الهوية الوطنية الفرنسية ومشكلات أمة المهاجرين الأوروبية

في القرن العشرين، شهد التجنيس بفرنسا ثلاث أزمات"اثنية"، الأزمة النازية، والأزمة الأميركية، والأزمة الجزائرية. وعدلت قوانين الجنسية الفرنسية، وغُيرت كثيراً منذ تحديدها في الدستور، في 1790. ويفوق عدد تعديلات هذه القوانين نظيرها في الدول الديموقراطية. وارتبطت التعديلات بتغير الأوضاع الاجتماعية. فسلطات الثورة الفرنسية، خرجت على قوانين الملكية، وهي تنص على أن المولود على أرض فرنسية فرنسي، وربطت الجنسية برابطة الأبوة والدم. فالفرنسي هو المولود من أب فرنسي. وحذت معظم الدول الأوروبية حذو القانون الفرنسي.
وفي 1889، التزم الفرنسيون معيار رابطة الأرض، إثر توافد موجات كبيرة من المهاجرين الإسبان والإيطاليين الى فرنسا بحثاً عن عمل، واليهود هرباً من المجازر الروسية. وبلغت نسبة هؤلاء الأجانب من السكان 3 في المئة. وأصبحت فرنسا أمة مهاجرين، على رغم ترددها في الإقرار بذلك. ونظر المشرعون بعين القلق الى تجمعات الأجانب في المدن وعلى طول الحدود الفرنسية، في وقت تمر بلادهم بأزمة اقتصادية، وتعاني انخفاض معدلات الخصوبة. ولم يستسغ المشرعون هؤلاء ان يعفى أولاد المهاجرين وأحفادهم من الواجبات الوطنية الفرنسية، وأبرزها الخدمة العسكرية. وعليه، بادروا الى تعديل القانون المدني، وأقروا منح الجنسية لأولاد المهاجرين المولودين على الأراضي الفرنسية عند بلوغهم الواحدة والعشرين من العمر، ولأحفادهم فور ولادتهم. وفي 1927، مع تعاظم نمو فرنسا الاقتصادي، وقلقها من تزامن انخفاض معدلات الخصوبة وفقدانها أكثر من مليون شاب في الحرب العالمية الأولى، رفعت القيود عن تجنيس الأجانب. ويطعن الباحث باتريك فاي، صاحب"كيف تكون فرنسياً: صناعة الجنسية منذ 1789"، يطعن في أسطورة انفتاح قانون الجنسية الفرنسية وطابعه الجامع والعام أو العمومي. فقانون 1803 حرم النساء الأجنبيات من الجنسية، ونزعها من الفرنسية المتزوجة من أجنبي. وفي 1927، أجاز القانون حيازة زوجة الفرنسي جنسيته. وبعد 1889، أجيز منح الجزائريين جنسية منقوصة، وحرموا من ممارسة عدد من المهن، ومن شغل مناصب عامة قبل انقضاء وقت معين. وظل هذا القانون سارياً الى 1983.
وفي الثلاثينات المنصرمة، وعلى وقع تعاظم البطالة وأعداد اليهود اللاجئين من شرق أوروبا، وإثر تجنيس اعداد ضخمة من الأجانب بحسب قانون 1927، لقي تقييد حيازة الجنسية بقيود اثنية وعرقية ترحيباً. فحكومة فيشي حرمت اليهود الفرنسيين من حقوقهم السياسية والاقتصادية، وألزمتهم تسجيل اسمائهم الأولى والمنزلية، واعتقلت المولودين في الخارج. ويسرت هذه الإجراءات إجراءات الإبادة النازية، في 1942. وطعنت حكومة فيشي في تساهل قانون التجنيس الصادر في 1927، ونزعت الجنسية عن 15 ألف شخص، معظمهم من اليهود، وعن عدد من الشيوعيين المعارضين لحكم موسوليني بإيطاليا، وعمن التحق بحركة فرنسا الحرّة والحلفاء. ومنعت ألمانيا النازية اقرار حكومة فيشي قانون تجنيس فرنسي جديد لا يحرم اليهود كلهم من الجنسية الفرنسية، ويجعل فرنسياً أولاد الفرنسيات المولودين من جنود ألمان. واحتذت حكومة فيشي قانونيين أميركيين صادرين في 1921 و1924. وتعمدت انتهاج سياسة تجنيس قوامها نظام من الحصص.
وفي السبعينات، مع أول انكماش اقتصادي بعد الحرب الثانية، وارتفاع حصة أبناء المهاجرين الى 10،7 في المئة من السكان، أدركت فرنسا أن جموع المهاجرين القادمين من المستعمرات الفرنسية السابقة في شمال وغرب أفريقيا لن يعودوا الى بلادهم، بل يميلون الى الاستقرار فيها مع عائلاتهم. فأغلق الرئيس الفرنسي، فاليري جيسكار ديستان، باب الهجرة في 1974، وحصرها بلمّ شمل العائلات، واللجوء السياسي. واقترح ترحيل نحو 500 ألف مهاجر معظمهم من الجزائريين. وفي التسعينات، طلب مشروع قانون تجنيس محافظ من أبناء المهاجرين الراغبين في الجنسية الفرنسية أن يخطوا خطوات ايجابية تظهر تعلقهم بالانتماء الى فرنسا.
والحق ان ميل فرنسا الى التشدد في منح الجنسية الفرنسية تعاظم، منذ السبعينات. فهي رهنت حيازة الأجانب الجنسية بمستوى اندماجهم الثقافي. وفي حزيران يونيو 2008، رفضت اعلى الهيئات القضائية بفرنسا تجنيس سيدة مغربية ترتدي البرقع ومتزوجة من فرنسي متحدر من مهاجرين مغاربة بذريعة أخذها بفريضة دينية متشددة لا تتماشى مع مبادئ المجتمع الفرنسي.
ولا شك في أن معظم الدول تطلب من الراغبين في جنسيتها أن يندمجوا في ثقافتها. وهذه حال الولايات المتحدة. وقوانينها تدعو المهاجرين الى إجادة اللغة الإنكليزية، واحترام دستورها، والتزام الأخلاق العامة. وعلى رغم أن فرنسا شأن الولايات المتحدة أمة مهاجرين، لا يرضى نموذجُ الاندماج الفرنسي ازدواج هوية الفرنسيين، على ما هو الأمر في أميركا. فلا يستساغ، على سبيل المثال، أن يكون المرء ايطالياً - فرنسياً أو صينياً - فرنسياً.
أستاذ علم الاجتماع في جامعة كولومبيا، عن"نيويورك ريفيو أوف بوكس"الأميركية، 9 / 4 / 2009 اعداد م. ن.
نشر في العدد: 16812 ت.م: 15-04-2009 ص: 25 ط: الرياض