا الاقتراع المهم الذي سيحدد حصص الأحزاب السياسية في البرلمان قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وكانت"الجمعية الوطنية للتغيير"التي يقودها البرادعي أولى القوى السياسية التي قررت مقاطعة انتخابات البرلمان المقبلة. وعزت قرارها إلى"انعدام الضمانات الحقيقية لمنع التزوير". واعتبرت أن المشاركة في الانتخابات"تُضفي شرعية زائفة على تزوير إرادة الشعب". غير أن قرار الجمعية خالفته أحزاب المعارضة الرئيسية ومنها"الوفد"و"التجمع"و"الناصري"التي قررت المنافسة في عدد ليس بقليل من دوائر الجمهورية. كما تجهّز جماعة"الإخوان المسلمين"، أكبر قوى المعارضة في مصر، قوائمها للانتخابات، في رفض واضح من الجماعة لاستئثار الجمعية بالقرار. وقال رئيس المكتب السياسي عضو مكتب الإرشاد ل"الإخوان"عصام العريان ل"الحياة"إن"قرار الجمعية لم يحصل فيه تشاور مع الجماعة كما أنها ليست إطاراً ملزماً لنا، فما صدر عن الجمعية نعتبره توصية أو رغبة من أناس يرون أن المصلحة في مقاطعة الانتخابات، أما قرار الإخوان ومختلف القوى السياسية المشاركة في الجمعية فسيتم بناء على دراسات لرؤيتها للواقع".
وبذلك خسر البرادعي في أولى خطوات معركته مع النظام حليفاً قوياً يمثل قاعدة شعبية عريضة ساعدته في رفع عدد المنضمين لحملته من أجل التغيير، إذ سبق لجماعة"الإخوان"تدشين موقع إلكتروني تدعو فيه أنصارها إلى توقيع"بيان التغيير"الذي يحمل سبعة مطالب تبناها البرادعي.
ويقول الخبير في مركز"الأهرام"للدراسات السياسية الاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي ل"الحياة"إن الإصلاح في مصر دائماً تتبناه مدرستان الأولى تقليدية وتمثلها الأحزاب التي ترى نفسها جزءاً من النظام السياسي وبالتالي تتعامل مع الإصلاح والتغيير من خلال المشاركة والتفاعل مع أدوات النظام ... تسعى إلى التغيير من داخل النظام وآلياته... أما المدرسة الثانية فهي من خارج المنظومة القائمة ويمثلها البرادعي وحركة كفاية وبعض القوى الأخرى". وأوضح أن"لا فرصة في اللقاء بين المدرستين ... أحزاب الوفد والتجمع والناصري لم تنضم إلى جمعية البرادعي، أما الإخوان الذين وقّعوا من البرادعي فلهم حسابات مختلفة".
ولانتخابات مجلس الشعب المقبلة أهمية استثنائية، إذ سيتحدد وفقاً لنتائجها الأطراف التي يجوز لها الترشح في انتخابات الرئاسة. فالمادة 76 من الدستور تشترط لقبول أوراق أي مرشح مستقل"أن يؤيده للترشح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى البرلمان والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات"، وهو شرط يصعب على البرادعي أو غيره الوفاء به في ظل سيطرة الحزب الحاكم على هذه المجالس. أما بالنسبة إلى الأحزاب فيجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتباراً من أول أيار مايو 2000، أحد أعضاء هيئته العليا متى ما مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. ولن يستفيد البرادعي من هذا البند، إذ أنه رفض الانضمام إلى أي حزب سياسي. وبذلك لا تكون أمام البرادعي فرصة، وفق الدستور الحالي، لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل حتى لو انضم إلى حزب سياسي الآن، ما يخالف تصريحات قيادات الحزب الوطني وآخرهم رئيس الوزراء أحمد نظيف الذي دعا البرادعي إلى الانضمام إلى حزب سياسي أو تأسيس حزب إن أراد خوض الانتخابات.
والفرصة الوحيدة المتاحة أمام البرادعي للمنافسة على كرسي الرئاسة ستكون عبر تعديل الدستور، وهو الأمر الذي يرفضه في شدة الحزب الوطني، إذ رهن الرئيس حسني مبارك ترشيح البرادعي للرئاسة بالتزامه الدستور. كذلك أكد الأمين العام للحزب صفوت الشريف أن لا نية لتعديل الدستور مطلقاً، معتبراً أن المادة 76 المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسة تحترم رغبة كل مصري في الترشح. كما اعتبر الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك - الذي يرى معارضون أن هناك مخططاً ل"توريثه"الحكم، وهو أمر ينفيه كبار المسؤولين - أن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة"يمثّل استثناء"في أن القاعدة هي ترشيح ممثلي الأحزاب. واعتبر أن الشروط الواردة في المادة 76 من الدستور لا تمثل قيوداً بقدر ما هي"ضمانات وتسهيلات للأحزاب"لأن منصب رئاسة الجمهورية منصب مهم ويجب أن يختلف الترشيح له عن أي انتخابات أخرى. ويرى الشوبكي أن الخلاف بين البرادعي وقوى المعارضة حول مقاطعة الانتخابات لا ينعكس بالضرورة على المطالبة بتعديل الدستور. ويقول:"على رغم أن الاختلاف بين الطرفين يُضعفهما إلا أن هذا الخلاف يتمحور حول الوسائل وليس الأهداف". ويضيف:"المهم فكرة الضغط على النظام ... من الضروري للطرفين ألا يحدث صراع بينهما"..