تشير المعطيات الإحصائية إلى أن 30 في المئة من المهاجرين في ألمانيا يقطنون فيها منذ 20 سنة او اكثر. ويقيم 19 في المئة منهم منذ فترات تتراوح بين 10 سنوات و 20 سنة. وعلى الرغم من طول فترة الإقامة وحقيقة أنهم يريدون البقاء في البلاد والاندماج في المجتمع فإن القسم الأكبر منهم لم يتمكن بعد من الحصول على الجنسية الألمانية. ويعود السبب في ذلك إلى التشريعات والأنظمة الخاصة بها. فحق الحصول عليها ما يزال يستند بشكل عام على قانون الجنسية القيصري الذي يعود أصله لعام 1913. ويعتمد هذا القانون بالدرجة الأولى على ما يسمى بمبدأ "حق الأصل" أو "حق الدم". ووفقاً لهذا الحق فإن كل من تعود أصوله إلى والدين أو أجداد ألمان هو ألماني. وعليه فإن بإمكان شخص روسي يثبت أن أحد أجداده من أصل ألماني الحصول على الجنسية الألمانية. وبالمقابل فإن مثل هذا الحق لا يعطى لشخص ولد وترعرع في ألمانيا في حال كون والديه لا يحملون جنسيتها. ويتسبب هذا الوضع في إعاقة اندماج المهاجرين بمجتمعهم الجديد. فهم مطالبون من ناحية بأداء واجباتهم ذات الطابع الاقتصادي من ضريبية وغيرها تجاه المجتمع . ومن ناحية أخرى لا يستطيعون ممارسة حقوقهم على صعيد التعليم والسكن والعمل والانتخاب كأقرانهم من الألمان. تسهيلات الحصول على الجنسية لم تحل المشكلة يشكل أبناء المهاجرين الذين ولدوا ونشأوا في ألمانيا فئات لا يستهان بها في المجتمع. فأهميتهم لا تنبع من عددهم وحسب وإنما من دورهم الحيوي في مختلف فروع الاقتصاد التي هي بأمس الحاجة لهم. فالمجتمع الألماني تنقصه قلة الولادات من جهة. ومن جهة أخرى فإنه ما يزال يعاني من الآثار السلبية للحرب العالمية الثانية على قوة العمل. ووفقاً لخبراء التنمية البشرية فان ألمانيا ولأسباب اقتصادية ستحتاج إلى نحو 300 ألف مهاجر جديد سنوياً خلال العقد القادم. وقد وعت حكومة المستشار السابق هلموت كول أهمية ذلك فبادرت لاستقبال نحو نصف مليون مهاجر من ذوي الأصول الألمانية منذ أوائل التسعينات. وقدم هؤلاء بشكل أساسي من روسيا وكازاخستان. كما قامت باتخاذ إجراءات لتسهيل الحصول على الجنسية بالنسبة لبعض المهاجرين بغية تسهيل عملية اندماجهم في المجتمع. وتم هذا التسهيل من خلال المواد 85 وحتى 91 من قانون الأجانب لعام 1990. فقد نصت الفقرة 1 من المادة 86 من القانون المذكور على حق الأجنبي بالحصول على الجنسية في حال مضي 15 سنة على إقامته في البلاد. وحددت الفقرتين 2 و 3 من المادة 85 مدة الإقامة اللازمة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 سنة بثمان سنوات وبفترة دخول المدرسة داخل ألمانيا لمدة 6 سنوات. وتلا إصدار قانون الأجانب إدخال تغييرات إضافية على بعض جمل وفقرات قانون الجنسية القديم لعام 1913. غير أن هذه التغييرات لم تغير من جوهره بشكل ملموس. لقد ساعدت التعديلات الآنفة الذكر فئة من المهاجرين في الحصول على الجنسية. ولكن هذه الفئة بقيت محدودة ليس فقط بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تشتهر ألمانيا بكثرتها وتعقيداتها، بل لأن الحصول على الجنسية بقي مرهوناً بتحقيق عدة شروط أهمها تخلي الشخص المعني عن جنسيته الأصلية وقدرته على إعالة نفسه وأفراد عائلته ومعرفته باللغة الألمانية وعدم ارتكابه لجرائم كبيرة ومخلة بالأمن واحترامه للدستور والقوانين …الخ. ويصطدم الشرط الأول الذي يعتبر الأهم بمعارضة المهاجرين الأوائل، وخاصة من أبناء الجالية التركية. فهؤلاء يعطون للاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية أهمية كبيرة كونها جزءاً من تاريخهم. كما أن الاحتفاظ بها مرتبط بحقوق الإرث والإقامة في وطنهم الأصلي ، سيما عندما يحالون إلى التقاعد. مشروع الجنسية الجديد وردود الأفعال أواخر أيلول سبتمبر الماضي وصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة غيرهارد شرودر إلى الحكم بعد تحالفه مع حزب الخضر- اتحاد التسعين. وشكل موضوع اندماج المهاجرين في المجتمع من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية أحد أهم اهتمامات الحكومة الجديدة. ويجدر القول هنا أن حزب الخضر- اتحاد التسعين كان السباق لمثل هذا الاهتمام. وعلى هذا الأساس اتفق التحالف المذكور على إعداد مشروع قانون جنسية جديد. ومن أهم ميزات المشروع أنه على عكس القوانين السابقة لا يعتبر التنازل عن جنسية البلد الأصلي شرطاً أساسياً للحصول على الجنسية الألمانية. كما أنه يخفض مدة الإقامة اللازمة للحصول عليها من 15 سنة في الأحوال العادية إلى 8 سنوات. وبالنسبة لطفل المهاجر فإنه يحق له الحصول على الجنسية بالولادة في حال ولد أحد والديه على الأقل في ألمانيا أو هاجر إليها قبل أن يتجاوز سن الرابعة عشرة. وكما نرى فإن الأمر لا يتعلق بتغيير قانون الجنسية الذي يقوم على مبدأ حق الأصل أو حق الدم بقدر ما يتعلق بالقبول بمبدأ ازدواجية الجنسية وبمزيد من الاعتراف بالتجنيس على أساس حق الشمس ius soli الذي تتبعه بلدان قليلة فقط مثل الولاياتالمتحدة واستراليا وكندا والتي تعتبر نماذج لبلاد هجرة ومهاجرين. ردود الأفعال ونتائجها حتى الآن فور الإعلان عن المشروع سارع معسكر اليمين المحافظ بزعامة الحزب الديمقراطي المسيحي إلى رفضه. ووصف رئيس الحزب فولفغانغ شويبلِ Wolfgang Schaeble مشروع القانون بأنه عمل استفزازي. كما قام الحزب المذكور بحملة لجمع تواقيع ملايين الألمان المعارضين لازدواجية الجنسية في مختلف المقاطعات. ومن أشهر هذه الحملات تلك التي تمت في مقاطعة هسن Hessen وفاز على إثرها الحزب المذكور بانتخابات الحكومة المحلية. ولم تخل هذه الحملة من رائحة العنصرية الكريهة كما وصفها أحد الفنانين في حلقة نقاش نظمتها محطة التلفزيون الأولى ARD مساء 22 شباط فبراير الماضي. فمن خلالها تم استغلال موضوع الجنسية التي يتحسس منه الألمان لكسب أصوات الناخبين وفقاً لمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة". ولم يكن الاتحاد الديمقراطي المسيحي البافاري أقل تطرفاً من شقيقه. فقد طالب رئيسه إدموند شتويبر بدفن المشروع وعدم طرحه للمناقشة في الدوائر البرلمانية والحكومية المختصة. وجاءت تظاهرات الأكراد واحتجاجاتهم في هذا الوقت لتزيد من حدة النقاش ولتزيد من رصيد المعارضين ليس فقط لازدواجية الجنسية وإنما لتسهيل منحها. ويمثل هؤلاء حالياً غالبية الشعب الألماني والمعارضة. وعلى ما يبدو فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم بالتحاف مع حزب الخضر - اتحاد التسعين أدرك هذه الحقيقة وبدأ على أساسها بتعديل موقفه من موضوع الجنسية. ويتمثل هذا التعديل بإعلانه عن استعداده للتشاور مع المعارضة من أجل التوصل إلى حلول وسط تقوم أساساً على حصر السماح بازدواجية الجنسية مبدئياً بالمهاجرين الذين يقيمون في البلاد منذ أكثر من 30 سنة أو أولئك الذين يزيد عمرهم على 60 سنة. وبالنسبة لأطفال المهاجرين فإنه يحق لهم الحصول على الجنسية بالولادة شريطة أن يكون قد مضى على الإقامة النظامية لوالديهم 8 سنوات على الأقل. وشريطة أن يكون لديهم إقامة دائمة أيضاً. ويمكن لهؤلاء الاحتفاظ بالجنسيتين،أي الألمانية وجنسية الوالدين، حتى سن 23 فقط. وبعد ذلك فإن عليهم أن يختاروا بين إحداهما. وعلى ما يبدو فإن غالبية القوى السياسية ستوافق على مشروع قانون جديد يشبه هذا الأخير فيما يتعلق بمنح الجنسية للأطفال أسوة بالبلدان الأوربية الأخرى. غير أنه سيشدد على تجنب السماح بازدواجية الجنسية. قوانين الجنسية في أوربا فرنسا وهولندا يعتبر أطفال المهاجرين فرنسيين بالولادة عندما يكون أحد والديهم مولوداً في فرنسا. وبغير ذلك فإنه يمكن للبالغين الحصول على الجنسية الفرنسية شريطة أن تكون فرنسا مكان إقامتهم الدائم. وتسمح القوانين الفرنسية بازدواجية الجنسية. وهناك تشابه كبير بين فرنسا وهولندا على صعيد منح الجنسية للأطفال والبالغين. كما أن الازدواجية ممكنة أيضاً في الأخيرة. بريطانيا: تضع القوانين البريطانية عوائق أكثر من مثيلاتها الفرنسية على صعيد منح المهاجرين الجنسية. غير أن أطفالهم يعتبرون أيضاً بريطانيين بالولادة. وتسمح قوانين البلاد بازدواجية الجنسية. الدنمرك وفنلندا والسويد تسمح قوانين هذه البلدان بمنح الجنسية على أساس تقديم طلب تتم دراسته بعناية ويحدد من خلاله الرفض أو الموافقة. ولكنها تشترط في حال الموافقة التنازل عن الجنسية الأصلية. وهناك استثناءات قليلة ، وبشكل خاص على أولاد العائلات المختلطة. إيطاليا: تمنح القوانين الإيطالية الجنسية على أساس وجود ما تسمية "علاقة قوية" بإيطاليا. ويتم هذا الارتباط من خلال الأصل الإيطالي والزواج والسكن الدائم والولادة. ولا يطالب المجنسين الجدد بالتنازل عن جنسياتهم.
