حرب العملات ... إل أين ؟

تصدرت تصريحات وزير المال البرازيلي عن حرب الصرف وسائل الاعلام الاقتصادية الدولية. ويجمع عدد كبير من الاقتصاديين من جنسيات مختلفة على أن خفض سعر صرف العملات الوطنية هو الطريق الامثل والاسرع لانقاذ اقتصادات الدول الكبرى المنهارة.
ولذا، حذّر رئيس صندوق النقد الدولي من عواقب استخدام"اسعار العملات التنافسية"سلاحاً في السياسات الاقتصادية. ولكن ما هي حرب العملات" أو حرب الصرف، ولماذا يخش? العالم من اتساع رقعتها؟ والاجابة عن السؤال هذا تدعونا الى عرض النقاط الآتية:
1- أدى الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ في الولايات المتحدة، في 2007، وانتقلت عدواه الى بقية دول العالم، الى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي.
وبحسب دراسة تناولت اقتصادات اكبر 16 دولة مصدرة في العالم، تقلصت صادرات الدول هذه 20 في المئة في دورة اقتصادية واحدة، في اقل من عام واحد، في وقت انخفض ناتج هذه الدول القومي 4 في المئة فقط.
2- ضخت الحكومة الاميركية وبقية الحكومات الغربية سيولة نقدية لانقاذ البنوك والشركات الكبيرة من الانهيار والافلاس، ما فاقم عجز موازنات هذه الدول العامة. ودار الكلام على انهيار اليورو، وزيادة العجز في الموزانة الاميركية. وانتُهجت سياسات عرفت ب سياسة"ترويض الاقتصاد"، ومنها زيادة الضرائب، وخفض الاجور، ورفع الدعم، وتقليص النفقات الحكومية. فتعاظم الركود الاقتصادي وارتفعت معدلات البطالة.
3- لم تفلح السياسة الترويضية في كبح جماح الازمة الاقتصادية التي اثرت في حجم السيولة النقدية. فانتهجت دول كثيرة سياسات حمائية تفرض ضرائب على استيراد البضائع الاجنبية.
4- سعت دول كثيرة الى خفض سعر العملة الوطنية ازاء العملات الاجنبية لدعم السلع الوطنية، على ما فعلت الصين، على رغم الفائض في ميزانها التجاري، في العام الماضي.
5- يبدو ان الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان دخلت"حرب العملات". وسبقتها الى الحرب هذه سويسرا واسرائيل. واضطرت تركيا الى المشاركة في هذه الحرب جراء اغراق السوق بالسيولة النقدية". ومن لا يدخل هذه الحرب، يواجه هجوم الرأسمال الاجنبي، وزيادة سعر صرف عملته الوطنية.
6- اتساع رقعة"حرب العملات"هو صنو سياسة"التسول من الجيران"، وهذه توجه ضربة جديدة الى الاقتصاد العالمي. ولذا، تلوح مخاطر ازمة 1930 الاقتصادية الكبرى في الافق.
* صحافي، عن "دنياي اقتصاد" الايرانية، 11/10/2010، اعداد م. ص.