«14 آذار» تحذّر من«محاولة انقلابية شرسة»

رأت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» أن لبنان «يتعرّض إلى محاولة انقلابية شرسة هدَفها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى ما قبل انتفاضة الاستقلال في 14 آذار، والحكم على مستقبل اللبنانيين بالإعدام»، مشيرة الى أن «حزب الله كشف ذلك المشروع الانقلابي بنفسه، إذ أعلن رفضه للوقائع والمعادلات السياسية والوطنية والشعبية وعَزمه على تغييرها، وتلاه في إسقاط القناع، وجهٌ أصفر برتبة ضابط من رموز النظام الأمني البائد (اللواء جميل السيد)، وتابع الدعوة في هذا الاتجاه النائب ميشال عون، محرّضاً المواطنين على التمرّد والعصيان».
وخاطبت الأمانة العامة في بيان تلاه النائب السابق فارس سعيد بعد اجتماعها الاسبوعي أمس، جمهورها مؤكدة أنه «أمام السلاح الذي يهددونا به، سلاحنا الدائم أنتم اللبنانيين». وأوضحت أن «قوى انتفاضة الاستقلال اتخذت قراراً واضحاً بطي صفحة الماضي الأليم مع سورية بعد انسحاب جيشها من لبنان، على قاعدة السيادة والمصالح المشتركة والعلاقات الاخوية الندية. وفي هذا السبيل دعمت زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لسورية عام 2005، ثم زيارة رئيس الجمهورية صيف 2008 وزيارة الرئيس سعد الحريري بعد انتخابات 2009».
ولفتت الى أن ذلك كان «تجاوباً مع الجهد العربي المشكور لمساعدة لبنان وسورية على تجاوز المرحلة السابقة في إطار نظرة شاملة الى ازمة المنطقة، تستند الى التضامن العربي ومبادرة السلام العربية. الى ذلك استبشرنا ورحبنا بإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين»، مبدية اسفها لأن «الجهود الاستثنائية التي بذلت في هذا السبيل جرى ويجرى تعطيلها في شكل منهجي من قِبل جماعات وقوى سياسية تدّعي التحالف مع سورية إلى حدّ النُطق باسمها أحياناً. وهي ذاتها الجماعات والقوى التي أساءت إلى العلاقة بين البلدين منذ العام 1990 بعدما استباحت الدولة وحولتها الى دولة أمنية، والتي لا تكفُّ اليوم عن استحضار المرحلة السوداء بالتهديد والتخوين وقسمةِ اللبنانيين، وبكلام يَصدُمُ الحياء والقانون وأدب الخطاب؛ وهو بالضبط ما يؤدّي إلى فتنةٍ أشدَّ من القتل».
ورأت الامانة العامة أن «هذا التمادي خطير وينبغي وضع حد له لأنه يُنذر بعواقب وخيمة على الصعيد الداخلي، ويسيء أولاً إلى علاقة لبنان بسورية، كما أخذ يسيء إلى علاقته بالدول العربية الشقيقة».
وذكّرت بأن «انتفاضة الاستقلال، وبعد نجاحها المشهود، لم تفكّر في الاستئثار بالسلطة، بل مدّت يد التعاون إلى «حزب الله» باعتباره مكوّناً أساسياً في الاجتماع السياسي اللبناني. فعلى رغم الانسحاب السوري تعاونّا في الحكومة الأولى؛ وعلى رغم الخلاف على سلاح «حزب الله» ذهبت قوى 14 آذار إلى طاولة الحوار في آذار 2006 وبذلت في حرب تموز كل جهد ممكن لصدور القرار 1701 تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة بدلاً من الفصل السابع؛ وعلى رغم احتلال وسط العاصمة وتعطيل المجلس لتعطيل قيام المحكمة الدولية، عرضت قوى 14 آذار على حزب الله، بعد يوم واحد على إقرار المحكمة الدولية من قبل مجلس الأمن تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف على قاعدة توحيد انجازي التحرير والاستقلال. وعلى رغم انفلات السلاح على أهل بيروت في ايار (مايو) 2008 ذهبت قوى 14 آذار إلى الدوحة ووافقت على تشكيل حكومة الائتلاف السياسي؛ وعلى رغم نجاحها في الانتخابات النيابية عام 2009 عادت وشكلت حكومة الوحدة الوطنية التي تضم ممثلين عن حزب الله».
وأسفت لأن «قيادة حزب الله قابلت ذلك كله، وفي مختلف الأوقات، بسياسة الانقلاب على الإجماعات اللبنانية: من المحكمة الدولية، إلى القرار 1701، إلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إلى إجماع اللبنانيين على تجاوز ذاكرة الحرب الأهلية المشؤومة»، مشددة على أن «تمادي حزب الله في ارتهان الوضع اللبناني لاعتبارات خارجية مرفوض ويؤدي إلى خرابٍ عميم، كما علمتنا التجارب وهو ما لا نريده لأحدٍ في لبنان».
وأكدت أن «شعب لبنان الذي انتصر للسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة والوحدة الوطنية في آذار (مارس) 2005 ليس جماعة انقلابية، بل هو شعبٌ حرٌّ جديرٌ بالاحترام والحياة الكريمة. كذلك فإن هذا الشعب العظيم هو المؤتمن على السلم الأهلي والعيش المشترك وعلى رسالة لبنان الرائدة في محيطه والعالم. وليس من حقّ أحدٍ، مهما علا كعبُهُ في حقبة سوداء، أن يتطاول على مليون ونصف مليون لبناني، دخلوا سجلّ الشرف الوطني منذ أن اجتمعوا وتصالحوا وتوحّدوا، مسلمين ومسيحيين، في ساحة الحرية دفاعاً عن لبنان العظيم».
وأعلنت أن «14 آذار تعاهد هذا الشعب العظيم على الثبات تحت رايته، وعلى المضيّ قُدُماً من أجل الحفاظ على السيادة والاستقلال، والعبور إلى دولة الحق والقانون، والدفاع عن حقوقه الأساسية، ودعم المحكمة الدولية وصولاً إلى جلاء الحقيقة وتنفيذ حكم العدالة في قضية اغتيال قادة الحرية والاستقلال».