قيادات "الدعوة" توزع الاتهامات لتبرر أخطاء المالكي

هل للحرب الطائفية عودة ثانية بعد أن أطفأ فتيلها اصرار القيادات الوطنية.
البعض خلق كل أنواع المبررات للخطابات والتصريحات النارية من أجل العراق وشعب العراق، وكان في واقع الأمر أهم أسباب القتل والتهجير والتعذيب والتفجيرات وما جرى من مظالم للشعب العراقي، كل طرف اتهم الآخر، ولم نسمع إلا أنهم جميعاً عاملون من أجل العراق، ولكل طرف حقيقة، فجزأوا الشعب العراقي المسالم المتحاب المتآخي الى قوميات ومذاهب وشرائح... فالجميع كان لديهم قصور في الرؤى ولم يكن لديهم أي بعد استراتيجي، حاولوا الاستحواذ على المناصب السيادية كما أصروا على تسميتها، ولم تكن الصراعات بين الكتل بل أيضاً داخل الكتلة والحزب الواحد.
الآن توضح للقاصي من صرح وخاطب واستشعر وجهز العشائر ومجالس الاسناد وما الى ذلك من تبديل الجيش الشعبي لمسميات اخرى بحجة حفظ الأمن وفرض القانون... مع كل السلبيات من تلك التحركات، لكن القوى السياسية دعمت رئيس الوزراء والجيش الأميركي المحتل سانده لكي يقضي على العصابات والميليشيات ولكي يثبت أنه ليس طائفياً، ولم يكن لديه أي مانع أن يتحول من رئيس حزب الدعوة الإسلامي الى حزب علماني عربي قومي، طالما أنه موعود بفترة ثانية في مقعد رئاسة الوزراء لكي يتمكن من وضع قاعدة محكمة للسيطرة على كل مفاصل المؤسسات الفاعلة والمؤثر في ادارة الدولة العراقية بالقوة والترغيب.
ولم نصل لهذا المستوى من التطور الفكري والسياسي لكي يخرج علينا مسؤول مقصر ويعلن للملأ أنه يتحمل عواقب التقصير فيستقيل.
الوضع الأمني الذي أشاع بأنه الأفضل... نعم الجميع متفق أنه في تحسن، لكن الكثير من السياسيين والمراقبين أيدوا شكوكاً بأن الوضع الأمني سيستقر وذلك لأسباب من أهمها أن الاتصالات واللقاءات مع الجماعات المسلحة وحزب البعث لم تصل لنتائج، بل كانت وما زالت رغبات أميركية وإقليمية. وما قام بفعله المالكي كسب الوقت لعبور مرحلة الانتخابات المحلية المحافظات ونجح في الخطة... وبعدها أنكر الوعود.
صفق له البعض من عسكرية من النظام البائد... ووقف معه أطراف من مذاهب وأطياف عراقية نكاية بقياداتهم التي لم تتفق معهم... ليعلنوا للمالكي ولاءهم مقابل قبولهم المشاركة في العملية السياسية، وكان للمال دور مهم في سحب أعداد كبيرة وبغطاء فرض القانون والوحدة الوطنية لكي يغير النبرة الطائفية الى نبرة قومية. وخير دليل التحرشات بين حكومة المركز وإقليم كردستان.
وفي هذه الأيام حين تراجع الوضع الأمني وكثر القتل الجماعي بين أبناء العراق الأبرياء، يحاول البعض رمي الكرة واللوم في ساحة الطائفية لتوجيه الاتهامات للسيد طارق الهاشمي، وبالخصوص من قيادات حزب الدعوة، وبالتحديد من النائب علي الأديب... والجميع يعلم أن من أطلق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين لدى القوات الأميركية هو رئيس الوزراء... وقد يخفى على البعض أن السيد نوري المالكي أعفى أعداداً كبيرة من حكم الإعدام الصادرة من المحاكم وهؤلاء ثبتت بحقهم جرائم قتل وجرائم أخرى، كثير منهم من محافظة الرمادي وأعداد هائلة من مدينة الصدر.
عباس النوري - بريد الكتروني