التجنيس مرة أخرى

في العام الماضي شهدت الساحة الثقافية السعودية نقاشا واسعا مع قرار الحكومة السعودية منح البرماويين المستحقين إقامة دائمة، وقد تكون الإقامة الدائمة مقدمة منطقية لسعودة مئات الآلاف من البرماويين الذين نزحوا من ديارها الأصلية: دولة أركان (الجزء الجنوبي من بورما) التي أصبحت جزءًا من اتحاد ميانمار، واستقروا في المملكة منذ عشرات السنين. وقد توسع النقاش وانقسم السعوديون إلى قسمين: أحدهما يرى تجنيس كل المقيمين الذين انقطعت بهم السبل، ولم تعد لهم علاقة ببلدانهم، وكذلك كل المواليد من أب أو أم غير سعودية. يقدر أصحاب هذا الرأي عدد هؤلاء بخمسة ملايين نسمة.
نظام النقاط الذي أخذت به وزارة الداخلية السعودية نظام معروف في كثير من الدول الحديثة مثل كندا وأستراليا اللتين تستقطبان آلاف المهاجرين. لكنه ليس بالضرورة يصلح لنا على إطلاقه. لهذا أرى أن يُقيّم النظام بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه. خصوصا أن المملكة بلد جاذب اقتصادياً، لكنه ليس بالضرورة البلد الأفضل لراغبي التجنيس
بينما يرى القسم الآخر أن التوسع في منح الجنسية السعودية لا مبرر له في ضوء الحالة السكانية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المملكة، وإن تجنيس هذا العدد الكبير سيؤثر في السعوديين أهل هذه البلاد من نواح عديدة.
مشكلة تجنيس الأجانب أو المقيمين من المشكلات التي أرقت ولا زالت تؤرق الدول في وقتنا الحاضر، خصوصا أن هذه المشكلة له جانب إنساني لا يخفى.
وكنت تناولت مسألة التجنيس في المملكة في حديث نُشر في هذه الجريدة يوم الأربعاء 7/ جمادى الأولى/ 1426 ه الموافق 13/ يوليو/ 2005م تحت عنوان: التجنيس في أضيق نطاق. وما أزعجني آنذاك أن المقال فُهم على غير مساره، وظن بعض المهتمين وأصحاب العلاقة أنني ضد تجنيس المقيمين، الذين مرت عليهم ثلاثة أجيال.
ابتداءً أنا مع التجنيس المبرمج المقنن، وأنا ضد أن يبقى في المملكة أُناس مجهولو الهوية، أو كما يسميهم البعض المقيمين غير الشرعيين، لكنني حتما ضد تسميتهم: البدون، ذلك أنه لا يوجد إنسان لا يعرف أصوله وبلاده.
وفي عام 1325 ه صدرت موافقة الجهات الرسمية على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية الجديد بعد تعديل عدد من مواده بموجب المرسوم الملكي رقم / م / 54 / وتاريخ 29 شوال 1425ه واشتملت اللائحة التنفيذية على (25) مادة تمثل في مجملها الاجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ المواد، التي وردت في نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم / 8 / 20 / 5604 / وتاريخ 22 صفر 1374ه وما طرأ عليه من تعديلات.
وفي ضوء النظام الجديد استقبلت دوائر الأحوال المدنية مئات الآلاف من طلبات المقيمين والمقيمات الراغبين والراغبات في الحصول على الجنسية السعودية وفق الشروط والضوابط المحددة في بنود اللائحة الجديدة. وجاء النظام الجديد في شكل نقاط، لكل قيمة علمية أو اجتماعية عدد من النقاط.
مثال ذلك: إذا كانت إقامة صاحب الطلب دائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد فيحصل على نقطة واحدة، وإذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على نقطة واحدة، وفي حال كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين فيحصل على ست نقاط، وإذا كان والدها فقط سعودي الجنسية فيحصل على نقطتين، أما إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديون فيحصل على نقطتين. وهكذا حيث تتوزع نقاط عديدة على كثير من مناحي السيرة الذاتية لصاحب الطلب. وإذا حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى، توصي اللجنة المعنية بالمضي قُدما في دراسة طلبه.
نظام النقاط الذي أخذت به وزارة الداخلية السعودية نظام معروف في كثير من الدول الحديثة مثل كندا وأستراليا اللتين تستقطبان آلاف المهاجرين. لكنه ليس بالضرورة يصلح لنا على إطلاقه. لهذا أرى أن يُقيّم النظام بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه. خصوصا أن المملكة بلد جاذب اقتصادياً، لكنه ليس بالضرورة البلد الأفضل لراغبي التجنيس. ففي كندا مثلا فإن من يحصل على جنسيتها لا يتمكن من استقدام أقربائه والزج بهم في سوق العمل تحت مظلة الاستثمار، ويخضع للضرائب المتنوعة، التي تستهلك حوالي 25% من دخله. وهذا غير موجود في المملكة.
الأمر الآخر يكمن أن نظام النقاط المطبق الآن يُمكن كبير السن من الحصول على الجنسية، وهذا من حقه، لكنه يستطيع جلب أقربائه بحجة لم الشمل أو عن طريق استقدامهم والزج بهم في سوق العمل. على أن فلسفة التجنيس عندنا تختلف عن فلسفة التجنيس عند الدول الأخرى. فليس عندنا ما يُسمى بتأشيرة الهجرة. كل القادمين إلى المملكة قدموا بتأشيرة عمل، أو تخلفوا عندما كان النظام لا يتابع مثل هذه الحالات.
وزبدة القول إن المملكة في حاجة إلى يد عاملة شابة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، وليست في حاجة لتجنيس كبار السن. كما أن متابعة الممنوح لمدة زمنية لمعرفة مدى ارتباطه بهذه الأرض أمر في غاية الأهمية، فقد قرأنا وسمعنا عن حالات تجنيس كثيرة عندما حصل أصحابها على الجنسية السعودية والجواز الأخضر غادروا بأموالهم لبلدانهم الأصلية أو إلى بلدان أوروبا وأمريكا. التي لم تكن متاحة لهم قبل ذلك.