توقعت ماري لويز بيك مفوض شؤون الأجانب لدى الحكومة الاتحادية تجنيس مليون مهاجر مقيم على الأراضي الألمانية خلال العام المقبل. واضافت بيك في مقابلة مع اذاعة مقاطعة سارلاند ان قانون الجنسية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أوائل عام 2000 سيتيح لحوالى أربعة ملايين مهاجر الحصول على الجنسية. غير أن بيك لاحظت وجود بعض المشاكل على صعيد التنفيذ على رأسها عدم اتفاق الحكومة الفيديرالية وحكومات المقاطعات على اجراءات إدارية موحدة. ويفترض بهذه الاجراءات تحديد الشروط التي يحق بموجبها للمهاجر الحصول على الجنسية والاحتفاظ بجنسية بلده الأصلي. وهذا ما ترفضه حكومة مقاطعة بافاريا مثلاً، على أساس ان حق ازدواج الجنسية يتعارض مع قوانينها بما فيها القانون الجديد. ومن نقاط الخلاف أيضاً تلك المتعلقة بمدى معرفة أو اتقان الألمانية. فالسلطات الاتحادية ترى انه يكفي للمرشح تقديم ما يثبت معرفته بها بشكل كتابي. غير أن السلطات البافارية تصر على اخضاعه لامتحان إملائي أو حصوله على شهادة من احدى المؤسسات التعليمية. وبالاضافة الى ذلك فإن الأخيرة تعارض منح الجنسية للذين يشكلون من وجهة نظرها خطراً على الدستور والنظام. ويقصد بذلك الذين ينتمون الى جمعيات ومنظمات يتم تصنيفها في خانة المتطرفين غير المؤمنين بالديموقراطية. انتقادات وانتقد متحدث باسم وزارة الداخلية الفيديرالية مواقف حكومة بافاريا معتبراً أنها تطالب بشروط لم تكن موجودة حتى قبل صدور قانون الجنسية الجديد الذي يسهل شروط التجنيس. وبموجب القانون يحق للمقيم الحصول على الجنسية بعد مضي 8 سنوات على اقامته بدلاً من 15 سنة، وبالنسبة الى أطفال المهاجرين تحق لهم الجنسية بشكل أوتوماتيكي في حال اقامة الوالدين أو احدهما بشكل نظامي لمدة لا تقل عن 8 سنوات.
