مساع لضم لبنان الى المصادقين على المحكمة الجنائية

أطلقت منظمة"عدل بلا حدود"وهي منظمة حقوقية مدنية غير ربحية تأسست في لبنان في تشرين الثاني نوفمبر عام 2005، سلسلة نشاطات حول"المحكمة الجنائية الدولية"، في اطار سعي المنظمة الى تأسيس مركز قانوني وتدريبي في لبنان يضم دوائر متخصصة في العدالة الدولية بهدف إنشاء"خط أمان قانوني".
وأقامت المنظمة امس، حلقة نقاش حول المحكمة شارك فيها عدد من ممثلي هيئات وشخصيات عاملة في المجال القانوني والمدافعة المدنية، فيما تنظم اليوم وغداً دورة تدريبية اقليمية عن المحكمة المذكورة في"بيت الامم المتحدة"في قلب بيروت موضوعها"دور الإعلام في تعزيز ثقافة إنهاء الافلات من العقاب".
وبدت المفارقة خلال الحلقة بتذكير الخطباء، وهم من الخبراء المحليين والدوليين، بأن لبنان لم يصدق بعد على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية، في وقت يتجه العالم كله في القرن الحادي والعشرين الى اعتماد"التشريعات الدولية"كعملية وصفت بأنها"الديبلوماسية الجديدة"، والتي قال عنها رئيس"التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية"وليام بيس"ان منطقة الشرق الاوسط ولبنان تحديداً اشد من يحتاجها في عالمنا".
والمعلوم ان سبع دول من اصل 120 صوتت عام 1998 ضد المحكمة وهي: الولايات المتحدة والصين واسرائيل والعراق واليمن، ويرجح ان قطر وليبيا والكويت صوتت ضدها في ذلك الحين ايضاً، وامتنعت عن التصويت 23 دولة، إلا انها فعلت ذلك فقط لئلا يقال انها تتبع موقف الولايات المتحدة اذا صوتت ضد المحكمة وهي الهند وكوبا وباكستان ودول تتبع يحكمها النظامان الاوتوقراطي والعسكري. وكانت الدول العربية منذ البداية تعارض التصويت لمصلحة المحكمة، لكن بعد عامين من اقرار الاتفاقية الدولية، فإن دولاً عدة وقعت على نظام روما الاساسي وهي: الجزائر وأرمينيا ومصر وايران والاردن والكويت والمغرب والسودان وسورية واليمن. ووقعت كل من الولايات المتحدة وإيران ومصر على الاتفاقية في اليوم الاخير من المهلة المتبقية للتوقيع في العام 2000، الا انه بعد عامين سحبت الولايات المتحدة وإسرائيل توقيعيهما وكذلك فعلت السودان العام الماضي بعدما اتهم المدعي العام في المحكمة الجنائية الرئيس السوداني بارتكاب جرائم.
وكان لبنان رفض الانضمام الى الاتفاقية بحجة انها تمس ب"السيادة الوطنية وموضوع الحصانة، إضافة الى ما تستلزمه من تعديلات في الدستور او في القوانين الداخلية"، وما يجعله الخاسر الاكبر في نظر الخبراء لأنه يرجح في المؤتمر التقويمي المقبل للمحكمة في العام 2010 ان يعتمد الاعضاء تعريف جريمة العدوان وهي الجريمة الرابعة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان وليام بيس بعث برسالة الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان والوزراء المعنيين، بالنيابة عن التحالف، يحضهم فيها على ضرورة تصديق لبنان على نظام روما الاساسي، مشيراً الى انه"تم اختيار لبنان لشهر آذار مارس الجاري كجزء من حملة المصادقة العالمية للتحالف الدولي للمحكمة"، ومذكراً بأن"اختصاص المحكمة هو جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي ارتكبت على ارض لبنان، ما يمنح شعبه حماية من أي ارتكاب لهذه الجرائم".
ويشير بيس الى ان دعم لبنان للمحكمة في غاية الاهمية نظراً الى فاعلية المحكمة حتى تاريخه". ويوضح ان 3 دول عربية فقط انضمت الى المحكمة وهي: الاردن وجيبوتي وجزر القمر، وهناك 12 دولة عربية بما فيها اليمن والسودان سحبت توقيعها لاحقاً وسورية وقعت على نظام روما الاساسي، واذا وقّع لبنان على النظام وأصبح دولة طرفاً في المحكمة، فمن شأن ذلك ضمان عدم تمرير اخطر الجرائم الدولية من دون عقاب وسيضمن لبنان ان اعلى معايير حقوق الحماية يتم دمجها في النظام القانوني وأن المحاكم اللبنانية ستكون قادرة على محاكمة اخطر انتهاكات حقوق الانسان وأشد الجرائم خطورة، علماً ان المحكمة لا تتدخل الا عندما تكون المحاكم الوطنية عاجزة او ممتنعة عن إجراء محاكمة نزيهة".
ويعتبر بيس ان لبنان مثل دول اخرى في المنطقة معرّض لتدخلات عسكرية خارجية وخبُر تدخلات عسكرية من اسرائيل وسورية وتدخلات غير مباشرة من ايران والولايات المتحدة وغيرهما خلال ال30 سنة الماضية، ولو انه صادق على نظام روما لتمكن شعبه من ان يتمتع بسلام راسخ وإدارة جيدة للأزمات ووسائل دفاع مستقاة من القانون الدولي لحمايته". وكشف"ان ما نسمعه من السياسيين اللبنانيين عن سبب رفضهم توقيع الاتفاقية يعود اولاً الى خوف بعض الاطراف في الحكومة من الادعاء عليه، والى المعارضة الاميركية القوية لانضمام لبنان الى نظام روما، والى الخوف من ان تكون المحكمة مثلاً آخر للقانون الدولي الذي تحكمه الدول الكبرى"، لكنه يؤكد"ان نظام روما والنظام الجديد للعدالة الجنائية الدولية يمثلان اكثر الادوات قوة للقانون الدولي".
ومن القضايا التي تمثُل امام المحكمة حالياً الجرائم التي ارتكبت في غزة.