تعهدت في احتفال حاشد بخوض الاستحقاق "بالتكافل والتضامن في كل الدوائر" . قوى 14 آذار تعلن برنامجها السياسي الانتخابي : الاقتراع نقطة عبور واستفتاء على مستقبل لبنان

أطلقت قوى 14 آذار برنامجها الانتخابي المشترك أمس، تحت شعار"7 حزيران، موعد العبور الى الدولة"، في قاعة"بيال"في قلب بيروت، وسط حضور قيادي جامع انتهى بتشابك الأيدي"للتعبير عن تحالف غير قابل للاهتزاز"، وحضور شعبي حاشد لم يكل عن ترداد الهتافات بحماسة للقيادات التي يناصرها، والتصفيق للشهداء الذين وقف الجميع من اجلهم دقيقة صمت، وعلا التصفيق كلما ذكر الخطباء أسماءهم. وتردد هتاف"أبو بهاء"كلما ذُكرت المحكمة الدولية لمحاكمة قاتليه والنائب باسل فليحان وسائر الشهداء.
وطغى لون العلم اللبناني على الجداريات التي لفّت المكان وظهر شعار جديد لقوى 14 آذار تمثل بقبضة يد على خلفية حمراء، تحمل غصن زيتون اخضر.
وامتلأت القاعة بالمناصرين الذين جاؤوا باكراً، فيما توالى حضور القيادات الى المقاعد الأمامية، وهم: نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، رئيس حزب"الكتائب"امين الجميل، رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري، رئيس"اللقاء الديموقراطي"النيابي وليد جنبلاط، ورئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع، ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، ورئيس حزب"الوطنيين الأحرار"دوري شمعون، وعميد حزب"الكتلة الوطنية"كارلوس اده، والوزراء: ابراهيم نجار، طوني كرم، ايلي ماروني، وائل ابو فاعور، نسيب لحود وجان اوغاسابيان وعدد كبير من النواب من بينهم: صولانج الجميل، سمير الجسر، احمد فتفت، ميشال فرعون، مصطفى هاشم، هادي حبيش، غنوة جلول، عمار حوري، باسم السبع، فريد حبيب، سيرج طورسركيسيان، آغوب قصارجيان، سمير فرنجية، جورج عدوان، علاء ترو، نايلة معوض، بطرس حرب، مروان حماده، نعمة طعمة، ايلي عون، عاطف مجدلاني، فؤاد السعد، الى جانب الإعلامية مي شدياق التي أحيطت بترحيب خاص.
وكان لافتاً حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ميشيل سيسون التي جلست أيضاً في الصفوف الأمامية وحرصت على مصافحة القيادات.
وبتأخير اكثر من نصف ساعة، انطلق الاحتفال وسط تدابير امنية مشددة اتخذت في محيط"البيال"، وتضمن بداية شريطاً وثائقياً رصد حركة 14 آذار منذ العام 2005 وحتى العام الحالي، الى جانب شهادات مسجلة لمواطنين من مناطق لبنانية مختلفة عن سبب وجودهم في صفوف هذه القوى وما تمثل لهم وعن تطلعاتهم، وكانت جملة"أربع سنوات مرت وعلى رغم كل ما خسرناه ربحنا المحكمة الدولية التي صارت حقيقة"كافية لكي تنهمر دموع النائب الحريري في لحظة مؤثرة.
وقدمت سيدة قالت انه"ليس مهماً من أين أتيت أو الى أي منطقة أنتمي"شهادة حية عن مشاركتها في مسيرة 14 آذار الأولى والمسيرات التي تلت، قالت"حين غادرت القوات السورية لبنان لم اعرف ان طيفها بقي فاستشهد المزيد من الناس وأحسست بأن الأمل يموت وسألت نفسي أتابع أو أخاف"، وهنا رد الحضور عليها"بنكفي". وتابعت:"الشهداء حمونا بدمهم فكيف نخاف، كنا موحدين جبنا الاستقلال والمحكمة وبدنا نربح الانتخابات"، ورد عليها الحضور"أبو بهاء"...
وتلا منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد البيان السياسي، كالآتي:
في السابع من حزيران، أنتم على موعد مع انتخابات نيابية مفصلية، تجري في ظل تحولات كبرى، إقليمية ودولية. هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على مستقبل لبنان ومشروع بناء الدولة. في صناديق الاقتراع، بأنفسكم تقررون، بعد 85 يوماً، الى من تعطون الوكالة.
نعم، ان لبنان الوطن والشعب والدولة، لبنان الخصوصية والدور والرسالة، يقف اليوم عند مفترق الخيارات الصعبة والمصيرية بين:
- وطن مهدد باستمرار، أو وطن آمن ونهائي لجميع أبنائه! - شعب تتقاذفه الأهواء الداخلية والخارجية، أو شعب موحد حول مصيره وقضاياه الكبرى! - دولة مؤجلة ومستباحة، أو دولة حاضرة ومنيعة الجانب، دولة للجميع وفوق الجميع! - بين ارتداد نحو مسالك الحروب الأهلية، أو ارادة صلبة في الحفاظ على معنى العيش المشترك! - بين لبنان التابع، أو لبنان السيد الحر المستقل العربي! - بين لبنان الجريمة بلا عقاب، أو لبنان الحقيقة والعدالة! - بين انحدار نحو هاوية التخلف، او الاستقرار وفرص العمل والازدهار! ولما كان لبناننا الحبيب يقف اليوم عند هذه المفترقات المصيرية، فإن اتجاهات اقتراعكم لن تؤثر فقط في أوضاعكم العامة لسنوات اربع، بل ستحدد نوعية مستقبلكم ونمط حياتكم لعقود مقبلة.
فاعملوا ان اقتراعكم واجب ومسؤولية: واجب المشاركة في تقرير مصيركم، ومسؤوليتكم عن اختياراتكم وما يترتب عليها. حقكم في الاختيار الحر مقدس، ولكن حق الوطن عليكم أن تُحسنوا الاختيار، من أجله، من أجلكم، ومن أجل مستقبل أولادكم.
خلاص لبنان...
إن خلاص لبنان وحمايته يتطلبان اتفاق اللبنانيين على عدم السماح باستخدامه سياسياً وعسكرياً وأمنياً في نزاعات اقليمية لا تمت بصلة الى مصالحه الوطنية، مع تمسك لبنان بكل التزاماته السياسية والديبلوماسية حيال التضامن العربي والقضايا العربية المحقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية. ان مدخل تحقيق هذا الهدف الحيوي لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره هو تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يوفر الأطر والوسائل اللازمة لذلك. هذا القرار ليس قراراً"حزبياً"أو"فئوياً"فرضته قوى الرابع عشر من آذار. انه قرار أجمع عليه اللبنانيون، بمن فيهم قوى الثامن من آذار التي وقعت عليه مرتين: الاولى عام 2006 لوقف العدوان الاسرائيلي الوحشي، والثانية عام 2008 في بيان الحكومة الحالية.
ما تقدم هو مدخل لا بل شرط اساس لتجسيد تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم المشروعة الى 14 قضية يطرحها برنامج قوى الرابع عشر من آذار:
1- حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية واسترجاع مزارع شبعا، وذلك عبر تنفيذ القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته.
2- فرض سلطة الدولة على كل أراضيها وفقاً لاتفاق الطائف بحيث"لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها".
3- انهاء الخلاف مع سورية التي تبنت منذ العام 1974 سياسة التحييد العسكري، وبناء علاقات طبيعية وودية معها استناداً الى اتفاق الطائف وعلى قاعدة الاخوة والندية والمصالح المشتركة. وهذا يتطلب وقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، واستكمال تبادل العلاقات الديبلوماسية التي تعتبر انجازاً للبنان المستقل، وضبط الحدود بين البلدين وترسيمها بدءاً من مزارع شبعا تسهيلاً لاستعادتها، وإنهاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وإلغاء القواعد العسكرية الموجودة خارج المخيمات والتابعة عملياً للإمرة السورية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي وقعت أثناء فترة الوصاية السورية على لبنان.
4- توفير الانسجام بين لبنان والمجتمع الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وتجنب دفعه الى مواجهة المجتمع الدولي بذرائع فئوية تناقض مصلحته الفعلية، وبشعارات متشنجة بعيدة من طبيعته التعددية، وتفعيل رسالة لبنان في العيش المشترك وتفاعل الثقافات، بدعم المبادرات الرامية الى أن يكون لبنان"مركزاً دولياً لحوار الحضارات والثقافات، ومختبراً عالمياً لهذا الحوار"، بحسب اقتراح رئيس الجمهورية اللبنانية.
5- استعادة لبنان دوره العربي ومساهمته الفاعلة في تحقيق التضامن العربي الذي هو الشرط الاساس لتحصيل الحقوق العربية، والتزامه دعم نضال الشعب الفلسطيني ووحدته بقيادة منظمة التحرير من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، في إطار"حل الدولتين"والسلام العادل والشامل استناداً الى"مبادرة السلام العربية"، وذلك في مواجهة تصاعد موجات التطرف، لا سيما التطرف الاسرائيلي وسياسة الاستيطان وطرد الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.
6- الالتزام الصارم بمنع توطين الاخوة الفلسطينيين في لبنان، وإقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدم به نواب 14 آذار حول هذا الموضوع منذ اكثر من ستة اشهر والذي يشترط اجماع المجلس النيابي لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بالتوطين.
7- استكمال بناء الدولة ومؤسساتها، على أساس ميثاق العيش المشترك، بتطبيق اتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً، وصولاً الى دولة مدنية ديموقراطية، تضمن مساواة المواطنين الأفراد في الحقوق والواجبات بمعزل عن انتماءاتهم الدينية، كما تضمن الحضور الحر والفاعل للطوائف بمعزل عن أي اعتبار سياسي او عددي، وإقرار قانون حديث للانتخاب وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، وإصلاح أجهزة الدولة وإداراتها وتحريرها من الصراعات الطائفية والزبائنية السياسية والفساد، وذلك في اطار من اللامركزية الادارية الموسعة، والتزام المسؤولين صلاحياتهم المحددة في الدستور والقانون، منعاً لتكرار الممارسات التعطيلية السابقة.
8- التزام متطلبات بلوغ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غايتها في كشف الحقيقة وإقامة العدالة، بما يحصّن سيادة لبنان ويضعُ حداً لنهج الاغتيالات السياسية والإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار الى فكرة القانون كناظم للحياة بين الناس، وذلك بالتوازي مع تعزيز استقلالية القضاء اللبناني وفعاليته.
9- توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز عودة جميع المهجرين وإغلاق هذا الملف نهائياً.
10 - حماية لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج من ارتدادات الأزمة المالية العالمية، والمحافظة على الاستقرار النقدي، وإبقاء التضخم عند مستويات منخفضة لحماية القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، ووضع برنامج فعال لإدارة الدين العام وتخفيض المديونية، والاستفادة القصوى من تقديمات مؤتمر باريس 3.
11 - التزام سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ذات أبعاد تنموية متوازنة في كل القطاعات الانتاجية وعلى امتداد المناطق اللبنانية، وازالة المعوقات من أمام حركة الاستثمار وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال مع اعطاء الأولوية للقطاعات والمشاريع التي توفر فرص العمل اللائق للبنانيين، وتطوير العقد الاجتماعي الملزم للدولة وللشركاء الاجتماعيين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والاغاثية بما يتناسب مع تلبية الحاجات والحقوق الأساسية للمواطنين، وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.
12 - تأمين مشاركة أكبر وأكثر فاعلية للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صنع القرار على أساس المساواة في الحقوق وفي الحصول على فرص العمل والتعليم والصحة وسائر الفرص المجتمعية وفي امتلاك الموارد وتوزعها، وتمكينُ المرأة قانونياً من خلال تعديل التشريعات المجحفة وتطوير القوانين في هذا الاتجاه، خصوصاً قانون الانتخاب.
13 - الالتزام بقضية الانتشار اللبناني في العالم لتوفير شبكة أمان خارجية دعماً لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره، وتحقيق المساواة في الواجبات والحقوق مع المقيمين، وفي مقدمها حق الاقتراع الذي يجب أن يصبح متاحاً لكل مغترب في مكان إقامته، والعمل على تسهيل استعادة المتحدرين من أصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية، وتسهيل قيد اللبنانيين المنتشرين من دون تعقيدات إدارية أو قانونية، ومنح المغتربين حوافز وتسهيلات للعمل والاستثمار في لبنان.
14 - وضع حد لتدهور البيئة وإطار الحياة في لبنان من خلال استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتضمن إصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم تقويم الأثر البيئي وتقديم الحوافز الاقتصادية للمؤسسات التي تدخل العنصر البيئي في عملية الإنتاج، فضلاً عن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والزراعة البيولوجية، وحماية الثروة المائية ونوعية المياه، وتشجيع السياحة التي تحترم التوازن البيئي، والحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء الأخضر، ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية.
على أساس هذه الخيارات، تتعهد قوى 14 آذار خوض المعركة الانتخابية المقبلة بالتكافل والتضامن، في كل الدوائر الانتخابية، وبالتعاون مع القوى والشخصيات التي تشاركنا هذه القيم والأهداف.
وتتعهد قوى 14 آذار تشكيل إطار نيابي جامع يضم جميع الفائزين من قوى 14 آذار في هذه الانتخابات.
كما أن نواب 14 آذار المنتخبين في البرلمان المقبل يتعهدون أمامكم التزام كل هذه القضايا والمسائل ويتعهدون العمل على تحقيقها بكل جدية ومسؤولية. وتتعهد قوى 14 آذار العودة الى الأصول الدستورية في الحكم والمعارضة، مع انفتاحها على المشاركة الحقيقية وفقاً لقواعد الديموقراطية البرلمانية وبعيداً من منطق التعطيل سواء من داخل المؤسسات أو من خارجها.
ان قوى 14 آذار، ايماناً منها بأن توفير الحاجات الأساسية للمواطنين والانكباب على معاناتهم اليومية وتحسين أحوال معيشتهم هي المهمة الأولى لأي سلطة وطنية مسؤولة، وحيث إن الاستقرار السياسي والأمني واستقلالية القرار الوطني هما الركيزة الأساس لجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الانتاج وتأمين فرص العمل وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللائقة للمواطنين، فإنها تضع في رأس سلّم أولوياتها وفور انجاز الانتخابات الدعوة العاجلة الى مؤتمر للحوار الاقتصادي والاجتماعي يضع ميثاقاً للعيش الكريم موازياً لميثاق العيش المشترك.
إن مشروع قوى 14 آذار ليس مشروع غلبة أو الغاء. إنه مشروع انقاذ للبنان واللبنانيين، جميع اللبنانيين. نريد طي صفحة الصراع الداخلي، واعادة وصل ما انقطع بين اللبنانيين، وتكريس النهج السلمي والديموقراطي في العمل السياسي ونبذ العنف الداخلي.
في 31 أيار 2007، بعد يوم واحد على قرار انشاء المحكمة الدولية، مددنا يدنا الى الفريق الآخر ووجهنا الدعوة لإحياء التسوية التاريخية التي حدد مضامينها اتفاق الطائف. لم يلبّ الفريق الآخر دعوتنا. بل واجهنا بالتعطيل وأحياناً بالسلاح! وعلى رغم العنف الذي ووجهنا به، لم نبدّل خيارنا. واليوم، نجدد هذه الدعوة. وقد جاء فيها ما حرفيته:
"إن الانقسام الذي برز في لحظة الاستقلال الثاني عام 2005 شكّل خطراً على لبنان، وأن تجاوز هذا الانقسام يتطلب الإقرار بثلاث ضرورات:
- ضرورة توحيد انجازين أساسيين في تاريخ لبنان الحديث، انجاز التحرير والاستقلال، بدلاً من وضعهما، كماهو الحال اليوم، في مواجهة بعضهما البعض ...
- الإقرار باستحالة بناء الدولة على منطق الثنائيات أو الثلاثيات الطائفية التي دفع لبنان ثمنها غالياً في مراحل سابقة. كما لا يمكن بناء لبنان على صورة احدى طوائفه وبشروطها، وعلى حساب ميزاته الحضارية القائمة على الوحدة في التنوع.
- الإقرار باستحالة بناء الدولة على قاعدة تغليب الروابط والمصالح الاقليمية والخارجية على الشراكة الداخلية والعقد الوطني اللذين يجسدهما الدستور".
محطة مفصلية
ان السابع من حزيران 2009 محطة مفصلية في مسار تاريخي بدأتموه في الرابع عشر من آذار 2005، مسار شاق بذلتم فيه أرواحاً عزيزة ودماً غالياً ومالاً حلالاً، لكنه مسار مفعم بنسيم الحرية وعنفوان السيادة المستعادة والقرار الوطني المستقل.
فلنجعل السابع من حزيران المقبل موعداً للعبور نحو لبنان الدولة:
- لبنان اتفاق الطائف.
- لبنان تنفيذ القرار 1701.
- لبنان مبادرة السلام العربية.
نشر في العدد: 16781 ت.م: 15-03-2009 ص: 17 ط: الرياض