أعلن كبير مستشاري البنك المركزي العراقي مضر قاسم، ان العراق وصندوق النقد الدولي أحرزا تقدماً في الاتفاق على قرض ب5.5 بليون دولار لأجل خمس سنوات، يشمل ثلاث شرائح من حقوق السحب الخاصة التي يبلغ حجم كل منها 1.2 بليون دولار، سيعرض على الحكومة العراقية لدراسته وإقراره. وأوضح ان الصندوق قدم شروطه خلال اجتماع عقد أخيراً في عمّان، شمل الإصلاحات المالية وهيكلة المصارف العراقية وإصلاح القطاع المصرفي، شارك فيه محافظ البنك المركزي العراقي، سنان الشبيبي ووزير المال العراقي، بيان جبر. ودعا صندوق النقد العراق إلى إعادة النظر في برنامج الحصص الغذائية داعياً الى توزيعها على المحتاجين فقط، واقترح التزام البنك المركزي بالعمل على استقرار الدينار العراقي ومكافحة التضخّم. وأضاف:"يعتقد الوفد العراقي أن كل ما طرحه الطرف الآخر معقول"، مشيراً الى أن"الوفد الذي شارك في المفاوضات ليس له الحق في قبول الإقتراحات او رفضها، لكن الأجواء كانت ايجابية وشعر الجانب العراقي بالارتياح إزاء وجهات النظر التي طرحت". وصرح جبر في حديث الى وكالة"رويترز"في وقت سابق، أن"العراق ربما يسعى الى اقتراض سبعة بلايين دولار، لمساعدته في مواجهة عجز الموازنة العامة الذي نتج من انخفاض أسعار النفط من مستواها القياسي، الذي تجاوز 147 دولاراً للبرميل في الصيف الماضي". ويعتمد العراق على صادرات النفط في الحصول على 95 في المئة من ايراداته، ويحتاج بشدّة إلى الأموال لإعادة الإعمار.